به گزارش قدس آنلاین، در پی تصمیم کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل برای خروج کانابیس (شاهدانه) و مشتقات آن (حشیش و ماریجوانا) از جدول چهار کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر (مواد بسیار خطرناک برای مصارف پزشکی)، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، طی سخنانی در نشست این کمیسیون، از مصوبه مذکور انتقاد کرد.
غریب آبادی با اشاره به اینکه ماده مخدر کانابیس و مشتقات آن با حدود ۱۹۲ میلیون مصرف کننده در سراسر جهان، بیشترین تعداد معتاد را دارد، افزود: ما عمیقا نگران هستیم که تصمیم کمیسیون مواد مخدر این پیام غلط را صادر کند که این مواد به اندازه کافی برای سلامت افراد خطرناک نیستند و بنابراین، منجر به افزایش قابل توجه تولید و استفاده از این مواد شود.
وی افزود: اینکه این مواد همچنان تحت جدول یک کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر و به تبع آن، کنترلهای کامل بینالمللی قرار دارد، ناشی از این حقیقت است که کانابیس و مشتقات آن کاملاً مستعد اعتیادآوری و ایجاد اثرات سو است و مزایای درمانی که این آثار را جبران کند، ندارد.
نماینده دائم کشورمان بر همین اساس از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر، هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر و سازمان بهداشت جهانی خواست تا به طور مداوم عواقب منفی این تصمیم و خروج این مواد از جدول چهار را رصد کرده و ارزیابیهای خود را در مورد تأثیرات و پیامدهای اجرای آن بر سلامت عمومی در سراسر جهان به کشورهای عضو ارائه کنند.
به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد کشورمان در ادامه تأکید کرد: این تصمیم نباید به عنوان یک تأییدیه در استفاده غیر علمی و غیر پزشکی از کانابیس یا توجیهی برای قانونی کردن مصرف تفننی این مواد تلقی شود، چرا که چنین اقداماتی با تعهدات حقوق بینالمللی کشورهای عضو تحت قانون کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر و همچنین کنوانسیون ۱۹۸۸ قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان ناسازگار خواهد بود.
غریب آبادی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین داخلی خود و همچنین برابر ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر، به اقدامات کنترل ملی و سختگیرانه خود در زمینه استفاده غیرقانونی و تولید کانابیس و مواد مرتبط آن، با هدف حفاظت از سلامت و رفاه عمومی ادامه میدهد.
گفتنی است تصمیم کمیسیون مواد مخدر با ۲۷ رأی مثبت، ۲۵ رأی منفی و یک رای ممتنع به تصویب رسید. همه کشورهای غربی عضو کمیسیون که حامی چنین تصمیمی بودند، به این مصوبه رأی مثبت دادند. در نشست کمیسیون که روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه برگزار شد، تقریباً تمامی اعضای کمیسیون، حتی آنهایی که به این تصمیم نیز رأی مثبت دادند، تأکید کردند که به کنوانسیونهای مواد مخدر پایبند بوده و هرگونه قانونی سازی کانابیس برای مقاصد به اصطلاح تفریحی را رد میکنند. بر طبق ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر، کشورها مجاز هستند تا اقدامات نظارتی و کنترلی فراتر از آنچه که در این کنوانسیون مقرر شده است را نیز اعمال کنند.
کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل که مقر آن در وین، پایتخت اتریش قرار داد اعلام کرده است که این تصمیم به توصیه سازمان جهانی بهداشت اتخاذ شده است. پیش از این، نام این مواد در فهرست شماره چهار کنوانسیون مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱ در کنار نام هروئین و چندین ماده مخدر خطرناک دیگر آورده شده بود.
لازم به ذکر است دو کشور کانادا و اروگوئه فروش و مصرف تفریحی ماریجوانا را قانونی اعلام کردهاند.
انتهای پیام/
نظر شما