قدس آنلاین-گروه استان ها: پرونده موسوم به هفت‌سنگان یک موضوع قدیمی است؛ این اراضی که در مجاورت کارخانه «فرنخ» و «مه‌نخ» قزوین در مکانی خوش آب‌وهوا قرار دارد، اوایل انقلاب اسلامی برای احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته‌شده بود که اجرایی نشد.
ماجرای واگذاری زمین‌های هفت‌سنگان که بنا بر تعبیر آیت‌الله عابدینی، امام‌جمعه قزوین از آن به‌عنوان «غارت» یاد می‌کند تاکنون پای بسیاری از مسئولان ازجمله رئیس قوه قضا و نیز دانشجویان عدالت‌خواه را برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه به میدان کشیده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
هفت‌سنگان تا سال ۸۴ در زمره حاصلخیزترین زمین‌های دشت قزوین محسوب می‌شد تا اینکه ستا فرمان اجرایی حضرت امام (ره) این زمین ۲۵ هکتاری را توسط کمیسیون معاملات برای فروش این محدوده به مزایده گذاشت و لذا تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین برای خرید این محدوده اعلام آمادگی کرد.
گرچه پیش‌ازاین ستاد اجرایی فرمان امام(ره) این زمین‌ها را به قطعات کوچک‌تر یعنی ۹۸ قطعه بیش از دو هزار متر تقسیم کرد اما برای فروش زمین‌ها را به‌صورت یک‌تکه ۲۵هکتاری به مزایده گذاشت.
طبق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب سال ۸۱ نباید این زمین‌ها به یک تعاونی مسکن واگذار و فروخته می‌شد اما به دلایل نامعلوم این واگذاری انجام و اراضی هفت‌سنگان با کاربری کشاورزی به شرکت تعاونی مسکن دادگستری واگذار شد.
واگذاری اراضی کشاورزی به تعاونی مسکن دادگستری درست زمانی بحث‌برانگیز شد که شهرداری قزوین در بهار سال ۱۳۹۴ برای قطعات این اراضی پروانه ساخت صادر کرد!
واگذاری اراضی سنگان حاشیه‌های بسیار دارد تا آنجا که بنا بر شنیده‌ها برای دریافت پروانه ساخت و یا چشم‌پوشی از تغییر تخلفات زمین‌هایی نیز به برخی مسئولان سند زده‌شده است و ازآنجاکه دادگستری خود به‌عنوان تصاحب‌کننده این اراضی بوده لذا از آن دستگاه انتظار نمی‌رفته که برعلیه خود اقدام جرم کند.
حال برای بسیاری از مردم سؤال اینجاست که شاید این تخلف از چشم مسئولان وقت دادگستری، جهاد کشاورزی و شهرداری پنهان مانده اما از دید بازرسان سازمان بازرسی هم پنهان مانده است؟
ثبت غیرقانونی
گر چه در خصوص سازمان بازرسی هم همان حاشیه‌های شهرداری و اعطای زمین به برخی مدیران مطرح است اما بسیاری از افراد مطلع، سازمان ثبت و اسناد را هم در این تخلفات شریک می‌دانند.
پرونده هفت‌سنگان از جنجالی‌ترین مسائل یک دهه گذشته استان قزوین در به ثمر رسیدن مطالبه گری قانونمند است
طبق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ فروش و واگذاری زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها غیرقانونی است لذا اگر این اتفاق صورت گیرد، یک معامله غیرقانونی انجام‌شده که قابل ثبت نخواهد بود.
بااین‌حال در ماده‌های قانونی قانون حفظ کاربری اراضی و در ماده ۴ و مضاف بر این بی‌قانونی آشکار آمده است که اگر این زمین‌ها (زمین‌های با کاربری کشاورزی و باغ‌ها) به فروش و واگذاری رسید، ثبت آن‌ها توسط دفاتر ثبت غیرقانونی است چون اصل معامله باطل است.
اما به نظر می‌رسد اداره ثبت‌اسناد و املاک قزوین نیز تاکنون ممانعتی برای ثبت این اراضی نداشته و لذا همان حرف‌وحدیث‌ها مبنی بر اهدای چند قطعه زمین به روسای این سازمان در بین مردم شایع است.
بنا بر منابع آگاه طبق ماده ۸۰ قانون شرکت‌های تعاونی، تعاونی‌های مسکن موظف‌اند صرفاً به اعضای خودشان خدمات ارائه کنند و حق ارائه خدمات و واگذاری مسکن و زمین به‌غیراز کارکنان و اعضای خود ندارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظاهراً افراد بسیاری از ادارات مختلف مانند سازمان بازرسی، ثبت‌اسناد و شهرداری از این شرکت تعاونی زمین دریافت کردند.
قانون خواری
آیت‌الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در این رابطه اظهار می‌کند: «خیلی از مردم نورآباد ممسنی فارس در هفت‌سنگان مالک زمین و ملک هستند، آن‌هم به‌واسطه آشنایی با مدیران وقت قزوین!
واگذاری اراضی سنگان حاشیه‌های بسیار دارد تا آنجا که بنا بر شنیده‌ها برای دریافت پروانه ساخت و یا چشم‌پوشی از تغییر تخلفات زمین‌هایی نیز به برخی مسئولان سند زده‌شده است و ازآنجاکه دادگستری خود به‌عنوان تصاحب‌کننده این اراضی بوده لذا از آن دستگاه انتظار نمی‌رفته که برعلیه خود اقدام جرم کند.
متأسفانه فلان مسئول به نام همسر و برادر و فرزندش زمین گرفته و یا زمین به نام دختربچه خردسالی گرفته‌شده است لذا این‌ها ابتدا آمدند قانون خواری کردند تا زمین‌خواری کنند و جالب اینکه بعدازاین ماجراها مسئولان متخلف همگی ارتقاء پیدا کردند»
ورود جدی به هفت‌سنگان
بعد از شدت یافتن حواشی پیرامون ماجرای هفت‌سنگان، نهادهای مختلفی به ماجرا ورود کردند و یکی از اصلی‌ترین‌ها هم قوه قضائیه بود که نتیجه آن‌هم دستگیری و بازداشت برخی متخلفان این ماجرا بود.
این موضوع موجب شد تا رئیس دستگاه قضا، برای بررسی موضوع هفت‌سنگان قزوین، یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران را ابلاغ و مأموریت ویژه دهد تا ابعاد این پرونده را بررسی کند.
سرانجام کار
حال پس از سال‌ها مطالبه گری مردم و دانشجویان عدالت‌خواه و هم‌چنین عنایت رئیس قوه قضا رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادرشده است.
بنا بر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه به‌موجب این رأی، تمامی مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی ابطال و حکم به قلع‌وقمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت‌سنگان صادرشده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین‌شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به‌زودی رسیدگی خواهد شد.
پرونده هفت‌سنگان از پر حاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین مسائل یک دهه گذشته استان قزوین است که ابعاد آن فراتر از یک موضوع قضایی، در بخش‌های مطالبه گری و مقابله با فساد خود را نشان داد و صدور حکم بدوی دادگاه مبنی بر ابطال پروانه‌های غیرمجاز صادرشده و قلع‌وقمع بنا، نخستین گام در به ثمر رسیدن مطالبه گری قانونمند گروه‌ها و شخصیت‌های استان در مبارزه با فساد است.
نظر شما