قاضی حقدادی، جانشین دادسرای ویژه فضای‌مجازی مرکز خراسان‌رضوی در تشریح نحوه رصد تخلفات بورسی گفت: در مرکز واکنش سریع جرایم رایانه‌ای دادسرای مشهد، کمیته‌ای تحت عنوان« رصد» فعالیت می‌کند. کار این کمیته هم بررسی فعالیت‌های مشکوک فضای‌مجازی، وب‌سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها است  تا با رصد و پایش این فضا، بسترهای ایجاد تخلف و اقدام‌های جرم‌زا شناسایی شود.

فعالیت کمیته‌ای برای رصد تخلفات

وی ادامه داد: پس از جمع‌بندی اقدام‌های صورت گرفته در کمیته «رصد»، گزارش‌های مربوط به دست ما می‌رسد تا در صورت نیاز پیگیری‌های قضایی در این زمینه آغاز و دستورات لازم هم صادر شود.

این مقام قضایی بیان کرد: در مهر و آذر ماه گذشته بود که کمیته مذکور چند گزارش به دادسرای ویژه فضای مجازی ارسال کرد. در آن گزارش‌ها هم اشاره شده بود که در پیام‌رسان‌های خارجی عده‌ای در حال انجام اقدام‌های سودجویانه وابسته به بازارسرمایه و بازار بورس هستند. این فعالیت هم در میان افرادی که کد بورسی دارند با عنوان«سیگنال‌فروشی» و یا کانال‌های «وی آی پی» شناخته می‌شود.

جانشین دادسرای ویژه فضای‌مجازی مرکز خراسان‌رضوی تصریح کرد: از سوی دیگر تحقیقات دقیق‌تر مبیّن این واقعیت بود که کانال‌های مذکور با توجه به گرایش عامه مردم به بورس، روز به روز در حال افزایش و عضوگیری هستند. کانال‌هایی که به هیچ عنوان مشخص نبود گردانندگان آن چه کسانی هستند و آیا در این زمینه اطلاعاتی دارند یا فقط در پی کسب درآمدهای نامشروع هستند.

شناسایی 65 کانال و صفحه سیگنال‌فروشی

حقدادی به اقدام‌های مشکوک ماجرا اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال وجود سوءجریان در پس پرده این رفتار  وجود داشت، با قضاتی که در این زمینه اطلاعات بالایی دارند جلساتی برگزار کرده و مبنای قانونی موضوع بررسی شد. با مراجعه به قانون بازار اوراق بهادار مشخص شد که در آنجا برای تحرکات مذکور جرم‌انگاری‌های دقیقی پیش‌بینی شده است.

بنای ما بر این شد با توجه به اینکه بسیاری از مردم در این حوزه آموزش ندیده‌اند و تخصص بالایی در زمینه بورس ندارند و به صورت عمومی به بازارسرمایه فراخوانده شدند، برای جلوگیری از از بین رفتن سرمایه آن‌ها به ماجرا ورود جدی داشته باشیم.

قاضی مهدی حقدادی بیان کرد: هدف اصلی ما هم فعالیت کانال‌ها و... که سیگنال می‌فروختند، آن هم  در پیام‌رسان‌های خارجی بود.

سلسله‌اقدامات صورت گرفته در فضای‌مجازی موجب شد تا نزدیک به 65 کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی که در حوزه کانال‌های پولی،سیگنال‌فروشی و... فعالیت گسترده‌ای داشتند، شناسایی شوند.

پس از آن 65 حساب‌بانکی را که مبالغ زیادی گردش مالی داشت و افراد حق عضویت‌ها را به آنجا واریز می‌کردند و در پس آن پولشویی‌های متعددی صورت می‌گرفت، با دستور قضایی مسدود شد.

جانشین معاون دادستان در دادسرای ناحیه 7 مشهد گفت: پیگیری‌های دستگاه قضایی در این راستا همچنان ادامه دارد و کانال‌های جدید به صورت روزانه شناسایی و برای گردانندگان آن‌ها پرونده قضایی متناسب تشکیل می‌شود.

