حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت‌وگو با قدس آنلاین در خصوص عرضه اوراق به مردم جهت تأمین کسری بودجه دولت گفت: عرضه اوراق و خرید اوراق توسط مردم یکی از بحث هایی است که همچنان با ابهامات زیادی رو به رو است به نحوی که نمی‌توان گفت از این طریق آیا بخشی از کسری بودجه دولت تأمین می‌شود یا اینکه مردم تمایلی به خرید اوراق با وضعیت تورمی پیش رو خواهند داشت؟

وی درادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها نیز بخشی از سپرده‌های مردم را جذب کرده‌اند زمانی دولت می‌تواند امیدوار به فروش اوراق به مردم باشد که سودی که به اوراق اختصاص می دهد به مراتب بیشتر از سود بانکی باشد تا اینکه  مردم به خرید اوراق متمایل شوند هر چند که اگر سود بیشتری مطرح شود باز منجر به خلق پول و تورم بیشتری می شود که اقشارضعیف و کم درآمد جامعه از آن در امان نخواهند ماند و بیشترین فشار بر آنها وارد می‌شود.

کارشناس بازار کار و کارگری دراین باره بیان داشت: به هر حال تنها وجه خوب عرضه اوراق برای اقتصاد جمع‌آوری نقدینگی است اما اینکه از چه راهی به مردم عرضه شود و چه شرایطی بر آن حاکم شود هم از اهم این موضوعات است که باید به صورت کارشناسی برای جلوگیری از خلق پول و تورم مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به اینکه اعتماد مردم بعد از عملکرد نامطلوب دولت به بورس کاهش یافته است نمی‌توان انتظار چندانی برای توجه و استقبال مردم از خرید اوراق در بورس داشت.

حاج اسماعیلی با اشاره به تورمی که در سال آینده اقتصاد و معیشت مردم را تهدید می‌کند، بیان داشت: به هر حال همه این علائم نشان می‌دهد در سال آینده کسری بودجه بسیار بزرگی خواهیم داشت و قطعاً تورم بزرگی نیز بر اقتصاد حاکم می‌شود یعنی اگر راه‌های اقتصادی دنبال نشود و اخذ مالیات ازدهک‌های بالای درآمدی باز هم مورد بی اعتنایی دولت قرار بگیرد و راه‌های غیر اقتصادی دنبال شود حتما تورم مردم را در سال ۱۴۰۰ باز هم تحت فشارهای مضاعفی قرار می دهد.

وی درباره افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده گفت: هرچند تاکنون بحث بر سر افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزدهاست اما با سیر افزایش تورم دستمزدهای در نظر گرفته شده قطعاً کفاف تأمین بخشی از معیشت مردم را نمی‌دهد چه برسد به تأمین همه نیازهای آنها لذا سال آینده گرانی و تورم بیشتر از امسال احساس می‌شود. در عین حال تردیدهای دیگری هم وجود دارد هم دولت و مجلس برای حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی مردد هستند چرا که در این صورت بحث مهم سوبسیدی که به کالاهای اساسی داده می‌شد دستخوش تغییراتی می شود که این تغییرات می‌تواند زندگی مردم را باز هم تحت فشار قرار دهد از این رو امیدواریم در مذاکرات جزییات بودجه که در روزهای آینده در کمیسیون آغاز می‌شود اعطای حمایت‌های مناسب به نیازمندان جامعه در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مد نظر قرار بگیرد چرا که رها کردن مردم بدون اعطای حمایت از آنها منجر به زیان ها و خسارت‌های روز افزون مردم می‌شود.

انتهای پیام/