محمود فاطمی عقدا معاون اسبق وزارت راه وشهرسازی در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص سیاست‌های سال آینده دولت برای بخش مسکن گفت: رونق و توسعه بخش مسکن که ناشی از افزایش ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن است ناشی از سیاست های دولت هاست لذا باید منتظر سیاست های دولت بعدی در بخش مسکن باشیم. چه دولت بعدی و چه دولت کنونی اگر به دنبال مهار قیمتهای مسکن باشند بنا بر آنچه کارشناسان بارها مطرح کرده اند باید پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازهای مسکن را به بازار سرمایه انتقال دهد، بخصوص در حوزه زیر ساخت های توسعه کشور اگر سرمایه های سرگردان و پول هایی که در بازارهای دلالی دست به دست می شوند به این عرصه هدایت شود قطعا بازار سرمایه و بخش مسکن را از تلاطم های موجود نجات می دهد.

وی دراین باره بیان داشت: هدایت سرمایه ها به بورس و انتقال آن به بخش ساخت و ساز مسکن نه تنها بر روی افزایش ساخت مسکن تاثیر مثبتی به جا می گذارد بلکه منجر به حذف یا کاهش شدید دلالی در بخش های دیگری مقل خودرو، ارز و طلا می شود لذا قیمت در بازارهای دیگر کاهش یافته و تحت کنترل در می آید از این مظنر این موضوع فرصت مناسبی برای رشد و توسعه اقتصاد مسکن و در نهایت اقتصاد کشور به شمار می رود.

کارشناس بخش مسکن با اظهار امیدواری به سیاست گذاری های صحیح دولت آینده در بخش مسکن تصریح نمود: امیدوار هستیم سال آینده سیاست دولت بر مهار نقدینگی و تورم باشد تا با ایجاد اشتغال و در راستای توسعه پایدار و تولید جهش تولید و رفاه عمومی و عبور از چالش های اقتصادی که فشار زیادی به مردم آورده عبور کنیم. بی شک توسعه پایدار وجهش تولید به هم گره خورده و مرتبط با هم هستند از این نظر این دو بخش از هم جدا نیستند.هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که در راستای توسعه پایدار حرکت می کند اما برنامه جامع و قابل قبولی برای تولید ندارد یا سیاست های دولت عملا ضد تولید می باشد بنابراین اهمیت تولید در اقتصاد واضح و پیداست که یکی از این بخش ها تولید مسکن و کمک به اقتصاد با راه اندازی و رونق بخشی به اقتصاد مسکن است.

فاطمی عقدا درباره دولت کنونی و سیاست های تولید مسکن تصریح نمود: اگر دولت سیاست های ضد تولید را که متاسفانه در هفت سال گذشته به شدت نهادینه شد به نحوی که متاسفانه برخی از این سیاست ها و رفتارها عملا جنبه قانونی نیز به خود گرفته است را رفع و اصلاح کند می توان به رونق اقتصاد، جهش تولید و اشتغال پایدار و توسعه کشور امیدوار بود در غیر این صورت نمی توان امید چندانی به افق های اقتصادی پیش رو داشت.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: به هر حال امید می رود دولت آقای روحانی در آخرین ماه های کاری خود و در پایان عمر دولت خود قدم  مثبتی برای کشور بردارد یعنی سیاست هایی که در برابر تولید مانع تراشی می کنند را از پیش روی تولید بردارند، مجوزهای مورد نیاز تولید به راحتی و در اسرع وقت صادر شود. بروکراسی های اداری از پیش روی تولید برداشته شود. واردات کنترل شود تا تولید واشتغال افزایش بیابد.

سید محمود فاطمی عقدا دراین باره گفت: اگراین موارد تا کنون اجرا شده بود بخصوص در بخش تولید کشور و تولید را با آسیب های مختلفی رو به رو نمی کرد نه تنها مشاغل زیادی از دست نمی رفت بلکه با افزایش اشتغال امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی افزایش می یافت و رضایتمندی مردم از دولت افزایش می یافت. قطعا اصلاح موارد عنوان شده برای دولت هزینه ای در بر ندارد فقط نیازمند عزم و اراده جدی برای تحقق سیاست های عنوان شده است. امید می رود دولت آقای روحانی در آخرین ماه های کاری خود این حرکت مهم را کلید بزند آغاز کننده این فعالیت مثمر ثمر در اقتصاد ایران باشد تا پرچم توسعه اقتصادی را به دست دولت بعدی بدهد.