قدس آنلاین: همین چند روز پیش بود که الیوت آبرامز در مصاحبه ای، بر تداوم راهبرد فشار حداکثری در قبال ایران و تدوین بسته تحریمی جدید در وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد. وی حتی در اظهار نظری صریح عنوان کرد که در راهبرد کلی آمریکا علیه ایران برای اعمال سیاست فشار حداکثری و دستیابی به نتایج دلخواه پیرامون فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی هیچ تغییری روی نخواهد داد. در واقع وزارت خزانه داری این کشور به عنوان اتاق فکر یا موتور محرکه دستگاه پیچیده تحریمی همچنان در حال بررسی راه ها و امکانات در دسترس آمریکا برای فشار بیشتر به ایران و نتیجه بخشی آن است. چنانکه مسعود براتی تحلیلگر مسایل حوزه تحریم ها نیز چند روز پیش در توییتی در همین باره نوشت: جنگ ما با آمریکا اقتصادی است و فرمانده جنگ آنجا هم وزارت خزانه‌داری است. در ۱۵ سال گذشته سیاست آنها با تغییر روسای جمهور تغییر نکرده. از بوش به اوباما و از اوباما به ترامپ. باید مراقب ‎تحریف و ‎فریب دموکرات‌ها و ‎فریب‌خوردگی داخلی‌ها باشیم.
در واقع وزارت خزانه داری آمریکا، از بزرگترین ابزار خود یعنی اعمال و کارسازی تحریم‌ها در راستای جنگ پنهان علیه کشورها بهره می‌برد، موضوعی که به نظر می‌رسد رویکرد و روی کار آمدن سیاستمداران جدید به عنوان رییس جمهور این کشور نیز این موتور محرکه را از کار نخواهد انداخت و شاید تغییر در نحوه بکارگیری از این ابزار تنها تفاوت میان مقامات آمریکا باشد. در همین راستا، امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسایل آمریکا در گفت و گو با قدس به بررسی جایگاه و اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در مقابله با ایران پرداخته است.

‏نقش وزارت خزانه داری آمریکا در جنگ اقتصادی و اجرای سیاست های تحریمی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

‏یکی از سلاح های مدرن و کارآمد آمریکا برای مقابله با کشورها، سلاح دلار مبتنی بر نظام بانکی آمریکاست که آمریکایی ها در حال حاضر به خوبی از این سلاح استفاده می کنند. نه تنها در برابر ایران بلکه در برابر سایر اشخاص حقوقی، حقیقی و شرکت هایی که به خواسته آمریکا تن نمی دهند، از این سلاح استفاده می شود. اگر در قرن بیستم، وزارت دفاع این کشور اهمیت راهبردی در حل و فصل مشکلات و مخاطراتی که آمریکایی ها با آن مواجه بودند، داشت اما در دوران فعلی این نقش تا حدودی به وزارت خزانه داری محول شده است. البته این به این معنا نیست که وزارت دفاع کارکرد خودش را از دست داده، اما بااینحال در دوران کنونی، وزارت خزانه داری نقش پر رنگی را برعهده گرفته است. تحریم هایی که توسط کنگره آمریکا تصویب میشود یا توسط دولت این کشور به صورت فرامین اجرایی به مورد اجرا گذاشته میشود، توسط وزارت خزانه داری دنبال میشود. بخصوص دفتر معروف اوفک نیز اقدامات تحریمی را انجام میدهد و نظارت میکند. علاوه بر این، وزارت خزانه داری نه تنها کشورهای هدف را مورد تحریم قرار میدهد بلکه کسانی که را هم تحریم ها را نادیده میگیرند مورد تحریم قرار میدهد و بسیاری اوقات جرایم سنگینی را اعمال می کند. در واقع از طریق ارعاب دیگران مانع انجام و نتیجه دادن فعالیت های اقتصادی و تجاری توسط کشورهای هدف میشود. از این جهت وزارت خزانه داری نقش گسترده ای دارد و نسبت به ایران هم همینطور است و در واقع میتوان گفت وزارت خزانه داری، دلیل تحول در مفهوم قدرت ایالات متحده آمریکا در قرن 21 است.

‏از منظر دیگر، سوال این است که اثر راهبردهای کلی وزارت خزانه داری بر تصمیمات و اقدامات مقامات عالیرتبه دولت آمریکا چیست؟ چنانکه اثر سیاست های ثابت وزارت خزانه داری را چه در دوران اوباما، چه ترامپ و حتی رییس جمهور بعدی بر اقدامات آنها علیه ایران مشاهده میکنیم.

