قدس آنلاین: صحبت‌های وزرای سابق و به خصوص وزرای حوزه اقتصاد وقتی از سالهای وزارت فاصله گرفته اند، جذابیت خاص خودش را دارد، از آن رو که امروز و از زبان یک "شهروند- کارشناس" ایرانی پشت صحنه‌های تصمیمات آن سالها و تضارب احتمالی آراء را در مقاطع حساس زمانی، روایت می‌کنند و از زبان همان شهروند به نقد شرایط کنونی حوزه وزارتی شان و تخصّصی شان می‌پردازند.

ناگفته‌های مهدی غضنفری استاد دانشگاه علم و صنعت که در دولت نهم (سالهای ۸۴ تا ۸۸) معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، در دو سال اول دولت دهم ( ۸۸ تا ۹۰) وزیر بازرگانی و در دو سال پایانی همان دولت (۹۰ تا ۹۲) وزیر وزارتخانه ادغامی‌صمت بوده در گفت و گو با خبرنگار ما بخوانید؛ هم او که رسانه ای‌ها به عنوان تئوریسین ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی می‌شناسندش.  

 جناب غضنفری! چه شد که شما به عنوان رئیس سازمان توسعه  تجارت دولت نهم، در دولت دهم، وزیر بازرگانی و بعد هم وزیر صمت شدید؟ این پیشنهادها چطور به شما ارائه شد و بر چه اساسی آن را پذیرفتید؟

  با توجه به مجموعه شرایطی که دولت نهم داشت، صادرات غیرنفتی رشد بسیار خوبی را در دوره ریاست کلی بنده بر سازمان توسعه تجارت تجربه کرد که این رشد هیچ گاه دیگر تجربه نشد. ما عدد ۷ تا ۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سالانه را به نزدیک ۴۰ میلیارد دلار رساندیم و برای اولین بار اعلام کردیم اگر عدد صادرات غیرنفتی به ۲۰ میلیارد دلار برسد جشن می‌گیریم که جشن را هم گرفتیم. آن سالها مجموعه تحرّکات من در وزارت بازرگانی و حوزه تجارت خارجی خیلی به چشم آمد. مرتب گزارش صادراتی می‌دادیم و با بخش خصوصی و وزارء، رئیس جمهور، معاون اول، بانک مرکزی و... جلسه داشتیم. خلاصه من یکی از معاونان پرتلاش و پرجنب و جوش بودم که تحولات زیادی در امر تجارت خارجی ایجاد کردم و این تلاشها به گوش مقامات هم رسیده بود. بنده حتی از رئیس جمهور خواسته بودم کمیته صادرات استانی فعال شود. نه قبل و نه بعد از آن چنین حدی از تلاش برای توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت. به دوستان گفته بودم بعد از ۴ سال به دانشگاه بر می‌گردم اما مرتب می‌گفتند تو دیده شده‌ای و نمی‌گذارند بروی... همین اتفاق هم افتاد. سال ۸۸ و روزهای پایانی کارم داشتم کتابهایم را جمع می‌کردم و آماده می‌شدم وسایل شخصیم را به دانشگاه منتقل کنم که از دفتر رئیس جمهور زنگ زدند و گفتند با شما کار داریم. بعد که با دکتر میرکاظمی ‌وزیر بازرگانی وقت تماس گرفتم، متوجه شدم ایشان را برای وزرات نفت می‌خواهند و وزارت بازرگانی کاندید مشخصی ندارد. چند نفر قرار بود برنامه بدهند تا آخرین وزیر پیشنهادی هم انتخاب شود. برنامه ام را ارائه کردم بعد از ۲۴ ساعت گفتند برنامه شما قبول شده بیایید برای انجام کارهای اداری و حضور در جلسه‌ای که برای وزرای پیشنهادی تدارک دیده شد...

 آقای دکتر! شما را به عنوان تئوریسین ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی می‌شناسیم. ایده ادغام از کجا آمد و اصولا فلسفه ادغام و شکل گیری وزارت صمت چه بود؟

 عرض کردم وقتی معاون وزیر بودم سعی کردم صادرات غیرنفتی را فراگیر کنم. تلاش زیادی هم برای ارتباط گرفتن با وزارت جهاد و صنایع وقت به خرج دادم و موضوع صادرات را با آنها مطرح کردم. به خاطر دارم روزی از آقای محرابیان وزیر وقت صنایع درخواست وقت کردم تا با رایزنان بازرگانی برویم نزد ایشان تا من نقش رایزنان بازرگانی، اهمیت کار و نیازشان به ارتباط با وزارتخانه تحت مدیریت ایشان را توضیح دهم. با کمال تاسف ما رفتیم اما  ایشان نیامدند! این باعث شد در ذهن من شکل بگیرد که ارتباط بین این دو وزارتخانه خیلی گسسته است. بعدا که وزیر بازرگانی شدم خیلی تلاش کردم با آقایان خلیلیان وزیر وقت جهاد کشاورزی و محرابیان ارتباط بگیرم اما این بار نه فقط برای صادرات بلکه برای تنظیم بازار. ما با وزارت جهاد سر مقوله تنظیم بازار و با وزارت صنایع هم در حوزه تعرفه‌ها و برخی موضوعات وارداتی مشکلات زیادی داشتیم. نهایتا دیدم در دنیای علم یک موضوعی وجود دارد به نام مدیریت فرایندی. بر این اساس در باز طراحی سازمان‌ها کل یک فرایند را به یک نفر می‌دهند  و به آن یک نفر مالک فرایند یا ""Process Owner می‌گویند. او باید کل فرایند را جمع و گزارش عملکرد بدهد. این یعنی از معدن تا منزل یا از مزرعه تا منزل، یک فرایند پیوسته است. ما  قبل ادغام این را به دو قسمت تقسیم کرده بودیم. از مزرعه تا بازار دست یک وزارتخانه و از بازار تا منزل دست یک وزارتخانه دیگر بود، لذا وقتی مشکلی در بازار ایجاد می‌شد هیچ کس مسوولیتش را قبول نمی‌کرد. دعوای بین وزارت بازرگانی و صنایع در خصوص کمبود کالا، تولید، تنظیم بازار، تعرفه‌ها و... مشکلی از مردم را حل نمی‌کرد. مثلا در مورد میزان مصرف برنح همیشه بین دو وزارتخانه اختلاف بود. وزارت جهاد می‌گفت تولید ما کافی است ولی وزارت بازرگانی می‌گفت مصرف سرانه مردم بیشتر شده باید واردات کنیم چون قیمت بالا می‌رود، تولید کم  است، مردم اذیت می‌شوند، در صف قرار می‌گیرند، شأن شان از بین می‌رود، کنترل بازار سخت می‌شود و... خلاصه هم هر دو طرف درست می‌گفتند و هم نیازمند این بودیم که یک تصمیم چند معیاره یا چند هدفه بگیریم.  این بدان معنی بود که در حالی که از تولید مراقبت می‌کنیم که بسیار مهم  است باید از معیشت مردم هم مراقبت کنیم که  این هم مهم است. من آن زمان علیرغم اینکه مایل بودم جلساتی با دو وزیر داشته باشم اما رغبت و شوقی در آن‌ها نمی‌دیدم و می‌گفتند حوزه تولید مقدس است و بازار و... باید تابع تولید باشند در حالی که تئوری‌های جدید می‌گفتند تولید باید تابع بازار باشد. بازار بسیار پویاست و تولید باید بازار را رصد کند. در نهایت مطرح کردم بهتر است یک نفر مسوول تولید و تجارت باشد. وزارتخانه‌های تولیدی، زیاد رغبتی نداشتند و ما تنها می‌شدیم در این زمینه... البته این‌ها بدگویی نیست فقط بیان وضعیت است.