درمقابل هم برای 25 مورد از کانال‌ها و... که بررسی‌های پلیس فتا به مرحله نهایی خودش رسید، پرونده تشکیل و ماجرا در شعب دادسرای ناحیه 7 مشهد رسیدگی شد.

درآمد 5/1 میلیاردی یک دیپلم ردی!

این مقام قضایی به صورت مصداقی به برخی از پرونده‌ها اشاره و بیان کرد: پس از ورود مقام قضایی و رسیدگی به پرونده‌های مذکور، برآیند کار این شد که متأسفانه در خیلی از این کانال‌ها گردانندگان و ادمین‌های آن‌ها که مدعی استادی و تحلیلگری بورس بودند و خود را کارشناس این حوزه معرفی می‌کردند، از هیچ تخصص و تجربه کافی برخوردار نیستند. به گونه‌ای که در میان این پرونده‌ها (کانال وی آی پی)، پسر12ساله ای را شناسایی کردیم که مدیر یک کانال بود و سیگنال می‌فروخت! جالب بود که کانال این فرد که هیچ اطلاعاتی از بورس نداشت، 10هزار عضو داشت.

بررسی پیام‌های دریافتی این کانال نشان می‌داد اعضا او را با عنوان «استاد» خطاب می‌کردند. جالب بود که این پسر که حتی در امرارمعاش خودش وابسته خانواده‌اش بود، حالا اقدام به دادن مشاوره خرید و فروش سهام بورسی کرده و دردسرهای فراوانی برای خریداران سهام شرکت‌ها ایجاد می‌کرد.

قاضی حقدادی تصریح کرد: در یکی‌دیگر از پرونده‌ها که متهم آن هم در همین مکان حضور دارد، او حتی تحصیلات عالیه هم نداشت و فقط سواد خواندن و نوشتن را فراگرفته بود و با راه‌اندازی یک کانال از افرادی که درخواست عضویت در کانالش را داشتند، مبالغی بین 4میلیون تا 10میلیون تومان را اخذ کرده است. این ارقام هم برای عضویت یک تا دو ماه در کانال بود. وقتی گردش مالی سه تا پنج ماهه این فرد مورد بررسی قرار گرفت نمایان شد که او در این مدت حدود یک‌میلیارد و400 میلیون تومان درآمد داشته است.

نکته جالب این بود که وقتی از متهم سؤال شد که آیا شما در بازارسرمایه دارای کد بورسی هستید، عنوان کرد من هیچ فعالیت بورسی ندارم! در اینجا چه توقعی باید داشت، فردی که تحصیلاتی ندارد، نه در بازارسرمایه تخصص و تجربه‌ای دارد و حتی در این بازار سهمی ندارد، چطور برای مردم و سرمایه آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.در بررسی پرونده دیگری معلوم شد که شاطر یک نانوایی هیچ تخصص و اطلاعاتی از بورس نداشت و یک کانال فروش سیگنال ایجاد کرده و مدعی بود سرمایه مردم را مدیریت می‌کند.

جانشین دادسرای ناحیه 7 مشهد به جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در این زمینه گریزی زد و بیان کرد: همچنین برخی از کانال‌ها در این میان مدعی بودند که اخبار رانتی دارند و می‌دانند در آینده برای هر سهم و شرکت چه اتفاقی رخ خواهد داد و با این اقدام مردم را به سمت خرید و یا فروش سهم‌های مذکور هدایت می‌کردند و موجب می‌شدند روند معاملاتی در آن سهم‌ها تغییر کند. طبق بند یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، هر گونه افشای اطلاعات شرکت‌ها پیش از افشای عمومی آن جرم است و برای متخلفان تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. حتی تا پنج برابر سود حاصل از این اقدام هم برای آن‌ها جریمه در نظر گرفته شده است.

