مجلس شروع بحث‌های بودجه 1400 را از آبان ماه با تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه زد. بهارستان پایه طرحی را ریخت تا اولاً بودجه 1400 به سرنوشت بودجه 1399 دچار نشده و اختیار آن از دست مجلس خارج و تصمیم نهایی در جلسه سران قوا اتخاذ نشود. دوماً چارچوب بودجه‌ریزی دولت را پیش از ارسال لایحه به مجلس محدود کرده و تصویری از بودجه مورد انتظار مجلس را ارائه کند.
روحانی پیش از این هدف اصلی بودجه سال 1400 را کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدیگری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده بود.
رئیس‌جمهور افزوده بود: لایحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب‌وکار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی» تدوین خواهد شد.
اما پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1400 که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به هیئت دولت ارائه شده تا وزیران در مورد آن اظهارنظر و در نهایت به تصویب برسد، نشان می‌دهد احتمالاً برخی از اهداف مطرح شده توسط رئیس‌جمهور در حد شعار باقی خواهد ماند و محقق نخواهد شد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.
قطع وابستگی به نفت
در لایحه بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده قرار است 650 هزار بشکه نفت خام در روز با قیمت نفت 40 دلار صادر شود؛ در ظاهر وابستگی بودجه به درآمد نفت کاهش دارد اما مسئله اصلی استفاده از اوراق سلف نفتی برای جبران کمبود درآمد این بخش است. آن طور که از گفته‌ها و اظهارنظرها قابل برداشت است دولت قصد دارد 800 تا 900 هزار بشکه نفت را در قالب اوراق سلف نفتی بفروشد. به عبارت دیگر دولت سعی دارد بشکه‌های نفت را امروز بفروشد و در زمان مقرر تحویل دهد. البته این طرح در مردادماه امسال مطرح شد و دولت قصد داشت اوراق سلف را در بورس عرضه کند که شورای سران قوا با آن مخالفت کرد و متوقف شد.
بنابراین به نظر می‌رسد گرچه ظاهراً عدد بشکه‌های نفت خامی که در بودجه آمده کم می‌شود اما درواقع با پیش‌فروش نفت نه تنها وابستگی به نفت کاهش پیدا نمی‌کند بلکه دولت مجاز می‌شود از سرمایه ملی آیندگان برای هزینه‌های جاری خود که اتفاقاً در سال آخر دولت افزایش چشمگیری خواهد داشت، استفاده کند.
لازم به ذکر است اکونومیست در تحلیل لایحه بودجه سال 1400 ایران با هشدار نسبت به خوش‌بینی بعضی کارشناسان در خصوص افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران در دولت بایدن نوشت که رشد درآمد نفتی ایران احتمالاً محدود خواهد بود؛ چراکه انتظار می‌رود مذاکره با آمریکا طولانی باشد و فرایند برداشتن تحریم نفتی ایران کند پیش برود.
کسری بودجه
روحانی یکی از اهداف بودجه سال 1400 را کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها عنوان کرده است که معنی آن کاهش کسری بودجه است؛ اما شواهد و قرائن نشان می‌دهند سابقه دولت در کاهش کسری بودجه مثبت نبوده است. برای نمونه جزئیات دخل و خرج هفت ماه سال 99 نشان می‌دهد حدود 18 درصد منابع ارزی که به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته، محقق شده و این کسری آثار خود را به شکل رسوب کالا در گمرک و تورم مواد غذایی نشان داده است.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همین زمینه می‌افزاید: «با توجه به کاهش شدید درآمد دولت و کسری بالای 200 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 99، دولت در سال 1400 در بحث بودجه باید با احتیاط بودجه را ببندد و در بسیاری از ردیف‌هایی که نیاز به اصلاح دارد، سریع‌تر اصلاحات را انجام دهد و بودجه تا حدی محدود را به مجلس ارائه دهد وگرنه بودجه 500 هزار میلیارد تومانی تحت هیچ شرایطی تحقق پیدا نمی‌کند».
در پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 نیز رقم پیشنهادی مصارف بودجه از 571 هزار میلیارد تومان به 841 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده رشد 47 درصدی است و این در حالی است که بخشی از منابع بودجه از همین حالا محل تردید است. برای مثال 205 هزار میلیارد تومان از محل اوراق پیش‌فروش نفت پیشنهاد شده که به دلایل مذکور مجلس با آن مخالفت می‌کند و اگر هم مخالفت صورت نگیرد هزینه آن در امور جاری خطاست، همچنین در پیش‌نویس لایحه بودجه 50 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد پیش‌بینی شده است که عملکرد دولت در سال 99 نشان می‌دهد از حدود 50 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب تنها 488 میلیارد تومان یعنی 1.7 درصد آن محقق شده است. جالب اینجاست که در پیش‌نویس لایحه قرار است بخشی از منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان و پاداش پایان خدمت کارکنان نیز از همین منبع خیالی تأمین شود.
جمع‌بندی
بنابراین می‌توان چنین پیش‌بینی کرد؛ برخلاف پیش‌بینی رئیس‌جمهور بودجه سال آینده نه موفق به کاهش هزینه‌ها شود و نه موفق به قطع وابستگی به نفت زیرا نه تنها از طریق فروش نفت و اوراق سلف نفتی به طلای سیاه وابستگی دارد بلکه دست کردن در صندوق توسعه ملی نیز به نوعی ارتزاق غیرمستقیم از درآمدهای نفتی است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که راهکار اصلاح بودجه از اصلاح ساختار مالیاتی می‌گذرد زیرا درآمد مالیاتی پایدارترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود. البته افزایش سطح درآمدهای مالیاتی نه به معنای فشار بیشتر به مردم در دوران رکود، بلکه به معنای اصلاح خلأهایی است که در نظام مالیاتی وجود دارد. در واقع راه حل، افزایش سهم بیشتر دهک‌های بالا در مالیات، حذف معافیت‌های گسترده، شناسایی پایه‌های جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است
نظر شما