در ابتدا زیاد از طرح من استقبالی نشد و آقای رحیمی‌معاون اول وقت جلساتی می‌گذاشتند تا اختلافات ما را حل کنند. گاهی جلسات به بگو و مگو منجر می‌شد و معاون اول نمی‌دانست باید چه کند چون یک وزیر ناراحت می‌شد و جلسه را ترک می‌کرد... من همچنان از این ادغام دفاع می‌کردم تا این که دیدیم در برنامه ششم توسعه کاهش هزینه‌های دولت و ادغام برخی وزارتخانه‌ها دیده شده  و رئیس جمهور هم با این ادغام موافقند. من حسن استفاده را بردم از این فرصت و پایم را توی یک کفش کردم که یکی از این ادغام‌ها این دو وزارتخانه باشد. دلایلم را ارائه و طرحم را به دولت ارائه کردم و گفتم یک جریان رودخانه‌ای از کالا باید ایجاد کنیم. این رودخانه باید آن قدر عظیم باشد که اگر یک روز تنظیم بازار خواست بخشی از آن را بردارد، همه نگویند رودخانه خشک شد و بخش دیگر برود برای صادرات. ما گاهی می‌خواستیم گوشت صادر کنیم اما متوجه می‌شدیم در بازار گوشت نیست و جلوی صادرات را می‌گرفتیم در صورتی که اگر جریان رودخانه‌ای را ایجاد می‌کردیم این مشکلات نبود و باید به وزرای تولیدی این فهم را می‌ دادیم که زیاد تولید کنند تا هم بازار را پوشش دهیم و هم صادر کنیم تا ارزآوری برای کشور داشته باشیم اما  این وزارتخانه‌ها حس ورود به بازار و صادرات زیاد برایشان شکل نگرفته بود. نهایتا رئیس جمهور قبول کرد که یکی از کاندیداهای ادغام این دو وزارتخانه باشد. من هم طرحم را آماده کردم و خوشبخانه استقبال شد و مراحل ادغام شکل گرفت.

لازم  است ذکر کنم ادغام اول به صورت دستور رئیس جمهور بود بعد مصوبه مجلس را گرفت و وزیر انتخاب شد. در هر دوی این موقعیت‌ها شخصا دنبال ادامه دادن نبودم و به طور جدی به رئیس جمهور گفتم آقای محرابیان که وزیر جوان، علاقه‌مند و مشتاقی است وزیر شود و من رها شوم. حتی برخی معتقد بودند من این طرح را دادم تا خودم آزاد شوم و این به نوعی "طرح فرار" بود ولی به من گفتند فعلاً سرپرست وزارتخانه باش تا وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کنیم. بعداً و در جلسه‌ای که هم من بودم و هم آقای محرابیان، مخالفتم را برای وزیر شدن اعلام کردم و گفتم آقای محرابیان گزینه بهتری است چون حوزه تولید در اختیارش بود و در حوزه تجارت هم من کمکشان می‌کنم اما نهایتاً من برای وزارت انتخاب شدم و دلیلش را نمی‌دانم. شاید توجه زیاد من به بخش خصوصی باعث انتخابم شد یا اینکه احتمال می‌رفت آقای محرابیان در مجلس رأی دلخواه را نیاورد و یا هر دلیل دیگری. خلاصه اجرای آن چه تئوریش را داده بودم و برای جا افتادنش زیاد تلاش کردم روی دوش خودم افتاد.

 در دوره دو ساله‌ای که خودتان وزیر صمت بودید، چه دستاوردهایی داشتید و آیا ادغام در عمل منجر به آنی که باید شد؟

 دیروز یک مصاحبه‌ای در کنار آقای جلال پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران داشتم. من از ایشان نقل می‌کنم. ایشان می‌گفت در کل مدت قبل و بعد ادغام تنها دوره‌ای که این وزارتخانه عقلانیت داشت، با آرامش نسبی اداره می‌شد، بخش خصوصی احساس آرامش داشت و تصمیمات خیلی مهمی‌با مشورت بخش خصوصی گرفته می‌شد، زمان حضور فلانی یعنی بنده و در همان دو سالی بود که وزارتخانه ادغامی‌کارش را آغاز کرده بود. امیدوارم اینها تعریف از خود نباشد چون این حاصل لطف خداوند و تلاش همکاران خوبم بود. در سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ توفان وحشتناکی رخ داد و تحریم‌های فلج کننده و هوشمند دوره آقای اوباما بسیار بسیار از تحریم‌های امروز بدتر بود. بسیار متاسفم که هیچ گاه نه هیچ شخصیت سیاسی و نه رسانه‌ها به زجر زیاد ما در آن دوران نپرداختند و به  این اشاره نکردند که ما چه فشارهایی تحمل کردیم تا فشار به مردم منتقل نشود یا همه فشار به مردم منتقل نشود، بر عکس دولت آقای روحانی که خیلی خونسرد و ریلکس اجازه داد تحریم‌ها بیایند، ارز چند برابر و سفره مردم کوچک و کوچک‌تر شود و همه باور کردند چیزی به اسم تحریم وجود دارد... خلاصه به رگ غیرت ما خیلی برمی‌خورد تا این حد خونسرد باشیم لذا تلاش زیادی می‌کردیم که آثار تحریم‌ها به مردم منتقل نشود البته در مواردی هم موفق نبودیم چون تحریم‌ها سنگین بود اما بعدتر که تحریم‌ها به صورت سبک تری برگشت، موفق تر عمل کردیم. وقتی تحریم شدیم به یک وزارتخانه قدرتمند نیاز داشتیم تا با وزارت جهاد، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت هماهنگ باشیم که ما این کار را انجام دادیم و این یکی از دستاوردهای بزرگ ادغام این بود.

