حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در یادداشتی برای قدس آنلاین نوشت: آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، کارگران و خانواده‌های آنان ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر رسمی در کشور وجود دارد چرا کارگران در بودجه دیده نشدند؟ ساختار بودجه بیشتر مبتنی بر نگاه حاکمیتی و مدیریتی تهیه شده، در حالی که مهمترین اولویت بودجه  اداره درست کشور و عدم ایجاد بار تورمی و فشار اقتصادی بر مردم باید باشد، در حالی که مردم در کف بودجه قرار گرفته اند. 

جناب آقای نوبخت باید به این سوال پاسخ دهید که چرا لایحه بودجه باید به گونه ای تدوین شود که بودجه از راس هرم تخصیص داده شود و بودجه‌ای برای پایین هرم در نظر گرفته نشده باشد. متاسفانه برآوردهای لایحه بودجه ١۴٠٠ نشان می‌دهد بودجه با اولویت تأمین منابع از مردم تهیه شده نه تأمین نیازهای مردم.  بخش بزرگی از بودجه با مالیات جیب مردم و فروش سهام شرکتها در بورس تامین می شود، به این معنا که مردم گرسنه باید همچنان از سمعک و عینک چشمشان هم برای تأمین بودجه دولت بعنوان سرمایه زندگیشان گذشت کنند. دولت تلویحا تأیید کرده که آماده است ارز ۴۲۰۰ را از کالاهای اساسی بردارد یعنی برای افزایش قیمتها از همین الان به مردم علامت می‌دهد این در حالی است که بسیاری از حقوق بگیران و بازنشستگان طی سالهای گذشته از طیف یارانه بگیران حذف شدند و با تدوین بودجه پر از عیب و کم و کاستی دولت باید آماده پرداخت هزینه های بیشتری برای تهیه کالاهای اساسی باشند. دولت مشخص نکرده با توجه به تورم و افزایش قیمتها در سال آینده چطور از بازنشستگان تامین اجتماعی که بالغ بر ٣ میلیون خانواده هستند می‌خواهد حمایت کند. 

لایحه بودجه سال ١۴٠٠ را می توان از جهات مختلفی مورد انتقاد قرار داد. بودجه ١۴٠٠  به دلیل عدم توجه به کارگران و عدم تخصیص اعتبار برای  سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی دولت به این سازمان، همچنان ابهامات زیادی را حول محور  افزایش حقوق کارگران و افزایش قدرت خرید آنها در سال آینده برجسته‌ کرده است. 

حذف بسیاری از حقوق بگیران از مجموعه یارانه بگیران و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی فشار مضاعفی بر قیمت کالاها می آورد که زندگی بخش بزرگی از مردم جامعه که طبقه کارگر و خانواده‌های آنها خواهند بود را در سال آینده با فشارهای غیر قابل تحملی رو به رو خواهد کرد.