قدس آنلاین: معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره اینکه در پی بروز برخی تنش‌ها میان نمایندگان و دولت در ماه ها و هفته های گذشته آیا دولت شکایتی از نمایندگان مجلس یازدهم انجام داده است؟ ، با بیان اینکه نمایندگان در ارتباط با وظیفه خاص وکالت خود می‌توانند درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کنند یک حق ذاتی است، گفت: اما در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا نسبت ناروا و امثالهم تحت هر عنوانی  پذیرفته نشده است.

وی افزود: موارد معدودی وجود داشته است که نطق یا اظهار نظری واجد همین مواردی که اشاره کردم بوده است که مصادیق آن  توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود.

امیری خاطرنشان کرد: البته ما هم گاهی می‌بینینم در سطح مجلس یک نماینده مطلبی را مطرح می‌کند که دقیق نیست که این موارد را هم معاونت پارلمانی برابر آیین نامه مجلس به هیئت رئیسه اعلام می‌کند که  در اولین فرصت مطابق حقی که قانون آیین نامه داخلی مجلی تعیین کرده جبران شود.

وی تصریح کرد: مواردی هست که متضمن  اهانت بوده و خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور شکایاتی را از برخی نمایندگان مطرح کرده‌اند.

وی درباره سرنوشت لوایح اقتصادی که دولت خواستار تسریع و اولیت بررسی آنها توسط مجلس شده بود هم با اشاره به اینکه دولت بیش از ۶۷ لایحه به مجلس تقدیم کرده است و با تشکیل مجلس یازدهم ما از ریاست و هیات رئیسه مجلس درخواست کردیم تا به این لوایح رسیدگی کنند، گفت: یکی از لوایح دو فوریتی درباره بورس بود که مورد رسیدگی مجلس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه به تجربه ثابت شده است قوانینی که منشأ آنها لایحه است، ایرادات کمتری در اجرا دارند، گفت: البته نمایندگان هم حق دارند طرح تهیه کنند ،اما این طرح‌ها چون در زمان کوتاهی تهیه می‌شود برخی موارد در آن مغفول می‌ماند. در مجالس مختلف هم اینگونه بوده است که تعداد طرح‌هایی که به قانون تبدیل می‌شود نسبت به لایحه کمتر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین گفت: طرح هایی که نمایندگان تهیه کرده‌اند را دولت با همان محتوا اما با کار کارشناسی دقیق‌تری تهیه کرده است ضمن اینکه دولت در لوایح بار مالی آنرا هم می‌پذیرد اما در تهیه طرح چون بار مالی دیده نمی شود، در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از محل درآمد یارانه‌ها مبلغی به نهاد ریاست جمهوری تعلق می گیرد تصریح کرد: نهاد ریاست جمهوری ردیف مشخصی در بودجه دارد و هزینه هایش هم بر اساس همان احکام بودجه‌ای است. تخصیص بودجه هم مانند سایر نهادها انجام می‌شود. اگر نماینده‌ای که این موضوع را مطرح کرده مدارکی در دست دارد به من ارائه کند تا به آن رسیدگی کنم.