 اتفاقا در آن دوران بحث راه انداختن ضرب الاجلی مرکز مبادلات ارزی هم خیلی خبرساز شد. شما طراح و مجری این مرکز هم بودید... کمی‌از فرایند شکل گرفتن مرکز مبادلات ارزی در وزارت صمت برایمان صحبت کنید...

  مرکز مبادلات ارزی را من به عنوان وزیر صمت پیشنهاد دادم. آقای بهمنی رئیس کل و خانم کیانی راد  معاون ارزی وقت بانک مرکزی را راضی کردم تا در وزارت صمت ایجادش کنیم. آن‌ها قبول کردند. در حالی که اگر وزارتخانه ضعیفی داشتیم یا فقط وزارت بازرگانی بودیم، نمی‌توانستیم چنین کاری را انجام دهیم. ما  ظرف دو روز چهارشنبه و پنج شنبه کل وزارت صمت را تخلیه کردیم، دیوارها را شکستیم و پارتیشن‌ها را برداشتیم. همه بانک‌ها را آوردیم در یک فضای بزرگ، بانک مرکزی، صادرکننده و واردکننده را یکجا جمع کردیم. حواستان باشد که در کشور چنین اقتداری به آسانی به دست نمی‌آید که  همه دستگاه‌ها را هماهنگ کنیم و بیاوریم و یک جا جمع کنیم و آنها هم بپذیرند این کار را...پس این مرکز جزو افتخارات وزارت صمت آن زمان است. وزارت اقتصاد آن زمان به دنبال بورس ارز و پیمان سپاری ارزی بود که ما مانع شدیم. آقای رستم قاسمی‌وزیر نفت وقت برای دادن ارز کالاهای اساسی و دیگر نیازمندی‌ها با ما همکاری زیادی داشت. بانک مرکزی می‌توانست مانند امروز بگوید سیاست ما حفظ ارزش پولی ملی است پس دخالت نکنید!  این بانک می‌توانست فقط سیاست خودش را دنبال کند و بی خیال تولید، تجارت، بازار و... شود. پس این یک توفیق الهی بود... آنها تلاش ما را دیدند و فهمیدند. این از توفیق‌های ما بود که آن تحریم‌های بسیار بسیار سنگین را  جوری مدیریت کردیم که مردم آسیب کمتری ببینند.

 آقای دکتر! به خاطر داریم از ابتدای سال ۹۲ شرایط اندکی آرام تر شد و گویی توفان ضعیف شد...

 دقیقا از ابتدای ۹۲ توفان فرو نشست. درست است که فقط در سال ۹۱ ارز دو برابر شد و مردم خیلی  اذیت شدند  اما در آغاز سال ۹۲ با بهاری بسیار آرام کارمان را شروع کردیم و تولید دوباره جان گرفت. برای مثال تولید خودرویی مانند ۲۰۶ که به دلیل نرسیدن قطعه به صفر مطلق رسیده بود از سر گرفته شد. برخی کالاها یک بار و برخی دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده بودند اما مجموعا به آرامش رسیده بودیم. این آرامش را بسیاری گذاشتند به حساب اینکه آقای روحانی رئیس جمهور شده و گفتند: "روحانی مچکریم"! در حالی که هیچ کس از حجم تلاش‌های ما در آن دوران اسمی ‌نبرد. آقای روحانی هم با یک ادبیات بسیار منفی و توهین آمیز شروع کرد. مثلاً: "کاسبان تحریم، افراد بی شناسنامه، بروید با آب و صابون دست و رویتان را بشویید" و... خلاصه  اجازه نداد آن حجم تلاش گفته شود. منظورم این نیست که از ما تعریف می‌شد بلکه معتقدیم این تجربه‌ها باید در تاریخ حکمرانی کشور می‌ماند. اینکه عده‌ای زحماتی کشیده و از ترس اینکه دشمن بفهمد هیچ وقت حرف از راهکارها نزده بودند، جلسات هفت هشت ساعته، جلسات تا پاسی از شب و... را نگفته بودیم چون این‌ها همه برای مقابله با تحریم بود. من یک خوش شانسی داشتم آن هم  اینکه وقتی تحریم‌ها تشدید شد نزد رئیس جمهور رفتم و گفتم: ما با این همکاری دورادور با بانک مرکزی نمی‌توانیم اوضاع را جمع کنیم. برای جلسات مرتب هفتگی با بانک مرکزی، رئیس جمهور، معاون اول، بانک، صادرکنندگان و... همراهی رئیس جمهور را جلب کردم. آقای احمدی نژاد پذیرفته بود که من و همکارانم در برابر تحریم‌ها سینه سپر کرده‌ایم.

 آن زمان برای کاهش مشکلات متعدد تعرفه‌ای، تعرفه‌ها را هم حدود ۵۰ درصد کاهش دادید. روایت‌تان  از این کاهش چیست؟

  بله... ما ظرف ۲۴ ساعت تصمیم گرفتیم با همراهی وزرای جهاد و  اقتصاد، تمام تعرفه‌ها را نصف کردیم. قبل ادغام مثلا در مورد تعرفه سنگ ساختمانی وزارت بازرگانی و صنایع اختلاف نظر داشتند ما کاغذها را امضاء کردیم و فرستادیم وزارت صنایع.  ۶ ماه طول کشید و ما نفهمیدیم آخرش امضا شد یا نه. وقتی وزیر صمت شدم گاو صندوق اداری وزارتخانه را که باز کردم دیدم نامه امضای تعرفه همان یک قلم سنگ پس از ۶ ماه هنوز امضاء نشده و ته گاو صندوق افتاده بود! یعنی فقط برای همان یک قلم زمان صرف شده بود اما همچنان امضا نداشت در صورتی که وزارتخانه ادغامی‌ وقتی می‌خواست با تحریم‌ها مقابله کند ظرف ۲۴ ساعت تمام تعرفه‌ها ( ۷  هزار ردیف تعرفه‌ای) را نصف کرد. کالاها را ۱۰ گروه کردیم. ارز مرجع را به گروه یک اختصاص دادیم و برای گروه ۱۰ ممنوع کردیم و ... اگر رویه قبلی بود و بنا بود یک کار ۶ ماه زمان ببرد، تحریم‌ها می‌آمد و  از روی ما رد می‌شد!

