به گزارش قدس آنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان در نشست کارگروه تنظیم بازار استان در محل استانداری اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، از این پس مسئولیت تامین مرغ و نظارت در سطح عمده فروشی با جهاد کشاورزی و نظارت در سطح خرده فروشی بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: کارگروه تنظیم بازار استان دو رویکرد اصلی را مدنظر قرار داده که شامل عرضه به موقع و مناسب کالاها در بازار و نگه داشتن قیمت کالاها در حد میانگین قیمت آن در بازار کشور است.

وی با تاکید بر تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت کالاها در استان از میانگین قیمت آنها در کل کشور عنوان کرد: خوشبختانه قیمت گوشت قرمز، مرغ، شکر، لوبیا، برنج هندی در استان نسبت به میانگین کشور کمتر شده است.

رسولیان با اشاره به اختصاص ۲ هزار و ۴۰۰ تن روغن نباتی سهمیه خانوار به خراسان رضوی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور گفت: این میزان روغن باید علاوه بر مشهد به سایر شهرستانها نسبت به جمعیت آن‌ها و با رویکرد توزیع عادلانه کالا اختصاص یابد و به سرعت جذب شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور افزود: در حال حاضر میزان تأمین روغن خام در کشور پایین است لذا کمبود روغن مشکل استانی نیست و تاکنون برای تأمین روغن مکاتبات زیادی نیز با تهران انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در مورد سهمیه روغن خام خراسان رضوی که در اختیار واحدهای تولیدی خارج از استان قرار می‌گیرد، خانه صنعت استان با مطالبه‌گری از سازمان‌ها در سطح کشور می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا این سهمیه توسط واحدهای تولیدی استان جذب شود.

رسولیان با بیان اینکه امکان واردات مستقیم روغن توسط فعالان بخش خصوصی به استان میسر است، اظهار کرد: واردکنندگان فعال بخش خصوصی می‌توانند با نظارت استان روغن مورد نیاز را وارد کشورکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از اقدامات سازمان تعاون روستایی استان نسبت به تلاش برای ایجاد ۱۰۹ مکان برای عرضه مستقیم کالاها در شهرها و روستاها قدردانی کرد و گفت: این اقدام خراسان رضوی را از سایر نقاط کشور در عرضه مستقیم کالا متمایز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نتوان عرضه و تقاضا در یک کالا را مدیریت کرد، تعیین قیمت‌ها دشوار می‌شود، نمونه بارز آن گوجه فرنگی است که به دلیل سرمای هوا و کاهش عرضه آن در بازار، قیمت گوجه افزایش یافته، از سوی دیگر آزاد بودن صادرات گوجه و افزایش نرخ ارز بر قیمت آن تأثیر گذاشته است.

رسولیان گفت: خرید گوجه فرنگی در فصل برداشت محصول توسط بخش خصوصی و عرضه آن در فصل کمبود گوجه فرنگی، توجیه اقتصادی مناسبی دارد و فعالان اقتصادی می‌توانند با خرید به موقع کالا و عرضه آن‌ها با محوریت سازمان تعاون روستایی در فصل کمبود کالا، میزان و قیمت آن را در بازار به تعادل برسانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: لازم است سازمان تعاون روستایی نسبت به خرید کالاهای ضروری که میزان آن در فصل سرما کاهش می‌یابد، اقدام کرده و برای کنترل قیمت و جبران کمبود آن‌ها در بازار، نسبت به عرضه مستقیم آن کالاها اقدام کند.

وی افزود: بخشنامه جدیدی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، اختیارات بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی به استان‌ها داده که مطالبه‌گری استان را از مسئولان در سطح ملی کاهش می‌دهد.

رسولیان اظهار کرد: تصمیم‌گیری برای تأمین برخی کالاها در اختیار استان نیست و برای تنظیم، تأمین و قیمت آن‌ها باید علاوه بر پیگیری جدی دستگاه‌ها در سطح ملی راهکارهای استانی را پیدا کرد و از ظرفیت‌های استان در این خصوص بهره گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تصویب کمیته تهاتر کالا در شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی سران سه قوه گفت: در این زمینه باید کمیته ویژه‌ای برای بررسی امکان استفاده از ظرفیت تهاتر کالا با کشورهای مرزی همجوار استان با در نظر گرفتن رویکرد کلی تنظیم بازار تشکیل شود.

