به گزارش قدس آنلاین، باشگاه تراکتور بیانیه‌ای را در خصوص پرونده رشید مظاهری صادر کرد که متن این بیانیه در پایین آمده است: 

باشگاه تراکتور در خصوص دعاوی مطروحه جعل و الحاق که به‌طور مکرر توسط تعدادی از بازیکنان برای فرافکنی و توجیه فسخ قرارداد بدون دلیل موجه ورزشی با باشگاه تراکتور مبادرت به طرح دعوی در کمیته محترم انضباطی نموده‌اند بدین شرح بیان می‌دارد:
قانون‌گذار در ماده ٢۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران مصوب ١٣٩٧ اشعار می‌دارد: چنانچه کمیته انضباطی در روند دادرسی متوجه وقوع جرمی شود که در صلاحیت کمیته انضباطی نباشد موضوع را از طریق دبیرکل یا رئیس فدراسیون در اسرع وقت به اطلاع مقامات صالح قضایی می‌رساند. تدوین این موضوع به عنوان یک قانون آمره که خلاف آن میسور نیست به این دلیل است که ارکان قضایی با اتکا به صلاحیت ذاتی مبادرت به دادرسی و صدور دادنامه نمایند. لیکن وفق قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ در بخش تعزیرات و قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به عناوینی از قبیل جعل و الحاق مشخصاً و منحصراً در صلاحیت ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می‌باشد. بنابراین با توجه به موضوعات فوق‌الاشاره کمیته محترم انضباطی بایستی درخصوص دعاوی جعل و الحاق با صدور قرار عدم صلاحیت دعاوی مطروحه را از طریق دبیرکل محترم و یا ریاست محترم فدراسیون فوتبال پرونده را به مجاری قضایی عام کشور جهت رسیدگی مقتضی احاله نماید. زیرا این به این دلیل است که حدود صلاحیت ارکان قضایی بر رسیدگی بر دعاوی کاملا مشخص شود. لذا بر این مبنا ارکان قضایی فدراسیون نمی‌توانند قبل از رسیدگی در محاکم ذی‌صلاح کشور و صدور احکام قطعی در قوه قضائیه اقدام به صدور رای له و یا علیه طرفین دعوی بنمایند و در صورت صدور چنین احکامی آرای فوق باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.
لیکن باشگاه تراکتور با اتکاء به قانون و لزوم تبعیت از آن حق خود دانسته موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی پیگیری نماید.
اما درخصوص مصاحبه مدیرعامل محترم باشگاه استقلال درمورد پرونده‌ی آقای محمد رشید مظاهری و باشگاه تراکتور که اعلام نموده‌اند که رأی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به نفع آن بازیکن و باشگاه استقلال تهران صادر شده است، سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است چگونه ممکن است درحالی‌که جلسه دادرسی پرونده دیروز برگزار شده است ایشان از دادنامه اصداری آن کمیته قبل از ابلاغ رای به طرفین دعوی مطلع است و اگر بدین ترتیب است چرا دادنامه را منتشر نمی‌نمایند؟ و اگر اینگونه باشد بسیار مایه‌ی تاسف است.

انتهای پیام/