علی محمدزاده:

هر چند دیر ولی سرانجام تصمیم دولت برای اعمال محدودیت‌های سراسری ابلاغ شد و در چند روز اخیر مدیران دولتی انواع و اقسام هشدارها را به شهروندان داده‌اند و از برخوردهای جدی با متخلفان در مدت دو هفته اعمال این محدودیت‌ها خبر می‌دهند.

اینکه متولیان با اعمال سیاست‌های هر چند سختگیرانه درصدد قطع زنجیره انتقال این ویروس مرگبار باشند امری منطقی و حتی قابل قدردانی است و بی‌تردید هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند حفاظت از جان شهروندان به هر شکل ممکن را مورد انتقاد قرار دهد بنابراین امیدواریم با همکاری مردم در دو هفته آینده شاهد کاهش چشمگیر آمار مبتلایان و جان‌باختگان کرونا باشیم.

اما نکته قابل توجهی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده اهمیت بیشتری هم پیدا کند مسئله پیشگیری از آشفتگی بازار و فرصت طلبی‌های احتمالی عده‌ای است که مانند بسیاری از موارد به دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود هستند.

به زبان ساده اینکه همچنان که در هفته‌های ابتدایی سال جاری شاهد بودیم در زمانی که محدودیت‌های مشابهی اعمال شد اولاً اخلال اندکی در فرایند توزیع اقلام پرمصرف خانوار پیش آمد و ثانیاً عده‌ای از همین بهانه و فرصت سوءاستفاده کردند و از راه‌های مختلف تلاش کردند از آشفتگی ایجاد شده به نفع خود بهره‌برداری نمایند.

حالا که دولت شهروندان را مخاطب ابلاغیه‌های خود قرار می‌دهد و از اعمال جریمه‌های سنگین مثلاً برای تردد در ساعات پایانی شب خبر می‌دهد بهتر است مدیران و دستگاه‌های متولی تأمین و توزیع کالاهای اساسی را نیز مورد خطاب قرار دهند تا از هم اکنون با استفاده از تجربیات گذشته به فکر تدابیری باشند که فرصتی در اختیار عده‌ای قرار نگیرد که شاید از هم اکنون در حال انبار کردن اقلام پرمصرفی هستند که می‌دانند تنها با بهانه نرسیدن چند کامیون قیمت آن‌ها قابلیت افزایش چند برابری دارد.

آنچه مسلم است آشفتگی بازار زمینه‌ساز انواع تخلفات است و عده‌ای سودهای کلان و راحت خود را مدیون همین آشفتگی‌ها هستند بنابراین از بروز هر نوع اختلالی در فرایند تأمین و توزیع خرسند هستند در مقابل دستگاه‌های مختلفی بر حسب قانون و وظیفه ذاتی سازمان متولی رصد بازار و حذف عوامل آشفتگی هستند، بر همین اساس ابتدایی‌ترین توقع شهروندان این است که در مدت دو هفته‌ای اعمال محدودیت‌ها حداقل اقلام مورد نیاز خود را با یک قیمت ثابت خریداری کنند نه اینکه مانند ابتدای سال یک روز شاهد نایاب شدن زنجبیل و افزایش قیمت سرسام‌آور آن باشند و روز دیگر کالای دیگری در فهرست کمیاب شدن قرار بگیرد.

نکته دیگر اینکه هر چند متولیان نظارت بر بازار در دستگاه‌های مختلف بر تمام جوانب موضوعات این حوزه اشراف دارند ولی در بیشتر موارد تنها به دلیل انجام دیرهنگام اقدام لازم به تشدید شرایط بحرانی دامن زده‌اند پس امیدواریم این روزها که شرایط اقتصادی حاکم بر اقشار جامعه بسیار سخت‌تر از هر زمان دیگری شده متولیان دولتی در کنار اعمال محدودیت‌های سختگیرانه نسبت به شهروندان سیاست‌های سخت‌تری هم نسبت به کنترل شدید بازار در پیش بگیرند تا بهانه کوچک و بی‌اساسی مانند کم شدن تردد بین‌استانی خودروهای حامل اقلام مصرفی موجب تشویش بازار و ذهن شهروندان نشود.

کلام پایانی اینکه؛ از هم اکنون مأموریتی ویژه برای سازمان‌های متولی پشتیبانی و تأمین کالاهای اساسی تعریف شود تا به محض مشاهده نخستین نشانه‌های بروز مشکلات عمدی و غیرعمدی در بازار با تأمین به موقع کمبودهای احتمالی یا از بین بردن بهانه‌های ایجاد شده فرصت جولان را به فرصت‌طلبان ندهند؛ چراکه جو روانی حاکم بر جامعه توان و تحمل آشفتگی بیشتر در بازار را ندارد.