وی تاکید کرد: باید کمیته‌ای به منظور شناسایی صادرکنندگان و واردکنندگان عمده کالاها در خراسان رضوی تشکیل شود تا بتوان از طریق آنها کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد را به استان وارد کرد.

رسولیان خروج کالاهای اساسی از مرز دوغارون را موضوعی جدی دانست و عنوان کرد: اینکه کالاهای اساسی مانند روغن با مشقت فراوان توسط دولت تامین شود و به راحتی از مرز خارج گردد، مصداق عینی هدر دادن پول بیت المال است و نباید اجازه داد کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص می‌یابد، از مرز خارج شود.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به لزوم تشدید نظارت‌ها بر بازار گفت: براساس مصوبه ملی، کمیته نظارتی جدید با کمک حوزه بسیج و سپاه و سایر دستگاه‌های نظارتی در استان شکل خواهد گرفت و کار عملیاتی جدید را برای نظارت بر توزیع و قیمت کالاها آغاز می‌کند.

وی با اشاره به اختصاص آرد و روغن به خراسان رضوی نیز یادآور شد: سهمیه باید به واحدهای تولیدی و صنفی اختصاص یابد که قیمت مصوب کالا را رعایت می‌کنند، لزومی ندارد واحدی که تخلف  آن محرز است، سهمیه دریافت کند.

رسولیان با تاکید بر اختصاص بخشی از سهمیه آرد خراسان رضوی به شهرستان‌ها افزود: قیمت جدید برای آرد و نان توسط کمیته کارشناسی بررسی و به کارگروه گندم و آرد و نان استان ارائه شود تا هر زمان که لازم بود بتوان قیمت‌های جدید برای آرد و نان استان را مصوب کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کمبود آرد در استان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و برخورد با متخلفین و عرضه آرد خارج از شبکه باید سخت، اثرگذار و بازدارنده باشد.

وی درباره قیمت مصوب گوشت مرغ کشتار روز بیان کرد: قیمت مصوب مرغ در استان براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور به ازای هر کیلوگرم ۲۰۴ هزار ریال خواهد بود و باید از این پس نظارت در بازار نیز براساس این قیمت انجام گیرد.

رسولیان با اشاره به سهمیه ۳۰ هزار تن برنج هندی خراسان رضوی افزود: قیمت مصوب برای این میزان برنج ۱۸۵ هزار ریال است که باید شبکه توزیع آن هر چه سریعتر از سوی کارگروه تنظیم بازار استان مشخص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: با توجه به تاکید نماینده معزز ولی فقیه در خراسان رضوی مبنی بر تأمین کالاهای طرح «رزمایش مواسات و همدلی» گفت: سهمیه برنج و سایر کالاهای این طرح باید از محل کالاهای طرح تنظیم بازار استان تامین شود و این موضوع در اولویت توزیع برنج طرح تنظیم بازار در شبکه توزیع قرار گیرد.

وی با اشاره به سهمیه شکر استان عنوان کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور تا پایان خرداد ماه سال آینده شکربخش خانوار به استان اختصاص یافته که باید براساس جمعیت شهرستان‌ها توزیع شود.

رسولیان افزود: در صورتی که نگرانی بابت تامین شکر بخش‌های صنفی و صنعتی خراسان رضوی وجود دارد، باید در ابتدا تامین شکر مورد نیاز استان از ذخایر موجود در اولویت قرار گیرد و بعد بخشی از آن به خارج از استان ارسال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: کمیته اقتصادی، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی نیز به دستور استاندار خراسان رضوی برای مبارزه با کرونا شکل گرفته که جایگزین کمیته قبلی «تامین، توزیع و نظارت بر بازار ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با کرونا» خواهد بود که علاوه بر وظایف قبلی خود، بحث جلب مشارکت‌های مردمی را نیز دنبال می‌کند.

انتهای پیام/