«محمدرضا تاجیک»، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا منع قانونی برای برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد و افزایش یا کاهش دستمزد طی سال وجود دارد  و اینکه چرا با اینکه ما شاهد افزایش نرخ تورم و افزایش چندباره قیمت محصولات هستیم، دستمزد کارگران فقط یکبار طی سال جاری افزایش داشته است، گفت: در خصوص جلسات شورای عالی کار منع قانونی وجود ندارد تفسیر گروه کارفرمایی این است اما ما منع قانونی برای برگزاری چندباره جلسات تعیین دستمزد نداریم؛ همان طور که امسال شاهد بودیم دست‌مزد پارسال مصوب نشد و فروردین ماه به تصویب رسید و خرداد ماه جلسه برگزار کردیم و افزایش مجدد دست‌مزد را شاهد بودیم بنابراین واضح است که در صورت لزوم هیچ منعی برای برگزاری جلسات و افزایش دستمزد در صورت تصویب در شورای عالی کار وجود ندارد.

دولتی‌ها می‌گویند دستمزد کارگران تورم‌زاست

تاجیک افزود: متأسفانه مسئله این است که دولتی‌ها تفکرشان بر این است که دستمزد کارگران تورم‌زاست و به مدل‌های مختلف از برگزاری جلسه دستمزد فراری هستند و طفره می‌روند. بارها گلایه کردیم از این موضوع که حداقل به درخواستی که نمایندگان کارگری شورای عالی کار کتبا ارائه کردند احترام بگذارید و جلسه را برگزار کنید اینکه نتیجه این جلسه و برون داد این جلسه چه باشد مهم نیست شما جلسه را برگزار کنید اگر به نتیجه رسیدیم که نمی‌شود دستمزد را افزایش داد، اعلام می‌کنیم که نمی‌شود اما جلسه را باید برگزار کنیم. اما اینکه شما دعوت نامه نمایندگان کارگری را عضو شورای عالی کار را نادیده می‌گیرید بی‌احترامی به تشکل های کارگری و شرکای اجتماعی خودتان است. از لحاظ قانونی وقتی که یکی از اضلاع شواری عالی کار درخواست برگزاری جلسه را ارائه کنند جلسه باید برگزار شود.

وی ادامه داد: ما در جلسه گذشته این موضوع را مطرح کردیم اما جواب دبیرخانه شورای عالی کار که در اختیار وزارت کار است و آقای «شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیر شورای عالی کار هستند، این بود که باتوجه به اینکه نظر کارفرمایان بر عدم افزایش دستمزد بوده ما صلاح نیدیدم که جلسه برگزار شود؛سال گذشته نیز اگر بررسی کنید به همین ترتیب بوده است.در دو سه سال اخیر که تورم افسار گسیخته مواجه هستیم و کمر کارگران زیر بار این تورم شکسته است اگر شما دقت کنید به افزایش قیمت محصولات لبنی و روغن و گوشت که سبد کالای اساسی و روزانه مردم را تشکیل می‌دهد همه با افزایش قیمت چندین باره مواجه شده‌اند اما در این بین از دید آقایان، افزایش دستمزد کارگران امکان پذیر نیست.

نه تنها عقب افتادگی حقوق کارگران جبران نشد بلکه افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بود

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور تاکید کرد: یکی از دلایل و درواقع بهانه هایی که وزارت کار و کارفرمایان برای عدم افزایش دستمزد کارگران مطرح می‌کنند این است که اگر افزایش ها دو سه باره رخ دهد باید اگر تورم هم منفی شد کاهش ها هم دو سه باره باشد. ما هم گفتیم عیبی ندارد شما قیمت‌ها را به پارسال برگردانید و حقوق کارگران هم افزایش نداشته باشد. ضمن اینکه ما یک فاصله حقوقی و عقب افتادگی دست‌مزدی هم داریم که در زمان وزارت آقای «ربیعی» مطرح کردیم این مسئله را که این گپ حقوقی و عقب افتادگی موردی که در سالهای حضور دولت تدبیر و امید رخ داده پر شود اما متأسفانه نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه افزایش دستمزد کارگران از نرخ تورم هم کمتر بود.

به گفته تاجیک یکی از دلایل هم این بود که کارفرمایان که نمی‌توانند هر چند ماه یکبار بیایند افزایش دستمزد جدید را ابلاغ کنند که به نظر بنده این دلیل به هیچ عنوان منطقی نیست چرا که این مسئله امسال در برج ۳(خرداد ماه) ابلاغ شد و از ۴/۱ (تیرماه)حقوق مشخص شد پس اینکه اعلام می‌کنند کارفرمایان نمی‌توانند هر چند ماه یکبار افزایش حقوق را ابلاغ کنند حرف درستی نیست.

اگر کارگران قدرت داشتند که مصوبه افزایش دستمزد بدون امضای نماینده کارگران ابلاغ نمی‌شد

وی در رابطه با اینکه گفته می‌شود کارگران در برابر تغییر قوانین کار که چندین سال قبل وضع شده و به روز رسانی نشده است مقاومت می‌کنند و مانع تصویب قوانین جدید که اتفاقا به نفع کارگران است می شوند نیز تصریح کرد: کارگران اگر قدرتی داشتند که سال گذشته ما صورت جلسه دستمزد را امضا نکردیم اما چگونه بدون امضای ما مصوب  و ابلاغ شد. اتفاقاً گلایه ما از شورای عالی کار این است که سه جانبه گرایی را رعایت نمی‌کنند و به شریک اجتماعی خودشان اهمیت نمی‌دهند؛ کارگران و تشکل های کارگری که از لحظا قدرتی در شورای عالی کار از همه پایین تر هستند اگر ما قدرتی داشتیم که بدون امضای ما مصوبه دستمزد تصویب و ابلاغ نمی شد.

تاجیک در ادامه با اشاره به بحث تغییر قانون کار و اصلاح این قانون نیز تصریح کرد: در بحث اصلاح قانون کار هم ماجرا به این شکل بود که آنچه را که مدنظرمان بود و جلسات پیرامون آنها برگزار شده بود، اصلاحیه ها روی آن موضوعات نبود و آن خروجی که برای اصلاح رفت چیز دیگری بود! یعنی قوانینی که در مورد آن صحبت شده بود و قرار بر اصلاح آنها بود کنار گذاشته شد و چیز دیگری برای اصلاح قانون کار ارائه شد برای همین بود که ما مخالفت کردیم. به عنوان مثال در بحث دستمزد ماده ۴۱ یک بند اضافه شده بود تحت عنوان "باتوجه شرایط اقتصادی کشور " اگر قرار بود چنین بندی به عنوان تبصره ۳ ماده ۴۱ اضافه شود که ما متأسفانه  طی ۱۰ ساله اخیر شرایط اقتصادیمان خراب بوده است.

وی افزود: ما مخالف اصلاح قانون کار نیستیم متأسفانه برخی از کارفرمایانی که قصد سواستفاده دارند از ضعف قانون سوءاستفاده می‌کنند. اگر قانون کار درست اجرا شود اشکالی ندارد اما مثلا همین تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ باعث شده الان ۹۰ درصد مشاغل از دائم به موقت تبدیل شده است. مشکل اصلاح قانون کار نیست مشکل این است که ما شرایطی را که کارگران الان با آن مواجهند، درک نمی‌کنیم. قانون به صراحت عنوان کرده است که هزینه زندگی و تورم که چیز پیچیده‌ای هم نیست.

انتهای پیام/