 یکی از ویژگی‌های دولت در آن مقطع، سرعت بالا در تصمیم گیریهای اقتصادی و ضد تحریمی‌بود... در این خصوص چه روزهایی را تجربه کردید؟

 ما سرعت تصمیم گیری را بالا بردیم و ریسک را به جان خریدیم تا دشمن به اهدافش نرسد. یعنی مکانیزم تحریم‌ها را فهمیده بودیم و باید سرعت بسیار زیادی می‌داشتیم. مکانیزم تحریم‌ها این بود که ارز وارد کشور نشود، جلوی ورود کالا را بگیرد، کمبود کالا سرسام آور و تولید متوقف شود، مردم توی صف قرار بگیرند، کارگران بیایند توی جاده مخصوص کرج... و خلاصه هیچ چیز قابل کنترل نباشد. ما به این پی برده بودیم و برای هر ویروسی که تزریق می‌کردند سریع یک واکسن آماده می‌کردیم. کشتیرانی را تحریم کردند، برای اولین بار بانک مرکزی را تحریم کردند. این‌ها یعنی تحریم‌ها فلج کننده بود چون هیچ کار اداری نمی‌توانستیم با خارج انجام دهیم. حتی نمی‌توانستیم به سفرا ارز بدهیم که حقوق شان را بگیرند، نمی‌توانستیم به صدا و سیما پول بدهیم که ماهواره در اجاره‌اش را حفظ کند. در چنین شرایطی در مجلس جلسه غیرعلنی گذاشتند و وزرای اقتصادی را خواستند. ما رفتیم گفتیم چیزی به اسم تحریم‌های فلج کننده وجود دارد... گفتند: چرت و پرت نگویید! شما کار بلد نیستید، استعفا کنید بروید. همین آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقتی ارز دو برابر شده بود، مصاحبه کرد و گفت: وقتی ارز دو برابر شده بود باید استعفا می‌کردند! اما الان ارز چندین برابر شده چرا کسی استعفا نمی‌کند؟!  ببینید... خداوند پاسخ مدنظر ما را به آنها داد... نمی‌خواهم بگویم "سیلی زد" چون لفظ قشنگی نیست اما روی زحمات عده‌ای که مظلومانه کار کرده و زحمت کشیده بودند، پا گذاشته شد. با فشارهای بی نهایت، انبارهای کالا را پر کردیم و به رئیس جمهور جدید تحویل و گزارش دادیم. ایشان هم تشکر کرد بعد در گزارش ۱۰۰ روزه گفت: انبارها خالی تحویل شده! شما جای من بودید چه احساسی داشتید؟! باید به این شخص چه گفت؟! راستی و صداقت مگر چیست؟

 آقای دکتر! دولت آقای روحانی از همان ابتدا مخالف جدا بودن این دو وزارتخانه بود، بحث‌های زیادی پیش آمد و عدم توانایی در تنظیم بازار را به وزارتخانه ادغامی‌ نسبت دادند و می‌دهند. معتقدند وزارت بازرگانی، وظایف سنگین و عظیمی‌دارد که باید مجزا شود تا مصرف کننده آسیب نبیند... حتی رئیس جمهور در آخرین نشست خبری خود با رسانه گفت: ما وزیر حامی‌مصرف کننده نداریم... یعنی دوباره به لزوم تفکیک، گریز زد. به نظر شما این هرج و مرج قیمتی بی سابقه و کمبودهای کالایی که دیگر صبری برای مردم باقی نگذاشته تا چه حد به وزارتخانه ادغامی‌ربط دارد؟

 من در این خصوص باید سه مقدمه بگویم. اولاً کشور را هم می‌شود با وزارتخانه ادغامی‌اداره کرد و هم تفکیکی. هیچ یک  از این‌ها آیه قرآن نیست. هر کدام مدافعانی دارد و جوری نیست که یکی آبادگر کشور باشد و دیگری تخریب گر. من با وزارتخانه ادغامی‌موافقم چون در آن دو سال که وزارت صمت را مدیریت کردم در وزارتخانه ادغامی‌بهتر می‌توانستم حکمرانی کنم و کارها را به سامان برسانم. پس خرده نمی‌گیرم که چرا آقای روحانی طرفدار وزارتخانه تفکیکی است. مقدمه دوم اینکه وقتی تحریم‌های سال ۹۰ بسیار سخت شد قیمت ارز دو برابر شد، پدیده شناخته شده‌ای به نام رانت ارزی یا دو نرخی شدن  ارز در بازار صادرات رخ داد. صادرکنندگان وقتی ارز را بر می‌گردانند به دلایلی می‌خواهند ارزشان را به بالاترین نرخ بفروشند و ریال بیشتری بگیرند. دولت‌ها اما به دنبال پیمان سپاری ارزی هستند و می‌گویند ارز را یا باید با نرخ مد نظر ما و به ما بفروشید و گرنه تعهدات ارزی تان رفع نمی‌شود. در دولت ما هم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدافع پیمان سپاری ارزی بودند اما وزارت صمت یک تنه در مقابل پیمان سپاری ایستاد و دلایلی مانند کاهش ورود ارز به کشور، پنهان کاری صادرکنندگان و لزوم تامین نیاز ارزی کشور را برای این مقاومت مطرح کرد. خوشبختانه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی استدلال ما راپذیرفتند. در دولت آقای روحانی اما این پیمان سپاری به شکل اشتباه اجرا شد. دولت ایشان متوجه نشدند که صادرکننده مانند پزشک و دارو است و هر چه بیشتر داشته باشیم خوب است.

