به گزارش قدس آنلاین، این تعبیرِ دکتر محسن نوغانی درباره سندی است که چند روز قبل از سوی تولیت آستان قدس رضوی ابلاغ شد، سندی که جمعی از نخبگان برای تدوین آن یک سال زمان گذاشتند و تلاششان این بود که سندی جامع و در عین حال قابل اجرا ارائه کنند.

دکتر نوغانی از اعضای تیم تدوین‌کننده سند سیاست‌های کلان آستان قدس است که نکاتی درباره این سند مطرح کرده است. او دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد و از سوابق پژوهشی‌اش می‌توان به این موارد اشاره کرد: «تحلیل جامعه‌شناختی اخلاق کار»، «عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد»، «بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص‌های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی» و «تحلیل جامعه‌شناختی رفتار اجتماعی امدادگران در سوانح».

الزامات تدوین سند

نوغانی درباره الزامات تدوین این سند می‌گوید: با توجه به تحولات داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف و هم‌چنین مقتضیات ویژه شهر مشهد، نیاز بود مأموریت‌ها و سیاست‌های آستان قدس رضوی مورد بازنگری قرار بگیرد که این کار با مطالعه اسناد قبلی و هم‌چنین تمرکز روی مأموریت‌های تأکیدشده در حکم رهبر معظم انقلاب پیگیری شد. عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌افزاید: در تدوین این سند تلاش شده است مدل طراحی‌شده جامع باشد، به این معنا که همه اسناد و بیانیه‌های بالادستی مرتبط با آستان قدس رضوی و هم‌چنین مقتضیات زائر و زیارت در شرایط امروزی نیز در آن دیده شده است.

خروجی‌های مورد انتظار

دکتر نوغانی می‌افزاید: یکی از نقش‌های ویژه‌ای که این سند می‌تواند ایفا کند ریل‌گذاری برای فعالیت‌های آستان قدس رضوی در حوزه‌های مختلف است به گونه‌ای که حرکت‌ها در مسیر صحیح و عقلانی باشد و در نهایت، به بهبود عملکردها و شفافیت اقدامات منجر شود. در واقع، این سند یک نقشه راه استراتژیک برای مجموعه مدیران آستان قدس خواهد بود که نتایج و خروجی‌های متعددی خواهد داشت. مهم‌ترین خروجی‌ای که این سند می‌تواند داشته باشد این است که به فعالیت‌های عملیاتی منجر می‌شود و می‌توانیم براساس یک هدف‌گذاری معین و از پیش تعیین‌شده حرکت کنیم. علاوه بر آن، استفاده از منابع انسانی و مالی، تجهیزات و فعالیت‌های آستان قدس نیز هدفمند خواهد شد و میزان بهره‌وری در مجموعه افزایش می‌یابد. نکته مهم دیگر این است که این سند میزان تحقق برنامه‌ها را هم می‌سنجد و می‌توان این مؤلفه را نیز ارزیابی کرد.

به گفته دکتر نوغانی، شفاف‌سازی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، پاسخ‌گویی به عموم زائران و مجاوران، مشخص بودن مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها، امکان رصد دقیق وضعیت و هم‌چنین قابلیت ارزیابی نقاط قوت و ضعف از دیگر ویژگی‌های سند سیاست‌های کلان آستان قدس است.

یک سند عینی و قابل اجرا

نوغانی به این نکته هم اشاره می‌کند که این سند مبتنی بر خرد جمعی و گفت‌وگو تدوین شده است و کارشناسان زیادی در تهیه آن دخیل بوده‌اند که آن را نه به شکل انتزاعی، بلکه در قالب یک سند عینی و قابل اجرا ارائه کرده‌اند. به گفته او، اکنون با ابلاغ سند، بستری فراهم آمده است که مدیران سطوح مختلف آستان قدس رضوی از آن بهره بگیرند و با اجرای دقیق آن، در مسیر دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۱۰ حرکت کنند.

منبع: آستان نیوز

انتهای پیام/