‏وقتی آمریکایی ها وزارت خزانه داری را به عنوان سلاح جدیدی ایجاد کردند و در نظر گرفتند، طبیعی است که چنین نهاد مسوولی با این درجه از جایگاه، نقش موثری در تصمیم‌‏گیری ها دارد. شاید تا حدود چهل سال پیش وزارت خزانه داری در عرصه سیاست خارجی و سیاست امنیتی، خارج از مرزهای آمریکا نقش چندانی ایفا نمی‌کرد بلکه بیشتر به تنظیم مقررات اقتصادی در داخل، کنترل و مدیریت مسائل اقتصادی یا پیگیری موضوعات اقتصادی در درون کشور می پرداخت و وظایف برون مرزی اش کم بود و بجای آن نهادهایی مثل وزارت خارجه یا وزارت دفاع در خارج از مرزها نقش آفرینی می کردند. اما با اینحال در دوران فعلی وزارت خزانه داری نقش بسیار گسترده ای دارد، بطوریکه حتی در نشست هایی که پیرامون سیاست خارجی و دیپلماسی آمریکا برگزار می‌شود وزیر خزانه داری همواره حاضر است. بطور مثال در نشستی که آمریکا بعد از ناکامی در تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران برگزار کرد، جدای از وزیر دفاع و خارجه، وزیر خزانه داری و بازرگانی هم صحبت کردند. این نشان می دهد که نهادهای های ظاهرا غیر سیاسی آمریکا مثلا وزارت خزانه داری،وزارت دارایی یا بازرگانی هم در مسایل سیاست خارجی این کشور مداخله می کنند و نظراتشان شنیده می‌شود. حتی توصیه هایشان اجرا و ماموریت های ویژه ای برایشان تعریف می‌شود. از این جهت وزارت خزانه داری در فرآیند تصمیم گیری دولت آمریکا نیز موثر است. بولتون در کتاب خودش بارها و بارها از منوچین انتقاد میکند و میگوید منوچین در اعمال اقدامات ضد ایرانی کم کاری میکند و با آن جریان به شدت ضد ایرانی همراه نیست و حتی سنگ اندازی می کند. البته این اظهارات شاید به دلیل حسادت های شخصی بین این دو نفر باشد، اما نکته اینجاست که وزارت خزانه داری و مقامات آن نقش پر رنگی در مقابله با ایران دارند و اگر وزارت خزنه داری با آن راهبردی که آمریکا نسبت به ایران درنظر گرفته، همراه نشود آمریکا به اهداف مدنظر خود نخواهد رسید. در حقیقت اقدامات اثرگذار را وزارت خزانه داری باید انجام دهد و اگر در وزارت خزانه داری کوتاهی کند برای سیاست های مقابله گرایانه و تحریمی آمریکا مشکل ایجاد خواهد شد.

‏به نظرتان با روی کار آمدن رییس جمهور بعدی آمریکا، آیا احتمال کاهش یا لغو تحریم های وزارت خزانه داری علیه ایران وجود دارد؟

‏موضوع لغو تحریم ها اصلا در اختیار شاخه اجرایی دولت و قوه مجریه نیست. چه ترامپ باشد چه بایدن، امکان لغو تحریم ها تنها برعهده کنگره آمریکاست تا اگر با لغو تحریمها موافق باشد آنرا اجرایی کند. اما تمام تحریم های اعمال شده بر ایران، بر اثر مصوبات کنگره نیست بلکه اجرای بخشی از آنهم با فرامین اجرایی رئیس جمهور است. به همان راحتی که دونالد ترامپ فرامین اجرایی رئیس جمهور قبلی یعنی اوباما را نادیده گرفت و تحریم ها را علیه ایران برگرداند، جو بایدن هم می‌تواند با استفاده از فرامین اجرایی به راحتی تمامی تحریم هایی را که به آنها صفت تعلیق میخورد را دوباره تعیلق کند و گشایش هایی در اقتصاد ایران فراهم شود. اما اینکه تصور کنیم بایدن بیاید تحریم ها را لغو می کند، در واقع این در اختیار هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نیست. به هر حال یک نوع همکاری هم بین مقامات و نهادهای تصمیم گیرنده در آمریکا وجود دارد، بدین صورت که ممکن است رئیس جمهور درخواست تعلیق تحریم ها را پیش بکشد اما کنگره در برابر آن مقاومت کند. در چنین شرایطی، دوباره همان اختلافاتی که در دوران اوباما بین کاخ سفید و سنا در جریان بود، تکرار خواهد شد. البته این را هم باید درنظر بگیریم که شاید جمهوری خواهان در سنا اکثریت را از دست بدهند، در اینصورت اگر از یکسو کاخ سفید در اختیار دموکرات ها قرار بگیرد و از سوی دیگر سنا هم در اختیار دموکرات ها باشد، فرایند بازگشت به دوران تعلیق تحریم ها مقداری تسهیل می‌شود.

انتهای پیام/