شما نمی‌توانید وقتی بیمار هستید پزشکتان را زندانی کنید! وقتی بیمار هستید باید پزشک آزاد باشد. موضوع دیگر واردات در مقابل صادرات یا بدون انتقال ارز بود. یعنی کالا را وارد کنید بدون اینکه فشار ارزی به دولت بیاید و ارز را از هر جا می‌خواهید یا بازار یا صادر کننده تامین کنید. ما راه این‌ها را باز کردیم و این‌ها همه مدیون ادغام بودند. دولت فعلی با تحریم‌های سبک تر از ما مواجه شد اما دستپاچه شد، دور خودش چرخید، گیج شد، مدام وزیر عوض کرد، در حالی که راهکارها آسان و مشخص بود. پس مشکل ادغام یا تفکیک نبود بلکه ناتوانی رئیس جمهور در انتخاب وزیر بود. ایشان قدرت انتخاب وزیر را ندارد و بین معاون اول و رئیس دفترش اختلاف است. خودش هم که در جریان امور کشور نیست! بانک مرکزی هم قواعدی تحت عنوان پشتیبانی از پول ملی می‌گذارد که صادرکننده و واردکننده را دچار مشکل می‌کند. عده‌ای کنجاله آورده‌اند، بانک مرکزی می‌گوید ارزش را از کجا آورده‌ای؟ وارد کننده می‌گوید از صادرکننده گرفته  ام. پاسخ می‌شنود: بی خود این کار را کرده‌ای! صادرکننده باید ارزش را به من می‌داد و تو از من می‌گرفتی... کنجاله در بندر می‌ماند تا اصطلاحا دچار "خودسوزی" می‌شود. این حکایت کالاهای دیگری هم هست. حالا در کشور مرغ و تخم مرغ کمیاب می‌شود. این کمبود از تحریم ناشی می‌شود یا از تصمیمات غلط رئیس جمهور و بانک مرکزی و  نادانی دولت؟ این به تحریم ربط ندارد. ما وقتی تحریم هستیم با سه مانع مواجهیم: ارز نداریم، کالا به ما نمی‌فروشند و برای ما حمل نمی‌کنند. حالا واردکننده این سه را دور زده و کالا را وارد گمرک کرده اما خودمان  اجازه ترخیص نمی‌دهیم. پس این به تحریم ربط ندارد و به نادانی ما مربوط است! بعد که کمبود کالا رخ می‌دهد و آن همه کالا در گمرک انبار می‌شود، فلان مسوول از خواب بیدار می‌شود و چشمانش را می‌مالد و می‌پرسد: چه شده؟! من مسوول فلان بخشم! او اصولا در جریان نیست. بعد ناگهان "دستور انقلابی" صادر می‌کند برای کاهش رسوب کالا در گمرکات!! آقایان! این رسوب را خودتان شکل دادید نه مردم و یا تحریم... خودتان تصمیمی ‌می‌گیرید که مردم را دچار عسر و حرج کند بعد بخشی از این عسر و حرج را تحت عنوان تصمیم انقلابی بر می‌دارید!  یا مثلا گشایش اقتصادی را برای تحول مطرح کردند، معلوم شد ایده‌ای بوده که مجلس در جلسه به دولت داده...این‌ها مصادیق سوء حکمرانی است. این‌ها تجربه‌های گذشته را تمسخر کردند و با انتقادات سخیف پاسخ دادند. راه‌ها را برای شنیدن بستند و خداوند هم طبق سنت الهی برایشان  این اتفاقات را رقم زد تا صدای مردم در بیاید!

 اما امروز مردم تاوان این شرایط را پس می‌دهند. خودتان در این جامعه زندگی می‌کنید...

 شما به من پاسخ دهید چه کسی این‌ها را بر ما حاکم کرده؟!

 طبعا خود مردم...

 تمام شد... پیام این است که وقتی دوباره رفتید پای صندوق رأی این روزهایش را هم از قبل ببینید! درست انتخاب کنید و بر این اساس رأی ندهید که فلان کاندیدا می‌خواهد همه مردم را زندانی و فلان کاندیدا می‌خواهد همه را آزاد کند... زودتر برویم به دومی‌ رأی بدهیم. کمی‌فکرمان را به کار ببندیم. گول شعارهای انتخاباتی را نخوریم و یک فرد را در یک فرایند ببنیم نه در روز انتخابات. ما دولت  اول آقای روحانی را دیده بودیم... می‌توانستیم به دولت دوم  ایشان رأی ندهیم....

 آقای غضنفری! برگردیم به سوالی که قبل تر از شما پرسیدم. نظرتان در مورد این حرف رئیس جمهور که " ما وزیر حامی‌مصرف کننده نداریم" چیست؟

 این حرف توهین به وزرای خودشان بود. من اگر وزیر ایشان بودم حتماً با این جمله برخورد می‌کردم. ما وزیر صنعت، معدن و  تجارت داریم که سازمان حمایت زیر مجموعه این وزارتخانه است. وزیر صمت باید حامی‌مصرف کننده باشد. شما یا به وزیرت توهین می‌کنی یا به خودت. چون خودت آن وزیر را انتخاب کرده‌ای... آقای روحانی اصلا در انتخاب واژه دقت نمی‌کند و به راحتی به وزرایش توهین می‌کند. مثلا جایی نقل به مضمون گفته اگر راست می‌گویید از دستگاه‌های نظامی ‌انتقاد کنید از فردا حالتان را می‌گیرند! اصلاً چرا باید رئیس جمهور این حرف‌ها را به مردم بگوید؟! دستگاه نظامی ‌باعث آّبرو، شرف و عزت ما بوده‌اند. یا وقتی می‌گوید: ترامپ را نفرین کنید... این ‌ها فرافکنی و آدرس غلط دادن است. وزیر صمت وزیر توست اگر شما به عنوان رئیس جمهور محبوب مردم هر هفته با او جلسه می‌گذاشتید و گزارش تنظیم بازار و قیمت‌ها را می‌گرفتید کار به اینجا نمی‌کشید اما شما  اصلاً به وزرا وقت نمی‌دهید...

 به نظرتان با چه فلسفه‌ای قانون انتزاع علیرغم دستاوردهایش برای حوزه تولید و تجارت از حدود دو سال پیش متوقف شد؟

  شما این سوال را مطرح کردید پس بیایید فراتر از فضای سیاسی کشور کمی‌حرف بزنیم. در بحث ادغام، مدیریت بر فرایند را داشتیم. پس بر این اساس باید از پروسه از مزرعه تا منزل را به وزارت جهاد  بسپریم. اما یک نکته ریز مطرح است.  وزارت صمت وقتی از معدن تا منزل را در اختیار می‌گیرد با سازمان حمایت  و اصناف هم مرتبط است. مکانیزم‌های محیط بازار به طور سنتی در وزارت صمت موجود است اما وقتی کالای کشاورزی را کسی گران می‌فروشد وزارت جهاد مجهز به مکانیزم‌های کنترل و مدیریت بازار نظیر سازمان حمایت نیست و با ۳ میلیون صنف ارتباط ندارد. بر همین اساس در طرح انتزاع، من مخالف بودم این پروسه را به وزارت جهاد بدهند و  از ستاد تدابیر ویژه مصوبه اش را هم گرفتم. موافقان طرح انتزاع معتقد بودند وزارت جهاد خودش طرح‌ها را مدیریت می‌کند و از کشاورز حمایت می‌کند اما وقتی مثلا وقتی اجازه واردات برنج را نمی‌دهید و این محصول در بازار گران می‌شود، کسی که تعرفه را بالا برده باید پاسخگو باشد. ضمن اینکه گزارش‌های زیادی به ما رسید که عواملی در وزارت جهاد دارند کاری تجاری می‌کنند. مثلا وقتی نیاز به واردات گوشت بود، مجوز نمی‌دادند اما عده‌ای که از قبل در این وزارتخانه بودند در کمال تعجب و به راحتی مجوز می‌گرفتند  و این شائبه پیش آمد که وزارت جهاد، رانت توزیع می‌کند و اجازه ورود افراد جدید را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد خود وزارت جهاد از مفهوم مزرعه تا منزل در فرصت طرح انتزاع استفاده نکرد. یعنی فقط بخش اول از مزرعه تا بازار را کنترل کرد تا برخی پولدار شوند و ما بقی را رها کرد. باید ارتباط نزدیکی به وزارت صمت که خودش "آش و لاش" بود و هر روز وزیر عوض می‌کرد، می‌ داشت. پس اینجا بی تصمیمی ‌رئیس جمهور در انتخاب وزیر صمت از یک سو و عدم آمادگی وزرات جهاد برای بهره‌مندی کامل از فرصت طرح انتزاع از سویی دیگر باعث شد عده‌ای بگویند طرح انتزاع شکست خورده که البته به لحاظ عملیاتی شکست خورد و مردم نتیجه‌اش را ندیدند. وزارت صمت هم در مورد صادرات، فولاد، خودرو و... تمام وظایف سنگینش را نتوانست به انجام برساند. رئیس جمهور می‌گوید وظایف این وزارتخانه سنگین است اما هیچ وقت تلاش نکرد وزیری متناسب با این وظایف برایش تعیین کند. همه دیدیم که یکی از وزرا، وزارتخانه را "خانه خاله" می‌دید و بعد از یک سال گفت من این وزارتخانه را دوست ندارم او را به وزارتخانه دیگر بردند! این پدیده عجیبی است که در ایران ما پست‌ها را حق همیشگی عده‌ای بدانیم، مانند غذا که اگر دوست نداشتند غذای دیگری برایشان بیاورند! این خاله بازی است و نه حکمرانی...

