قدس آنلاین: جمعی از دانش آموختگان بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای به آیت الله رئیسی، رئیس قوّه قضائیه خواستار سرعت بخشیدن در روند بررسی پرونده بورسیه ها از سوی دیوان عدالت اداری شدند.
در بخشی از این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید، حدود ۱۰ سال است که تعدادی از فرزندان علمی - ارزشی مظلوم انقلاب اسلامی اسیر ظلم و جور سیاسی برخی صاحب نفوذان در وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان ایران و دانشگاههای کشور شده اند.
ابعاد وسیع ظلم مشهود موجب جریحه دار شدن افکار عمومی جامعه و ناراحتی رهبر معظّم و فرزانه انقلاب (مدّظلّه العالی) گردید تا آنجایی که معظّم له با ورود به مسئله در بیانات و دستورات خویش، چندین بار خواستار رفع فوری ظلم و ستم وارده شده و با صدور حکم حکومتی مبنی بر لغو مصوب ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور موکّد به مسئولین قضائی وقت، شرایط را برای ثبت شکایت ایشان در دیوان عدالت اداری و تظلم خواهی و احقاق حقوق تضییع شده ایشان(استجازه) فراهم نمودند و خواستار رسیدگی فوری و با اولویت به این پرونده ها شدند.
اما علیرغم ثبت بالغ بر ۵۰۰ شکایت این دانش آموختگان از حدود ۳ تا ۴ سال پیش در دستگاه قضا و تلاش هایی که از سوی مسئولین و قضات محترم دیوان عدالت اداری، تأییدات و تأکیدات که از سوی رهبر معظّم انقلاب و تمام دستگاههای نظارتی کشور شامل دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیونهای اصل ۹۰ و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، ضمن اینکه سیاسی و واهی بودن مسئله، "بی تفاوتی، بی پروائی و سیاسی کاری" برخی مسئولان مجموعه وزارت علوم و ...اثبات شده است.
لذا در نتیجه مشکلات ناشی از ظلم و جور همچنان پابرجاست و به نظر میرسد مماشات بیش از حد دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصل نود در مجلس یازدهم)، موجب جری شدن ظالمان و ادامه ظلم بر مظلومان گردیده است و از تعداد ۵۰۰ فقره شکایت واصله و ثبت شده در دیوان، حدود ۱۰۰ مورد از این پرونده ها منتهی به ورود شاکی(فرد بورسیه) به دانشگاه شده است.
در پی صدور این حکم دانش آموختگان بورسیه مظلوم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که متاسفانه با گذشت بیش از چند سال هنوز پرونده شکایات آنان در دیوان عدالت اداری جاری است. شکایات ثبت شده به شعبه های مختلفی ارجاع شد و متاسفانه شکایات به درستی رسیدگی نشدند که این امر ناشی از دیکته کردن آرا توسط فتنه گران وزارت علوم و روسای دانشگاهها و نمایندگان اصلاح طلب مجلس و دولتی ها بوده و دیوان عدالت اداری مستقل و عادلانه عمل نکرد و قوانین و مستندات حقوقی بورس را نادیده گرفته و به طور کلی با این مساله مهم و تعیین کننده در سرنوشت این افراد مظلوم، خانواده های ایشان و آینده علمی ایران اسلامی به شکلی سرسری و توام با بیمبالاتی برخورد نموده است.
لذا " بورسیه های علمی - ارزشی شاکی در دیوان عدالت اداری" با توجه به سوابق درخشانی که از جنابعالی در اعادۀ حق و مبارزۀ قاطعانه با ظلم، ظالم و فساد سراغ دارند، از جنابعالی انتظار دارند، با ورود جدی به موضوع، موجبات موارد مورد اشاره در ادامه از حضرتعالی درخواست دارند تا انشاالله به دست با کفایت خویش انجام فرمائید.
۱ -از تعداد قریب به ۵۰۰ شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری تا کنون، قریب به ده درصد حکم به ورود به دانشگاه و شروع به کار برای شاکیان (دانش آموختگان بورسیه) صادر شده است و در احکام مثبت صادر شده تنها به یکی از خواسته های شاکی رای داده شده (شروع به کار و یا صدور قرارداد استخدام پیمانی) و مابقی خواسته ها از سوی قضات دیوان نادیده و سلب مسئولیت شده است.
آرایی که بر علیه وزارت علوم صادر شده پس از گذشت چند سال از تاریخ قطعی شدن آنها اجرا نمی شوند و انفصال وزیر علوم اجرا نمی شوند من الجمله رای صادره برای اولین دانشمند کشاورزی هسته ای کشور، علاوه بر این شکایات آن دسته از بورسیه ها که بر علیه وزارت علوم می باشد راکد نگه داشته اند تا رای بر علیه وزارت علوم صادر نکنند.
افرادی که با رای دیوان وارد دانشگاه ها شده اند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و با کارشکنی هایی از جمله عدم تمدید قرارداد پس از یکسال خدمت، تهدید به اخراج و پایان کار مواجه هستند و پشتوانه ای برای بقای خود در منصب هیئت علمی نمی بینند.
