قدس آنلاین: مجلس شورای اسلامی طی چند جلسه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرد. طرحی که با هدف کاهش زمان بررسی صلاحیت کاندیداها و شایسته‌گزینی تهیه شده است. در این باره با سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که توضیحاتی درباره مفاد این طرح داد و البته گذری هم به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی زد و گفت که مجلس به دنبال افزایش نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر است.
مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به شرح زیر است:
فلسفه ورود مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه بود؟
یکی از اولویت‌های مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی، تنقیح قوانین است و لازم است بخشی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد، در دستور کار مجلس قرار گیرد. بر این اساس، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوی، مجلس و شوراهای شهر و روستا در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰، انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در اولویت بررسی قرار گرفت.
ما به دنبال آن هستیم که اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به سال ۱۴۰۰ برسد
آیا مجلس کل قانون انتخابات مربوط به ریاست جمهوری را اصلاح کرد؟
خیر، مجلس به بررسی برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخت چرا که چالش‌های دیگری هم در این قانون وجود دارد و اگر می‌خواستیم کل قانون انتخابات را بررسی کنیم، قطعاً به انتخابات سال آینده نمی‌رسید و بحث اصلی ما در مجلس آن بود که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات سال ۱۴۰۰ برسد.
در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه مواردی مورد توجه مجلس قرار گرفت؟
در گذشته هر فردی و با هر تحصیلاتی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کرد که این موضوع وهن نظام جمهوری اسلامی شده بود و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به طور ویژه شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرد. حتی مجلس به سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ورود کرد و نهایتاً در مجلس تصویب شد که سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید در بازه ۴۰ تا ۷۰ سال باشد و همچنین تحصیلات آنان نیز باید کارشناسی ارشد و یا معادل آن باشد. قطعاً این مصوبات تأثیر زیادی دارد و باعث می‌شود افرادی که این شرایط را ندارند، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند. جایگاه رئیس جمهور در کشور بسیار حائز اهمیت است و کسی که می‌خواهد سکان ریاست جمهوری کشور را بر عهده بگیرد، باید حائز ویژگی‌هایی باشد.
کسانی که تفکر لیبرالی دارند، نباید سکان مناصب حساس کشور را بر عهده گیرند
چه شد که مجلس شورای اسلامی، معیارهای رجال سیاسی و مذهبی بودن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را هم مورد توجه قرار داد؟
یکی از آسیب‌هایی که پس از انقلاب شاهد آن بودیم، آن بود که برخی افراد با تفکر لیبرالی و مبتنی بر نگاه به کشورهای غربی، سکان کشور را بر عهده می‌گیرند و به ظرفیت‌های داخلی کشور توجهی نمی‌کنند. لازم بود مجلس به طور مشخص معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را مشخص کند تا افرادی با این تفکرات وارد عرصه‌های مدیریتی حساس کشور نشوند.
البته برخی از نمایندگان در مجلس این موضوع را مطرح کردند که تعریف معیارهای مدیر و مدبر بودن و رجال سیاسی و مذهبی بودن در حیطه اختیارات شورای نگهبان است. آیا ورود مجلس به این موضوع منافاتی با وظایف شورای نگهبان ندارد؟
شورای نگهبان معیارها و شرایط مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن را مشخص کرده است اما نیاز داشت در قانون به صورت مشخص این موضوعات روشن شود چرا که صرفاً در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید رجل سیاسی و مذهبی باشند اما مصادیق آن روشن نبود و مجلس صرفاً وارد مصادیق شد. از سوی دیگر در جلسات کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مسئولانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اندیشکده شورای نگهبان همواره حضور داشتند و باید بگویم نه تنها این مصوبات محدودیتی برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند، بلکه هدف ما نظم بخشی به این موضوع بود. مجلس با نگاه سیاسی و جناحی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی نکرد بلکه حفظ منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی مورد توجه ما بود.
مجلس هیچ محدودیتی برای حضور افراد در عرصه انتخابات ایجاد نکرد
بنده باید بگویم که مجلس هیچ محدودیتی در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای حضور افراد در عرصه انتخابات ایجاد نکرد و ما در این قانون نگفتیم که صرفاً افرادی خاص می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. ما صرفاً به دنبال نظم بخشی به فرآیند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بودیم و اگر می‌خواستیم با نگاه سیاسی و جناحی به این موضوع نگاه کنیم، برای مثال باید می‌گفتیم که افرادی که در دولت اصلاحات بودند، نمی‌توانند در انتخابات ۱۴۰۰ حضور یابند و صرفاً دولت‌های اصولگرا می‌توانند در انتخابات حضور یابند یا بر عکس. ضمن اینکه باید به جایگاه ریاست جمهوری توجه شود چرا که تمام مشکلات و گرفتاری ما مربوط به این است که بعضاً رؤسای جمهور در زمان انتخابات برنامه‌های خود را ارائه نمی‌کنند. رئیس جمهور طبق قانون اختیارات زیادی دارد و باید برنامه خود را ارائه کند تا مطالبه‌گری انجام شود اما متأسفانه این موضوع یعنی ارائه برنامه از سوی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مجلس حذف شد.