 وزیر صمت کمتر از یک سال در دولت فرصت دارد کارها را پیش ببرد. به نظر شما به چه حوزه‌ها و فعالیت‌هایی باید بیشتر بپردازد؟

 قاعدتا ایشان زمان کمی‌دارد و آن چه به ارث برده شرایط مناسبی ندارد پس قاعدتا بیشتر باید به انتظام بخشی بپردازد.  تحولات استراتژیک نمی‌شود از ایشان توقع داشت.آقای رزم حسینی  باید فرماندهان یک لشکر به هزیمت کشیده شده را از جبهه‌های مختلف فرا خواند و دستی به سر و رویشان بکشد و آن‌ها را با لباس رزم نو دوباره به خط مقدم بفرستد. نمی‌شود جبهه‌های جدید را به آسانی فتح کرد. ایشان کارهای نشده زیادی دارد از قبیل تولیداتی که به صفر رسیده، کالاهایی که قیمت شان چندین برابر شده، تعامل نزدیک با بانک مرکزی و وزارت جهاد و... بسیاری تعاملات رها و بندشان پاره شده چون وزارت صمت به خاطر بی توجهی رئیس جمهور خیلی زیاد زجر کشید. رئیس جمهور برای اینکه حرف خودش را به مردم ثابت کند چند کار انجام داد. اول اینکه برای اینکه نشان دهد تحریم‌ها سنگین است تحریم‌ها را سر سفره همه مردم برد. دوم برای اینکه اثبات کند دو وزارتخانه باید تفکیک شوند کاری کرد که  دیگر وزارت صمت نتواند قد علم کند.  به  نظرم این را باید کینه یا انتقام دانست. به هر حال مجلس به درست یا غلط دو وزارتخانه را ادغام کرده ما نمی‌توانیم کل کشور را به آتش بکشیم چون حرف‌مان اجرا نشده! ساختار حکومتی ما به گونه‌ای است که نهادهای تصمیم گیر زیادی داریم: مجلس، دولت، کمیسیون‌ها، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، نهادهای بیرون دولت و... من نمی‌گویم نمره ساختار حکومتی ما بیست است اما اگر از بخشی از این ساختار حکومتی خوشمان نمی‌آید یا تصمیمات آن، باب میل مان نیست باید گفتگو و تعامل کنیم.

 آقای دکتر! شما به نامطلوب بودن وضعیت به ارث رسیده به وزیر جدید صمت اشاره کردید. خودروسازی کشور به عنوان صنعتی مادر و استراتژیک، وضعیت شکننده‌ای را تجربه می‌کند و در عین حال بازارش هم پرآسیب و ملتهب و در عین حال پرمخاطب و پر متقاضی است، اما به نظر می‌رسد مسوولان، واقعیت‌های بازار و صنعت خودرو را به مردم نمی‌گویند و در نهایت امر شاهد افزایش ولع جامعه به معاملات خودرو و نفوذ شدید سوداگری در آن هستیم...

 می‌خواهم نکاتی را در مورد اینکه می‌گویید در مورد خودرو، واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گویند، مطرح کنم که اگر خوب و درست نگویم و شما هم خوب منتقل نکنید، هر دوی ما سیلی می‌خوریم. پدیده‌هایی در کشور ما رخ می‌دهد که از منظری که می‌خواهم برایتان تحلیل کنم کمتر تحلیل شده. من از فرصتی که شما با طرح  این پرسش ایجاد کردید تشکر می‌کنم و امروز مسوولیتی ندارم که بخواهم وضعیت را توجیه کنم... فرض کنید ۵۰ هزار خودروی خوب در ایران خودرو داریم که هر یک را ۵۰۰ میلیون می‌خرند، اما جایی به نام شورای رقابت به تولید کننده می‌گوید اگر بیشتر از ۱۰۰ میلیون بفروشید جریمه می‌شوید! خودروساز هم تسلیم می‌شود... به نظر شما چند نفر برای همان خودرویی که ۴۰۰ میلیون سود دارد، متقاضی می‌شوند؟! هزاران و میلیون‌ها نفر... هر چه  خودروساز ناله می‌کند که  این محصول برای من ۴۵۰ میلیون تمام شده اما شورای رقابت شاخص‌های خودش را اعمال می‌کند. این شورای در انحراف از مأموریت‌هایش! مثل شیر می‌ایستد و  می‌گوید یا با قیمت مد نظر ما بفروش یا تعزیر می‌شوی... در این مدت ثبت نام و قرعه کشی و... را اجرا کردند و یا مردم و یا عده‌ای از نمایندگی‌های مجاز خودروسازان ثبت نام کردند و می‌کنند و همه برای شورای رقابت و وزیر کف می‌زنند که اجازه ندادند قیمت خودرو افزایش یابد... حالا سراغ حسابرسی خودروسازان برویم... پایان سال شده زیان‌های انباشته افزایش یافته و نتوانسته اند وام‌های بانکی را پس بدهند. در واکنش به  این حرف‌های خودروسازان گفته می‌شود: قیمت خودرو برای ما در بازار مهم است و می‌خواهیم دولت را موفق جلوه دهیم! خودروساز در این شرایط زیان انباشته اش را وسط می‌کشد و بانک مرکزی مثلاً آن زیان انباشته ۷۰ هزار میلیارد تومانی را از طریق بانک‌های عامل به خودروسازان می‌دهد تا بدهی صفر شود. حالا سؤال اینجاست وقتی بانک مرکزی به نمایندگی از دولت این پول را به بانک‌های طلبکار می‌دهد برای مردم چه  اتفاقی می‌افتد؟! این پردازش جدیدی از قیمت‌هاست که کمتر شنیده اید... این یعنی دست در جیب تمام مردم می‌برند تا زیان خودروساز را جبران کنند. من و شمایی که یا موفق به ثبت نام نشده‌ایم و یا اصولاً متقاضی آن خودروی با سود ۴۰۰ میلیون تومانی نبوده‌ایم می‌پرسیم چرا باید ما سود آن ۵۰ هزار نفر را بدهیم؟! آن معلم، سرباز، پیرمرد و پیرزن روستایی و... می‌پرسد من چرا باید این پول را بدهم تا یکی دیگر خودروی ارزان بخرد و با این سود بالا در بازار بفروشد؟

