قدس آنلاین: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در  پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه جلسات برگزار شده در باره بورس گفت: قاعدتاً ما نباید به بازاری مانند بورس ورود کنیم اما در جایی که احساس می کنیم در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی امنیتی است از زاویه حفاظت از کلیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شویم.

وی افزود، بورس در حال رشدی بود که در آن زمان کارشناسان مربوطه مرتباً هشدار می‌دادند که این رشد نقطه سقوطی خواهد داشت و و این موضوع تبدیل به یک فکر غالب شده بود ولی ما دیدیم کسی اقدامی در این خصوص انجام نداد. حتی رئیس سابق بورس نیز تغییر پیدا می‌کند و مصوباتی که اعلام کرده بود هم لغو می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پس از آن شاهد این بودیم که پیش بینی ها درست از آب درآمد و مسئولین مربوطه هم کاری انجام نمی‌دهند در این جا بود که مجبور شدیم وارد موضوع شویم و برای آنکه به جمع بندی برسیم چندین جلسه برگزار شد تا با ذینفعان مختلف گفتگو کنیم تا مشخص شود مشکل کجا بوده است.

وی تاکید کرد،  بورس یک مرکز تصمیم سازی به نام شورای عالی بورس دارد،  شورای عالی بورس نیز با توجه به این موضوعات به این جمع‌بندی رسید و ابلاغیه صادر کرد. اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که حقوقی‌ها که اکثراً وابسته به دولت هستند ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و در طرف دیگر ما ۲۰ میلیون کد بورسی مربوط به اشخاص حقیقی داریم که در هیجان بازار وارد شدند و نظام کنترل‌گر ما آنها را به درستی راهنمایی و کنترل نکرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه شرکت‌های حقوقی در سقف قیمت سهام های خود را فروختند، گفت: قصد این شرکت ها این بود که در بالاترین قیمت سهام خود را بفروشند و سپس در کف بازار خرید سهام انجام دهد که در نتیجه این اقدام، عموم مردم متضرر شدند.

* دولت یکی از ذینفعان بازار سرمایه است

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای جبران کسری بودجه این اقدام را انجام داده است گفت: به نظر بنده مجموعه ذینفعان بازار از این موضوع سود می‌بردند. در این موضوع نیز دولت یکی از عواملی بود که سود می‌برد اما تنها دولت نبود و مجموعه شرکت‌های حقوقی نیز شامل این سود می‌شدند.

* سازمان بورس جدیتی در برخورد نداشت/حقیقی‌ها باید به شورای عالی راه پیدا کنند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تخلف در این مورد محرز شده است، گفت: در نتیجه ما دو اقدام را آغاز کردیم، یکی آنکه از مصوبات شورای عالی بورس حمایت کردیم که مقاومت‌هایی نیز در برابر آن وجود داشت.  متأسفانه سازمان بورس نیز جدیت لازم را نداشت و پس از پیگیری های مداوم و ورود دادستان تهران به موضوع، مسئله را جدی گرفتند و تازه در هفته اخیر سازمان بورس برخی از متخلفان را اعلام و با آنها برخورد کرد.

وی افزود، در حال حاضر یک لیستی از ۵۰ موسسه متخلف که اکثراً شرکت‌های حقوقی و دارای سرمایه بزرگ هستند به دادستانی ارائه شده تا با آنها برخورد شود. در ابتدا معاونت حقوقی سازمان بورس باید با این موسسات برخورد کند و دادستانی نیز اعلام کرده که با این موسسات تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد خواهد کرد. البته مقاومت در این زمینه وجود دارد و این لیست قرار بود یک ماه و نیم پیش ارائه شود. البته در حال حاضر داداستانی اعلام کرده که هنوز این لیست به دست آنها نرسیده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خود شورای عالی بورس شامل ذینفعانی است که که به عنوان کارگزار برخی شرکت‌های حقوقی عمل می‌کنند به همین دلیل ما به دنبال طرحی هستیم که افراد حقیقی حاضر در بورس (شامل ۲۰ میلیون نفری که کد بورسی دارند) نیز یک تشکل در بورس داشته باشند و همچنین دو نماینده در شورای عالی بورس داشته باشند تا بتوانند از حقوق افراد حقیقی نیز دفاع کنند.

* شرکت‌هایی که با عرضه سنگین باعث ریزش بازار شدند مشخص هستند/ دادستانی و معاونت حقوقی سازمان بورس می‌توانند ورود کنند

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوالی در مورد برخورد ناکافی با متخلفان گفت: خوشبختانه بورس بازاری کاملاً شفاف است و اطلاعات و آمار آن کاملاً قابل رسیدگی است. زمان نیز بر روی آن تاثیری نمی گذارد. در روز سه‌شنبه اخیر که بازار سبز شده بود، در ساعت خاصی بعضی از حقوقی‌ها اقدام به درست کردن صف فروش کردند و باعث ریزش بازار شدند.

وی در ادامه تاکید کرد، کاملاً مشخص است که در چه ساعتی و کدام حقوقی وارد شده و با عرضه سنگین باعث ریزش بازار شده است. این بدین معناست که حتی پنج شرکت حقوقی که این کار را تا آخر ساعت اداری انجام دادند کاملا مشخص هستند. در این جا هم معاونت حقوقی سازمان بورس می‌تواند ورود کند و هم برای دادستانی موضوع روشن است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است، به این دلیل که بازار کاملا شفاف است نقش هر کدام از افراد، موسسات و کسانی که در بازار مداخله کردند و مداخله آنها باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است روشن و قابل بررسی است.

وی افزود، حقوقی ها را باید به عنوان شرکت های فولاد، بانک، تامین اجتماعی و در واقع ۹۰ درصد اقتصاد کشور ببینیم و این شرکت‌ها نهادهای قدرتمند اقتصادی هستند.