دولتمردان بارها مخالفت خود را با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده‌اند
علت حذف این ماده آن بود که نمایندگان گفتند شورای نگهبان فرصت بررسی برنامه‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. آیا واقعاً این گونه است؟
خیر. شورای نگهبان از ارائه برنامه و خط مشی از سوی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مبتنی بر اسناد بالادستی استقبال کرده است اما به هر صورت نمایندگان با این موضوع مخالفت کردند. دولت مخالف جدی با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و شخص رئیس جمهور و همچنین معاون پارلمانی وزیر کشور که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس حضور می‌یابد، بارها مخالفت خود را با مواد این طرح مطرح کرده است. این در حالی است که در همه دنیا به جایگاه قوه مجریه توجه اساسی می‌شود و اینگونه نیست که هر کسی به خود اجازه دهد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و ما هم لازم بود این قانون را به طور ویژه مورد اصلاح قرار دهیم.
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه تأثیری در افزایش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد داشت؟
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ایجاد تمدن نوین اسلامی هدف گذاری شده است و این قانون می‌تواند به تشکیل یک دولت جوان، انقلابی و حزب اللهی کمک کند و قطعاً نه تنها اثر منفی روی میزان مشارکت در انتخابات نخواهد داشت، بلکه تأثیر مثبت می‌گذارد.
آیا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد؟
تمام تلاش مجلس شورای اسلامی آن است که هر چه سریع‌تر اصلاحات این قانون را در دستور کار خود قرار دهد تا این قانون به انتخابات سال آینده برسد.
با توجه به شرایط کرونایی، آیا مجلس طرح یا برنامه‌ای برای تغییر در نحوه برگزاری انتخابات دارد؟
فعلاً بحثی در این باره مطرح نشده اما در کشورهای دیگر شاهد بودیم که انتخابات آنان به صورت حضوری برگزار شد و در کشور ما هم می‌توان انتخابات را به صورت حضوری برگزار کرد اما رعایت مسائل و پروتکل‌های بهداشتی ضروری است.
قانون اجازه برگزاری انتخابات در چند روز را نمی‌دهد و انتخابات باید در یک روز برگزار شوداین روزها زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری انتخابات در چند روز مطرح می‌شود. چقدر این موضوع جدی است؟
این موضوع در حد پیشنهاد است اما قانون اجازه برگزاری انتخابات در چند روز را نمی‌دهد و انتخابات باید در یک روز برگزار شود و در حال حاضر مجوزی مبنی بر برگزاری انتخابات در چند روز وجود ندارد. البته اگر دولت پیشنهاد برگزاری انتخابات در چند روز را مطرح کند، این موضوع باید در مجلس بررسی شود.
مجلس چه زمانی وارد بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا می‌شود؟
این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است و پس از اتمام بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در دستور کار قرار می‌گیرد.
این روزها شاهد حاشیه‌هایی در برخی از شوراهای شهر و روستا هستیم. برای جلوگیری از ورود افراد پرحاشیه به شوراها چه اصلاحاتی لازم است؟
متأسفانه شاهد آسیب‌های جدی در بخش شوراها هستیم. دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هستند و ما به دنبال آن هستیم که قانون انتخابات شوراها را اصلاح کنیم.
نظارت بر عملکرد شوراها باید بیشتر باشد
این اصلاحات در چه بخش‌هایی خواهد بود؟
قرار است رئیس قوه قضائیه نماینده‌ای را از دستگاه قضا جهت حضور در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها معرفی کند. همچنین یک حقوقدان هم با رأی مجلس، عضو این هیئت مرکزی خواهد شد. یکی از مشکلات ما آن است که بانک اطلاعاتی کافی درباره افراد وجود ندارد و ما باید در جهت سالم‌سازی شوراها قدم برداریم و تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها می‌تواند در بررسی صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا هم اثرگذار باشد.
یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در این زمینه آن است که ما معمولاً پیش از حضور افراد در انتخابات نظارت داریم اما در چهار سالی که این افراد تصدی شوراهای شهر و روستا را بر عهده می‌گیرند، هیچ سیستم و تشکیلاتی بر عملکرد آنان نظارت نمی‌کنند و ما به دنبال آن هستیم که نظارت بر عملکرد شوراها دائمی شود.
انتهای پیام/
نظر شما