از لحاظ شرعی سوال من این است آیا یک وزیر و شورای رقابت می‌توانند دست در جیب ۸۰ میلیون نفر کنند؟! اما عملاً این اتفاق دارد رخ می‌دهد. اگر نتوانیم واقعیت‌های اقتصادی را درست فهم کنیم -که شورای رقابت  این فهم را ندارد- نمی‌ توانیم درست تصمیم بگیریم و به مردم هم درست توضیح دهیم. ما باید یک روز مقابل مردم بایستیم و بگوییم: مردم عزیز ایران! ما اگر بخواهیم کالایی را  ارزان بدهیم باید از منابع دولتی یعنی جیب خود شما هزینه کنیم. مصرف کننده که راضی است که چون ۴۰۰ میلیون تومان سود کرده و نهایتاً ۱۵۰ هزار تومان دولت از جیبش بر می‌دارد اما آن که این سود را نبرده، برداشت بیشتر از ۵۰ هزار تومان از جیبش بسیار سنگین است! تاوان تمام تصمیمات کنترل قیمتی را که مبتنی بر سرکوب قیمتی و حساب سازی است و نه نهضت کاهش قیمت تمام شده و بهره وری، مردم می‌دهند اما نمی‌دانند کی و کجا؟! بسیاری از نمایندگان مجلس، اعوان و انصارشان را در خودروسازی‌ها استخدام کرده‌اند، بسیاری از تصمیمات اشتباه و غیراقتصادی در سراسر کشور در خودروسازی‌ها به زور گرفته شده، افزایش قیمت تمام شده تولید رخ داده و خودروساز مجبور شده وام بگیرد اما وقتی می‌خواهد محصولش را بفروشد، شورای رقابت احکام رو می‌کند و خودش را نماینده و مدافع حقوق مردم معرفی می‌کند و خودروساز هم چون  از تعزیر می‌ترسد کوتاه می‌آید. مدیر عامل خودروسازی هم یک شهروند ایرانی است که به مدت محدودی در آن پست قرار گرفته و مالک آن کارخانه نیست پس خودروی ۴۰۰ میلیونی را ۱۰۰ میلیون می‌فروشد. بعد که از آن سیستم خارج شد، مدیر بعدی با سیل چک‌های برگشتی مواجه می‌شود... ببینید لیس للانسان الّا ما سعی... اگر خودرویی گران تولید می‌شود، باید سراغ سیستم‌های بهره‌ورانه برای کاهش قیمت برویم. مس، فولاد و پتروشمی‌آزاد شده و شورای رقابتی در اینها نداریم اما شورای رقابت، "دانشمند خودرو" شده... کاش حداقل دانشش را داشت...

 شما معتقد به انحراف شورای رقابت از ماموریت‌های ذاتی  اش هستید. کمی‌در مورد این ماموریت ملّی و اهداف شورا توضیح دهید و اینکه اصولا قیمت گذاری وظیفه شورای رقابت است؟

 این شورا اصلا برای هدف دیگری بود. برای این ایجاد شد که مأموریت‌های ملی را مطرح و ضوابط و شاخص‌هایی را برای چگونگی حرکت دولت‌ها به سمت رقابتی شدن وضع کند. مثلا پاسخ دهد که اگر در واردات نهاده‌های دامی‌ یک شرکت خصوصی ۴۰ درصد بازار را دارد آیا رقابتی است؟ اگر نیست چه مکانیزمی‌و تسهیلاتی باید به کار بگیریم که مثلاً ظرف ۵ سال سهم کیک این شرکت به ۲۰ درصد کاهش یابد. قیمت گذاری اصولاً کار سازمان حمایت است. این‌ها کلاً راه را اشتباه رفته‌اند. مرحوم پژویان "تخم لقی" کاشت که این‌ها همچنان رویش نشسته‌اند تا جوجه بدهد! این‌ها کاملا در انحراف از مأموریت شان هستند. شورای رقابت باید قانونش را بازخوانی کند و ببیند که قیمت گذاری یا جزو مأموریت‌هایش نیست یا یک کار به شدّت فرعی است. وظایف اصلی این شورا به قدری سنگین است که به قیمت گذاری نمی‌رسد اما چسبیده‌اند به ته جمله که عبارت" اگر کالایی در انحصار دولت باشد..." و خود را "سازمان حمایت تر" از سازمان حمایت یافته‌اند! سازمان حمایت که ۴۰ سال است در این کشور بوده...  طراح این سازمان آن قدر عقل داشته که اسمش را گذاشته سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده. یعنی می‌دانسته باید سازمانی ادغامی ‌ایجاد کند که هر دو ضلع را با هم ببیند.

