به گزارش قدس آنلاین وبه نقل از ایسنا، نام‌نویسی برای انتخابات فدراسیون فوتبال از یک‌شنبه، ۱۴ دی ماه آغاز شد و نامزدها می‌توانند برای کرسی ریاست و هیات رئیسه این فدراسیون نام‌نویسی کنند. بعد از اتمام نام‌نویسی در ۲۰ دی، فرآیند دریافت مدارک و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای مختلف آغاز خواهد شد تا در ۱۰ اسفند، چهره‌های اصلی و نهایی، آخرین رقابت خود را برای تصاحب ساختمان خیابان سئول آغاز کنند.

با این حال بحث مهم در این دوره، چگونگی حضور مجدد اعضای کنونی هیات رئیسه این فدراسیون در انتخابات است چرا که طبق آخرین اطلاع، سازمان بازرسی کل کشور علیه هشت نفر از اعضای هیات رئیسه اعلام جرم کرده و پرونده آن‌ها راهی دادسرا شده است.

نیک روشن است که ورود دستگاه قضایی به این ماجرا، دخالت دولت در امور فوتبال نیست، موضوعی که برخی با پررنگ کردن آن بدنبال سرپوش گذاشتن به تخلفات محرز خود در ماجرای ویلموتس بودند. 

در واقع بعد از فاجعه بزرگ در قرارداد مارک ویلموتس و محکومیت فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت غرامت ۶.۲ میلیون یورویی به سرمربی سابق تیم ملی، مجلس و قوه قضاییه تحقیق و تفحص در این پرونده را شروع کردند. پیش از همه سازمان بازرسی کل کشور پیش قدم شد و بعد از بررسی مدارک، اقدامات هیات رئیسه وقت را غیرقانونی قلمداد کرد و با تکمیل جزییات، پرونده راهی قوه قضاییه شد. با این حال در همان زمان اعلام شد که حکم توقیف اموال اعضای هیات رئیسه صادر شده تا بنوعی رسما رسیدگی به این پرونده آغاز شده باشد.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده ورود کرده و جلساتی با حضور هیات رئیسه برگزار شد و احتمال می‌رفت از این سمت و سو هم نتایج ملموسی برای شفافیت بیشتر این پرونده حاصل شود.

هرچند در ادامه نیز عده ای با توجیه اینکه تکلیف نهایی پرونده ویلموتس به علت درخواست تجدیدنظر فدراسیون فوتبال هنوز مشخص نیست، بدنبال توقف رسیدگی قضایی این پرونده بودند. بر این اساس بنظر می رسد با همین استدلال این موضوع نیز از روند پیگیری قضایی خارج شده است، چرا که سئول نشینان ادعا می‌کردند محکومیت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به معنی خطاکار بودن فدراسیون در این پرونده است و ممکن است وکلای ویلموتس از این موضوع به نفع خود استفاده کنند. موضوعی که نیازمند شفاف سازی از سوی مراجع قضایی است.

واقعیت این است که از اوایل شهریور سال جاری تاکنون اظهارنظر معتبری از سوی نهادهایی حقوقی و قضایی درباره چگونگی رسیدگی قضاییی به این مطالبه اهالی فوتبال اعلام نشده و مشخص نیست رسیدگی به پرونده این افراد در چه مرحله ایی است؟

شفاف سازی درباره پرونده کسانی که در پنج سال گذشته امور فوتبال را در اختیار داشتند و اتفاقات نه چندان خوبی را هم رقم زده‌اند، قطعا دغدغه ملی است و به برگزاری هر چه بهتر انتخابات فدراسیون فوتبال نیز کمک خواهد کرد.

هم چنین یقینا پاسخ به این پرسش که بالاخره آیا غرامت ویلموتس از این افراد به عنوان متخلف دریافت می‌شود و آیا این افراد مجرم هستند یا اسناد و مدارک حکم به تبرئه آن‌ها می‌دهد، نیز میتواند بسیاری از گره های کور پرونده ویلموتس و تکلیف پول هدر رفته از جیب بیت المال را نیز روشن کند.

امید است که دستگاه قضایی با ورود قاطع و رسیدگی عادلانه ابهامات افکار عمومی در این مهم را هرچه زودتر روشن کند و درباره جزییات رسیدگی ها نیز اطلاع رسانی کند.