با وجود صراحت و شفافیت قوانین موضوعه در خصوص بورسیه ها، از جمله قوانین بورس سال های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۸ مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه بورس داخل و سند تعهد محضری اخذشده از دانش آموختگان بورسیه، اراده ای در دیوان عدالت اداری و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احقاق حق وجود ندارد.
۲-پس از انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان رئیس دستگاه قضا، دانشآموختگان بورسیه، طی چند بیانیه خواستار ورود جنابعالی به موضوع شدند. پیرو جلسه جنابعالی با رییس و معاونین دیوان عدالت اداری در خصوص بورسیه ها و تعیین ضرب الاجل ده روزه برای اجرای احکام قطعی صادر شده، خروجی جلسه به مذاق برخی از قضات دیوان خوش نیامده و ایشان را بر آن داشت که در اقدامی بی سابقه و به دور از انتظار، برخی از آرای قطعی عالی ترین مرجع قضایی کشور که محکوم علیه آنها شخص وزیر یا روسای دانشگاه ذی نفوذ بودند را بعضاً بعد از گذشت بیش از ۱۵ ماه از تاریخ قطعی شدن، مجدداً منفی نمودند.
به طوری که یک شعبه تجدید نظر (شعبه ۲۶ تجدید نظر) با تعیین دو رئیس مجازی برای شعبه و عاریه گرفتن چندین مستشار برای بار دوم در اقدامی غیرقانونی و بدون اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری، یا اعلام اشتباه از سوی قاضی مربوطه، رای قطعی مجدد صادر و رای بدوی را نقض و رد شکایت میکند که در هیچ کجای قانون چنین اختیاراتی به احدی داده نشده است.
و یا در مواردی آرای صادره با ضمانت اجرائی لازم توام نبوده و دانشگاهها از اجرای کامل و بی قید و شرط این آراء استنکاف می نمایند. در برخی موارد نیز پرونده ها بیش از ۳ سال است که دچار تطویل زمانی و اطاله دادرسی گردیده اند.
حال سوال اینجاست اگر قرار نبود آرای صادره اجرا شوند اساساً چرا صادر شدند؟ از طرف دیگر آیا در قوانین جمهوری اسلامی ایران شخص وزیر علوم، رؤسای دانشگاههای کشور متفاوت از دیگر افراد جامعه باید باشند؟ آیا تمکین از قوانین جمهوری اسلامی وظیفه شرعی و قانونی آحاد مردم به خصوص خواص و کرسی‌داران مملکت، همان‌هایی که به برکت این نظام و انقلاب بر مسند قدرت تکیه داده‌اند نیست؟
آیا نهادهای نظارتی در دیوان نباید نسبت به این موارد با اقتدار و شدت ورود کند؟ چقدر محکوم علیه ها تاکنون برای عدم اجرای آرای دیوان از بیت المال هزینه کرده‌اند (از اعتبارات خارج از شمول و...)!؟ بعضی از رؤسای دانشگاهها در حالی بورسیه ها را بی سواد خطاب می کنند که اغلب خود رزومه علمی ضعیف و غیرقابل مقایسه ای با بورسیه ها دارند.
چطور می شود که معاون عالی رتبه دیوان عدالت اداری جایگاه خود را فراموش میکند و خطاب به یکی از دانش آموختگان بورسیه میگوید که من حتی حاضر نیستم فرزند خودم را برای تحصیل نزد این بورسیه های بیسواد بفرستم. شخصی که در جایگاه عدل نشسته، همان جایگاهی که امام علی (ع) عهده دار این وظیفه مهم بوده اند بدون هیچ ترس و پختگی در گفتار خویش، دانش آموخته دکتری بورسیه را بی سواد خطاب میکند. این همه ذهن مسموم ناشی از چیست؟
رئیس دانشگاهی از اخلاق صحبت به زبان می آورد که از تقطیع رای دیوان و توهین به قضات آن و کلاه گذاشتن سر وزارت علوم و هیأت اجرایی جذب خود نیز اجتناب ننمود، بعضاً رئیس دانشگاهی از عدم نیاز به تخصص بورسیه و کمبود دانشجو صحبت به میان میآورد که بعداً مشخص شد که داماد خود را جایگزین بورسیه مظلوم کرده است.
رییس دانشگاه دیگری از آرای دیوان برخی را اجرا و برخی را نصفه و نیم بند اجرا می کند و با عدم تمدید قرارداد و پاسخ عدم نیاز مجدد پس از انعقاد قرارداد با دانش آموخته بورسیه، وی را سرگردان و بلاتکلیف می نماید و همچنین دانشگاه یادشده دو نفر دیگر از افراد بورسیه دارای رای قطعی دیوان را به کارگیری نموده است و این نفر سوم مظلوم را تمدید قرارداد ننموده و دچار مشکل نموده است.