 و سؤال پایانی ما این است که به نظر می‌رسد خوشبینی به آینده برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام و... جایگاه ویژه‌ای در اذهان دولتمردان ما پیدا کرده و بودجه و پیش بینی‌ها را بر همین اساس بسته اند. شما هم همین قدر به این اتفاقات امیدوار هستید؟  

  من در پاسخ به این سوال، فهم خودم را نه به عنوان یک کارشناس بلکه به عنوان یک شهروند بیان می‌کنم که می‌تواند صد در صد غلط باشد. با توجه به ساختار حکومت جمهوری اسلامی‌ایران، نقش‌ها، شعارها، آرمان‌ها و نحوه کارش در این ۴۰ سال انتظار نمی‌رود این چالش‌ها با آمریکا و استکبار جهانی ۲۴ ساعته حل شود. اختلافات ما به برخی شیوه‌های حکمرانی جهانی، ایدئولوژیک و عمیق  است.  ایران تکه تکه هم بشود سلطه آمریکا را نمی‌پذیرد. با این تفاسیر شاید باز هم گفتگو و مذاکره بشود اما اینکه فکر کنیم فشارها برداشته می‌شود نه نمی‌شود... احتمالا جنس فشار عوض می‌شود و بهانه‌هایی از جنس آزادی، حقوق زنان، حقوق بشر، فیلترینگ فضای مجازی و.. را پیش می‌کشند. واقعیت این است که فضای ارتباطات جهانی، منطقی، عادلانه و همراه با رحمت و مهربانی نیست و به دلایل مختلف ممکن است برای دولت بعدی مشکل ایجاد کنند. اروپا ممکن است همچنان با برجام مماشات کند اما اجرایش نکند. شاید اسم تحریم‌ها عوض شود. شخصا بایدن را یک اتفاق مثبت و مهم نمی‌دانم... فوقش می‌شود اوباما.

اوباما زمان ما فشارهای زیادی وارد آورد. هر چند آقای روحانی دل خوشی از "برجام کِری" دارد و آقای ظریف هم خوشحال است که مذاکره کننده ارشد بوده است. پس وجود اوباما برای یک گروه سیاسی در ایران دستاوردهای سیاسی داشته است اما دستاورد ملّی در حد انتظار نداشته است. در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ موهایمان سفید شد تا تحریم‌های اوبامایی را مدیریت کنیم اما دولت بعد ما دست و پایش را گم کرد که به سرنوشت ما دچار نشود به جای مقاومت، مذاکره کرد.

به نظر من گرفتاری‌های ما مستمر است و این در حالی است که دولت آقای روحانی زخم‌ها را عمیق‌تر، بدهی‌ها را بیشتر، سرمایه اجتماعی را تضعیف، توان ملّی را فرسوده و اعتماد به نفس را کم کرد.  لذا ما باید به مردم برگردیم و با مردم رو راست باشیم و  امید و نشاط بدهیم. اگر  دولت، مردمی ‌باشد به آن  معنا که بیشتر به مردم توجه کند، استمداد بطلبد، انتقام حزبی و جناحی نگیرد و از واژه‌های سخیف برای رقبا استفاده نکند. خطاب به دولت بعدی و در یک جمله می‌گویم: شما را به خدا اگر کارنابلد هستید امور را در دست نگیرید!  این دولت، دولت کارنابلدی بود. شاید چند تا ژنرال هم داشت اما ناهماهنگ بودند و ژنرال‌ها هم زیر بار حرف نمی‌رفتند و تحریم را ندیده بودند.

می‌گفتند ما این طور نفت نمی‌فروشیم تا امثال بابک زنجانی پیدا نشود! گفتیم قبول... بابک زنجانی یک پدیده سیاه بود شما جوری نفت بفروشید که امثال او خلق نشود اما نتوانستند نفت بفروشند و فقط حیرت زده نگاه کردند. در این ۸ سال ذخایر ملی از بین رفت و فرار مغزها به حداکثر رسید. دولت در شرایط بسیار سختی تحویل داده می‌شود و من فکر می‌کنم در این ۴۰ سال شاید این دولت، بدترین دولت بود که مردم تجربه کردند. امیدوارم دولت بعدی بسیار مراقب باشد و تا جایی که می‌تواند از همه نیروها بهره بگیرد. واقعیت‌ها را تا جایی که ممکن است  به مردم بگوید. البته ما باید با جهان گفتگو و رفت و آمد داشته باشیم اما اینکه همه صبر کنند تا دیپلماسی خارجی تخم دو زرده بگذارد جوابگو نیست. واقعیت این است که وقتی به سیستم ‌های اقتصادی گند می‌زنیم، این بوی گند یک روز بلند می‌شود. یا  نباید گند زد یا نتایجش را باید پذیرفت. ما نمی‌توانیم یک کیک را هم بخوریم و هم داشته باشیم. یک فعالیت یا باید اجتماعی باشد یا اقتصادی.

ما در حوزه اقتصادی اغلب در برابر سنت‌های الهی ایستاده‌ایم. مثلاً بورس را ببینید که از بدترین تجربیات دولت روحانی است و مردم با عصبانیت از آن یاد می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها ارزش ذاتی سهام شان غیرواقعی است. دولت مردم را ترغیب کرد سهام شرکتی را که ارزشش ۵ یا ۱۰ برابر به صورت کاذب بالا رفته بخرند! مگر در آن کارخانه چه شده که ارزشش این قدر بالا رفته؟! برگه‌های حسابرسی سودی نشان نمی‌دهند و حتی مالکان همان کارخانه خودشان حاضر نیستند سهام‌شان را بخرند! متأسفانه دولت به مردم، هوا و دروغ فروخت. همین امروز در بودجه، آینده فروشی می‌کنند و نسل‌های آینده بدهکارند! واضح ماجرا این  است پدر خانواده برای خرید جهیزیه دخترش، خانه را فروخته! و چند سال آینده آن که خانه را خریده ما را با لگد بیرون می‌اندازد! اما هیچ کس به مردم نمی‌گوید... باید با زمان ساده، اقتصاد را به مردم گفت. ما نمی‌توانیم بگوییم دو به علاوه دو می‌شود هفت! ما نیازمند حکمرانی شایسته و متعالی و متناسب هستیم. باید حکمرانی را مثل پزشکی و مهندسی یاد گرفت. تا کنون حکمرانی را ساده و دم دستی گرفتیم و افرادی رأی مردم را گرفتند که ناتوان بودند. حکمرانی، فهم دقیق روابط علّی و معلولی است که منجر به خوشبختی مردم می‌شود. یقین بدانید اصلاح ساختار بودجه به مراتب سخت‌تر از تولید واکسن ضد کرونا است. آیا دولتی‌ها و مجلسی‌های ما واکسن ساز بودجه هستند؟ اصلاً مفاهیم بودجه را می‌دانند؟ در کدام آکادمی‌درس خوانده‌اند؟ بدبختی ما از این شروع می‌شود که مفاهیم عمیق و پیچیده حکمرانی را با مفاهیم دم دستی و غیرعلمی‌یکی گرفته ایم لذا دو جاهل در تلویزیون روی یک موضوع عبث می‌جنگند و ما فکر می‌کنیم این یعنی حکمرانی... حکمرانی صرفاً به معنی تخصّص داشتن در آن حوزه نیست بلکه  به معنی چگونگی گفتگو با مردم و استفاده از توان شان است تا سرمایه و پول بیاید تا کار ایجاد شود.

انتهای پیام/