علی آذری در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: دولت طی هفت سال گذشته هیچ برنامه ریزی اساسی درباره رونق مسکن در کشور نداشته است.

وی تصریح کرد:  توجه دولت به بیرون از کشور و عدم توجه به توانمندی های داخلی طی سال های اخیر یک اقتصاد بیمار را در سطح جامعه از جمله در حوزه مسکن ایجاد کرده است. زیرا اگر دولت در موضوع اقتصاد یک راهبرد و استراتژی کلان  با تکیه بر داخل از ابتدا طراحی می کرد هیچ موقع به موضوع مسکن که  زمینه ساز رونق اشتغال درجامعه است بی توجهی نمی شد.

نماینده قوچان و فاروج با بیان اینکه حوزه مسکن از اختیار دولت خارج شده است، افزود: بر مبنای برنامه ششم توسعه دولت باید سالانه ۹۰۰هزار واحدمسکونی را تولید می کرد که عملا این موضوع نیز محقق نشد  که دلیل اصلی آن این است که طرح جامع و ملی مسکن در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: همچنین دولت از ابتدای فعالیت خود تاکنون برنامه ای برای  موضوع مسکن محرومان و اقشار آسیب پذیر نداشته است که این موضوع باعث شده حاشیه نشینی و تحمیل اجاره بهای سنگین بر این قشر از جامعه تحمیل شود.  

آذری با اشاره به اینکه دولت  عقیده ای به مسکن مهر ندارد از این رو برای تکمیل و تحویل آن اراده قاطعی نداشت، افزود: دولت در سال آخر فعالیت خود طرح اقدام ملی مسکن را بنا دارد اجرا و تا تیرماه سال ۱۴۰۰حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی  را ساخته و تحویل متقاضیان بدهد .

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس افزود: اما این طرح  با چالش ها و مسائل اساسی زیادی مواجه است به طوری که این طرح حتی در مراحل ابتدایی ثبت نام از متقاضیان و نوع غربال گری  افراد با اما و اگرهایی مواجه است که این موضوع می تواند تجربه به ثمر نرسیدن مسکن مهر در برخی مناطق کشور را دوباره زنده کند.

آذری ادامه داد:  برای اجرای این طرح در هر استان باید تعریف مجزایی انجام می شد تا نتایج بهتری برای جامعه و افرادفاقد مسکن در پی می داشت، از این رو  به عقیده من بعید است دولت بتواند این طرح را تا زمان تعیین شده به نتیجه برساند و ممکن است پیشنهاد طولانی شدن زمان تحویل واحد ها را ارائه کرده و عملا تکمیل طرح را به دولت بعدی واگذار کند .

 وی بیان داشت: یکی از مسائلی که اجرای این طرح را ممکن است با مشکلاتی همراه کند این است که از تهران برای ساخت مسکن در مشهد و سایر شهرستان های خراسان رضوی تصمیم گیری می شود از این رو در مجلس در حال تهیه طرحی هستیم که تمرکز گرایی در تصمیم گیری را در کشور کاهش داده و اختیارات استان ها را در موضوعات مختلف بیشتر کنیم.

انتهای پیام/