هریک از این افراد مظلوم پس از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، اغلب بورسیه ها بالغ بر هفتاد بار جهت پیگیری به مسئولین دیوان عدالت اداری مراجعه داشته اند و جز وعده های دروغین و سیاه بازی، چیزی عایدشان نشده است و همچنین طی این چهار سال خسارات مالی، حیثیتی و اهانتهای فراوانی توسط دیوان به آنان وارد شده است.
قبح عدم اجرای آرای قطعی دیوان توسط رؤسای دانشگاهها، شخص وزیر علوم و دیگر محکوم علیه ها ریخته شده است و باب شدن تغییر آرای قطعی ناشی از ضعف نظارت توسط بازرسی دیوان و رسیدگی ریاست دیوان عدالت اداری بیش از پیش آشکار شده است.
به طور مثال، قاضی که در دو پرونده کاملاً مشابه به یک شخص رای مثبت و برای شخص دیگر رای منفی صادر می کند نیز از عجایب دیگر مشهود در پروندههای این افراد در دیوان عدالت اداری است.
خیل عظیمی از بورسیه ها به دلیل اطاله دادرسی در دیوان و بی قانونی و بی عدالتی در دیوان شکایت خود را در دیوان ثبت نکرده اند و آنهایی که شکایت کرده اند پشیمانند که چرا چند سال از عمر گرانبهایشان را در دیوان هدر دادند و ظلم مضاعفی را علاوه بر ظلم های اخیر متحمل شده اند و برچسب بی سوادی به آنان زده شده است.
با صراحت وجود قوانین در خصوص بورسیه ها، باکمال تأسف باید گفت که تا این لحظه اراده‌ای جدی و جهادی در دستگاه قضا برای احقاق حق این نخبه‌های مظلوم وجود نداشته است و بسیار دردناک تر آن‌که احکام صادره به نفع بورسیه ها هم ضمانت و پیگیری لازم را نداشته و توسط شخص رئیس مرکز جذب (دبیر هیات مرکزی جذب وزارت علوم)، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همکارانشان بارها و آشکارا تهدید و حداقل توصیه به عدم اجرا یا اجرای صوری و ظاهری آرا توسط رؤسای دانشگاه ها شده اند.
کوتاه کلام، در یک اقدام هماهنگ و مدیریت شده عزم خود را جزم برای پافشاری بر این کار غلط و ظلم آشکارا و ممانعت از ورود بورسیه های کاملاٌ قانونی به دانشگاهها و عدم صدور حکم استخدام با ردیف استخدامی نموده‌اند.
با آغاز به کار مجلس انقلابی(مجلس یازدهم)، بورسیه های مظلوم ناامید از دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل نود شکایت کردند و کمیسیون طی جلسات متعدد و تمدید فرصت برای حل موضوع بورسیه ها تا کنون این پرونده مختومه نشده است و ظلم و ستم به بورسیهدها کماکان ادامه دارد. بیش از ده سال است که بورسیه های مظلوم با زن و فرزند اسیر ظالمین شده اند و بدون دریافت ریالی پول و فاقد درآمد و امکانات اولیه زندگی بلاتکلیف مانده اند.
۳-از جمله قوانین بَیّن و روشن موجود در خصوص بورسیه ها میتوان به مواردی از جمله مواد : قوانین بورسیه سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۸ مصوب مجلس شورای اسلامی، بند ۴ فراخوان مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ به شماره ۳۵۹۴۵/۱/۴۲، ماده ۱۰ آئین نامه بورس داخل، مواد ۳۹ و ۴۵ قانون بورسه سال ۱۳۶۴، ماده ۱۴ آیین نامه تبدیل بورس خارج به داخل، مواد مندرج در تعهّدنامه محضری و ... اشاره نمود که متاسفانه هم توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای زیرمجموعه آن و هم در صدور آراء قضات محترم دیوان مورد غفلت واقع گردیدهاند.
لذا در پایان اضافه می نماید که بعد از الطاف خداوند، چشم امید این خیل از آینده سازان دلسوز و مستعد کشور مجدد به حضرتعالی است تا با توجه به ابعاد گسترده ظلم وارده به افراد بورسیه و خانوادههای ایشان و عدم رسیدگی مناسب و مطلوب در خصوص باقیمانده پرونده های افراد ذیحق موضوع، با گذشت چندین سال، دستور فرمایید تا با آمران و عاملین ظلم اتاق فکر فتنه گر و بیت قوائی که به دانش آموختگان نخبه مظلوم و بی پناه و خانواده آنها ستم روا داشتهاند، برخورد قضایی و برای این قشر مظلوم اعاده حیثیت شود وعدالت اجرا شود تا حق به حق‌دار رسیده و انتظار آن است که تمامی مقصران و مجرمان این ظلم آشکار و نابخشودنی که ساحت مقدس علم و حرمت نخبه ها را خدشه دار کرده اند را در اسرع وقت به ملت شریف ایران معرفی و به سزای عمل خود برسند.
نظر شما