به گزارش قدس آنلاین، قائم مقام بانک مرکزی اصلاح قانون چک را اقدامی در راستای اصلاح نظام بانکی و اتفاقی بزرگ در این عرصه ارزیابی کرده است.

«قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. 
در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. 
در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد. 
دستوران نوزده گانه بانک مرکزی خطاب به شبکه‌ بانکی ابلاغ شده است . بر این اساس از فردا صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از سامانه صیاد ممنوع است و همچنین کد یکتا،دریافتی از سامانه صیاد ، بر روی هر برگه چک باید درج شود.
در عین حال بانک مرکزی بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید کرده است.
در این راستا در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ ۲۰‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. بر این اساس، «تاریخ اعتبار چک»،حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک خواهد بود.

چک‌های حامل از دی ماه می‌روند

در راستای اجرای قانون جدید باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
در عین حال اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. 
بانک مرکزی در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون؛ موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، اعلام کرده است پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.

پیش‌بینی های جدید در خصوص عدم کفایت موجودی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۹ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
به موجب پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون جدید ، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.

محرومیت‌های خاص برای دارندگان چک برگشتی

در اجرای ماده (۵) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌هایی پنج گانه شامل  عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و  ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد پیش بینی شده است.

لازم به توضیح است محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.

شرایط شش گانه رفع سوء اثر

در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط شش گانه زیر امکان‌پذیر است:واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی.؛در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند.
در عین حال ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛ ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک و ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک نیز باید مد نظر قرار بگیرد.
همچنین ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک و  سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده نیز از شروط شش گانه اعلامی است.
طبق ابلاغیه مذکور در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
همچنین در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام کند. 

طبق پیش بینی های صورت گرفته  عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۲۰‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۹، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد. اما ۸- در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۹ که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (۴) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.

بانک مرکزی تاکید کرده است: سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸‏.۹۷ مورخ ۲۳‏.۳‏.۱۳۹۷ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.