به گزارش قدس آنلاین اینروزها نامه نگاری با موضوع بازنگری در تعرفه های پزشکی افزایش پیدا کرده بنحویکه بعد از نامه  ماه گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور که خواستار افزایش حداقلی تعرفه ها برای  ماههای آخر سال شده بود امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، موضوع بازنگری در تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در دوران کرونا را مورد اشاره قرار داد.

*بی اعتنایی دولت نسبت به تعرفه‌های پزشکی

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با گلایه از بی اعتنایی دولت نسبت به تعرفه‌های پزشکی و مشکلاتی که جامعه پزشکی در ایام کرونا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، افزایش تعرفه‌ها برای پنج ماه آخر امسال بود که هنوز اجرایی نشده است.

وی در خصوص دلایل عدم اجرای مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، افزود: این طور عنوان کرده‌اند که به رغم قبول تاثیر رشد تورم و هزینه‌های بخش سلامت، منابع دولت و ذخیره بیمه‌ها برای این افزایش کفایت نمی‌کند، بنابراین قابل انجام نیست. ضمن آنکه راهکار قانونی افزایش تعرفه سالی یکبار و در متن قانون بودجه است و لذا در سال ۱۴۰۰ این افزایش را در نظر خواهیم گرفت.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: استعلام حقوقی، نشان از افزایش تعرفه سایر اقلام بیش از یکبار در سال را دارد و در مورد تعرفه‌های پزشکی نیز این امر در سال ۹۳ و ۹۵ در خصوص مراکز خیریه رخ داده است.

رئیس کل نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه افزایش تعرفه در اواسط سال سابقه داشته و قابل اجرا است، گفت: جمع بندی کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی نیز باید بر اساس مطالب مستدل و قانونی باشد تا جنبه‌های استدلالی که بر اساس آن کارها را تاکنون پیش برده‌ایم، مورد تضعیف قرار نگیرد.

ظفرقندی با بیان اینکه همه تلاش خود را خواهیم کرد تا تعرفه‌ها واقعی شود، ادامه داد: اگر هزینه تمام شده خدمات در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نشود در واقع ظلم به بیماران است زیرا بالغ بر ۹۰ درصد مباحث ارتباط مستقیم با خدمات ارائه شده به بیمار دارد و اگر از هر کدام کم گذاشته شود برای جبران آن به ناچار از خوراک و دارو و لباس بیمار زده می‌شود.

*بازنگری در تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در دوران کرونا

امروز  همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، موضوع بازنگری در تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در دوران کرونا را مورد اشاره قرار داد.

در نامه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آمده است: با درخواست سازمان نظام پزشکی برای بازنگری در تعرفه‌های بخش خصوصی در ایام کرونا، به استناد مفاد بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مطابق مصوبه ۹۹.۸.۱۱ شورای عالی بیمه سلامت، رشد سر جمع تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سه فصل هتلینگ، جز فنی و ویزیت صرفاً در بخش خصوصی تا میزان ۸ درصد، جهت طب مراحل تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد می‌شود.

افزایش تعرفه‌های پزشکی با توانایی پرداخت مردم صورت بگیرد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، بابیان‌اینکه افزایش تعرفه‌های پزشکی نباید همچون سال‎های گذشته صورت بگیرد تاکیدکرد که برای تحقق این امر باید ترازی درنظر گرفته شود که در پی آن هم مردم بتوانند هزینه‌های درمانی را بپردازند و هم مراکز درمانی روی پای خود بایستند.

سید محمد پاکمهر ، در مورد ارسال نامه‌ای از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه به معاون اول رییس جمهور پیرامون ضرورت بازنگری تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در دوران شیوع کرونا، گفت: تغییر تعرفه‌های پزشکی باید توسط شورای عالی تعرفه صورت گرفته و این موضوع از این طریق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی نیز نماینده‌ای در شورای عالی تعرفه دارند که در این زمینه تصمیم می‌گیرند.

وی تصریح کرد: بسیاری از مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی در زمان شیوع بیماری کرونا متضرر شده‌اند، اما این آسیب تنها به حوزه بهداشت و درمان وارد نشده است، بلکه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را هم تحت تاثیر قرار داده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما نمی‌توانیم در این شرایط که منابع درآمدی مردم افزایش پیدا نکرده است یک طرفه تصمیم بگیریم و به دلیل متضرر شدن پزشکان، تعرفه ها را بدون اینکه وضعیت اقتصادی مردم را در نظر بگیریم، افزایش دهیم. 

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: افزایش تعرفه‌های پزشکی نباید همچون سال‎های گذشته صورت بگیرد، بلکه باید برای تحقق این امر یک ترازی در نظر گرفته شود که در پی آن مردم در پرداخت‌های هزینه‌های درمانی با مشکل مواجه شوند، بنابراین باید در این زمینه به گونه‌ای تصمیم گیری شود که هم مردم بتوانند هزینه‌های درمانی را بپردازند و هم مراکز درمانی روی پای خود بایستند.