موضوع بعدی هم ماجرای پروژه‌ای کردن سهام بازارسرمایه بود یا اینکه سهمی را روی سر سهامداران بی‌اطلاع، خالی کنند. مفهوم پروژه‌ای این است مدیران این کانال‌ها که نیازی هم نیست خصوصی باشند به صورت تیمی به یک سهم ورود می‌کنند و به سهم قیمت کاذب می‌دهند و در زمانی که قصد خروج از سهم را دارند، همزمان در کانال‌ها و رسانه‌هایی که در اختیار دارند آن سهم را سیگنال می‌کنند تا کاربران برای خرید آن وارد عمل شوند و آن‌ها به محض بالا رفتن قیمت سهام از سهم خارج شده و سود خود را کسب کنند. از همین رو در بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار آمده است که هر نوع اغواگری که سبب شود روند معاملات کاذب و یا تغییر پیدا کند و در نهایت مردم در تصمیم‌گیری گمراه شوند، برای مرتکبان یک سال حبس و تا پنج برابر درآمد حاصل هم برای آن‌ها جزای نقدی در نظر گرفته شده است.این مقام‌قضایی افزود: مورد بعدی هم سبدگردانی سهام بورسی است. در این زمینه هم برخی مدعی می‌شوند اطلاعات خوبی دارند و می‌توانند سبد سهام مردم را در اختیار بگیرند و به جای آن‌ها اقدام به خرید و فروش سهام بکنند. دیده شده برخی تا 80درصد از سود حاصله را برای صاحب سرمایه و 20درصد را هم خودشان برمی‌دارند. در این زمینه هم قانون اوراق بهادار پیش‌بینی کرده که هرنوع سبدگردانی باید با مجوز سازمان بورس باشد و اگر فردی بدون مجوز وارد این وادی شود برای او تا 6 ماه حبس در نظرگرفته خواهد شد. این افراد هم از جریمه نقدی تا سه برابر سود کسب کرده در امان نخواهند ماند.

حتی قانون پیش‌بینی کرده که اگر به این واسطه به افراد زیان وارد شود آن‌ها می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و طرح دعوی کنند.قاضی حقدادی گفت: در سازمان بورس ترک فعل مشاهده می‌شود، آن هم عدم ورود آن‌ها به این سلسله موضوعات می‌باشد، چرا که در قانون وظیفه این سازمان شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی است، اما تا به امروز در حوزه مشهد هیچ‌کس شناسایی و به ما معرفی نشده است.

پسر 12 ساله، مدیر یک کانال سیگنال‌فروشی!

در حاشیه این نشست خبری که چهار نفر از متهمان پرونده‌های سیگنال‌فروشی هم آورده شده بودند، پدر متهم 12ساله گفت: چند سالی بود که در بورس حضور داشتم و در زیان بودم، چون گرفتاری‌های زیادی داشتم برای فرزندم یک گوشی خریدم و از او خواستم بازار را رصد کند و به محض آنکه سهم‌هایم از زیان خارج شد، آن‌ها را بفروشد. مدتی بعد که پیگیر شدم فهمیدم او یک کانال برای فروش سیگنال ایجاد کرده که چهار نفر عضو داشت، پس از مدتی اعضای آن به 4هزار نفر رسید و به او گفتم دیگر ادامه ندهد و از او خواستم کانال را پاک کند.

پس از مدتی پسرم مدعی شد یک مشتری برای کانال آمده و می‌خواهد آن را بفروشد. او در این میان با فردی آشنا شد که مدعی بود سبدگردانی می‌کند و شماره‌حساب من را از پسرم گرفت. هر چه پول هم به حساب من واریز شد، تا پیش از مسدود شدن کانال، به آن دست نزدم.متهم بعدی که دیپلم هم نداشت، مدعی شد: از سبدگردانی حدود 400 میلیون تومان و از گردش مالی(سیگنال‌فروشی) هم حدود یک‌میلیارد تومان درآمد کسب کردم.