به گزارش قدس آنلاین، کریم کبیری با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بیش از ۱۲ میلیون مترمربع در مشهد ساخت و ساز انجام شده که در سال ۹۸ این میزان کاهش یافته است، اظهارکرد: با وجود چنین شرایطی وضعیت ساخت و ساز در سال جاری مشخص نیست. در حال حاضر اغلب سرمایه گذاران و سازندگانی که می شناسم فعالیت‌های ساختمانی خود را متوقف کرده و منتظر اقدامات شهرداری هستند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بانک‌ها سود سپرده‌های بانکی خود را کاهش دادند و در مقابل سود تسهیلات ارائه دهنده را کم نکردند؛ بنابراین وضعیت متناقضی ایجاد شده است، ادامه داد: در واقع در چنین وضعیتی سرمایه داران پول خود را از کشور خارج کرده و اقدام به خرید ملک در کشورهای دیگر می‌کنند یا به سمت خرید دلار، طلا، خودرو و سایر بخش‌ها روی می آورند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه‌های ساختمانی از سوی مدیریت شهری شامل ضرایبی نظیر Z و P که مبنای محاسبه عوارض ساختمانی برای احداث بنا است، تاثیر بسیار زیادی بر قیمت تمام شده هر مترمربع ساختمان با هر نوع کاربرد اعم از تجاری ،‌مسکونی و غیره دارد.

کبیری با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی فعلی نیاز است تا اقتصاد ما درون‌زا باشد، تصریح کرد: در واقع چنانچه قرار باشد در راستای شعار سال مبنی بر«جهش تولید» فعالیت کنیم نیاز است دقت زیادی به تولید داشته باشیم، از نظر بنده چنانچه در کشور بخش ساخت و ساز راه فعالیت خود را آغاز کند حدود ۱۷۰ شغل به طور مستقیم در ارتباط با این بخش فعال می‌ شود، چراکه به طور مستقیم به این حوزه مربوط هستند. 

وی افزود: کارخانه‌هایی چون تولید شیرآلات، لوازم بهداشتی، کاشی، سرامیک و دیگر کارخانجات که در ارتباط با رونق ساخت و ساز هستند، چنانچه ساخت‌وساز رونق بگیرد این کارخانه‌جات نیز می‌توانند کالاهای خود را به فروش برسانند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی با بیان اینکه چنانچه صنعت ساخت‌وساز از رونق بیفتد تمامی این کارخانه‌جات تعطیل خواهند شد؛ بنابراین نه تنها جهشی رخ نمی دهد، بلکه رکود در پی خواهد داشت، افزود: حال با وجود چنین شرایطی باید به سیاست شهرداری و شورای شهر در خصوص افزایش تعرفه‌های ساخت‌وساز پی برد، که این اقدام چرا با سیاست‌های کلی کشور همسویی ندارند و در نتیجه تصمیم آن‌ها بخش ساخت‌وساز را با مشکل مواجه می‌کند.

کبیری بیان کرد: اغلب در کشورهای دنیا مشوق‌های سرمایه گذاری به تولیدکنندگان مسکن ارائه می‌شود، اما در کشور ما این طور نیست و انبوه سازان، مسکن تولید کرده و با این اقدام به ۱۷۰ حوزه صنعتی دیگر کمک می‌کنند. باید این نکته را مد نظر داشت، چنانچه صنعت ساختمان رکود داشته باشد تعداد کارگران ساختمانی در سطح شهر افزایش می‌یابد؛ بنابراین این شرایط منجر به مشکلات اجتماعی و امنیتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کشور ما منابع داخلی بسیار زیادی وجود دارد؛ اما اقتصاد ما همواره ضعیف می‌شود، ‌خاطرنشان کرد: در واقع یکی از دلایل مهم ضعف اقتصاد کشور این است که همواره سرمایه داران، سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند. مدیر عامل بانک مسکن در استان تابع دستورات بانک مرکزی و شورای عالی اقتصاد است؛ بدین معنا که نمی توانند در زمینه سود و نرخ تسهیلات بانکی تغییراتی ایجاد کنند و بایستی این موضوع در سطح کشور حل شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به مواردی که ذکر شد در راستای ایجاد رونق در بخش ساختمان باید دستگاه‌های مختلفی اعم از شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن به کمک انبوه سازان بیایند تا اینکه بخشی از مشکلات حل شود.

منبع:فارس

انتهای پیام/