به گزارش قدس آنلاین، تقی رستم وندی در نشست خبری امروز یکشنبه خود در تشریح عملکرد حوزه اجتماعی وزارت کشور گفت: ظرف دو سال اخیر با فشارهای اقتصادی و تحریم هایی مواجه بودیم که تاثیرات زیادی بر فضای اجتماعی کشور داشته است. در حقیقت کشور ظرف چهار دهه گذشته علی رغم پیشرفت های اقتصادی فراوانی که داشته با مشکلات ساختاری نیز در این حوزه مواجه بوده، به شکلی که در حوزه بیکاری ظرف سه دهه گذشته میانگین آن ۱۰ درصد بوده، در کنار آن مسائل دیگری همچون نابرابری و فاصله طبقاتی نیز از مسائلی است که به عنوان مولفه های اقتصادی تاثیرات بسیاری در حوزه اجتماعی داشته اند.

لزوم توجه به مولفه های اقتصادی، سیاسی، محیط زیست در حوزه اجتماعی

وی با اشاره به تحولات در حوزه سیاسی و روابط بین المللی در کشور تصریح کرد: در حقیقت علاوه بر مشکلات اقتصادی مسائل دیگری در حوزه سیاسی و روابط بین المللی نیز بر مشکلات ما در سال های اخیر افزوده و موجب تشدید مشکلات شده است. از سوی دیگر مشکلات طبیعی و بلایای طبیعی نیز فشار اجتماعی را بیشتر کرده است. در نتیجه وقتی می خواهیم در حوزه اجتماعی صحبت کنیم باید به همه مولفه های اقتصادی، سیاسی، محیط زیست و ... توجه داشته باشیم.

همبستگی و انسجام اجتماعی در دوران کرونا شکل گرفته حائز اهمیت است

رستم وندی درباره آثار و پیامدهای اجتماعی ناشی از شیوع کرونا ویروس گفت: بحث کرونا پدیده ای جهانی است که برای فهم آثار آن، هم می توان از مطالعات بیرونی استفاده کرد و هم می توان مطالعات درون کشور را به عنوان راهنما مد نظر قرار داد. کرونا در حال حاضر فقط با پیامدهای منفی شناسایی می شود، اما تاثیرات مثبتی نیز در فضای کشور داشته که باید مد نظر قرار گیرد. از جمله همراهی مردم با سیاست های نظام و نظم پذیری با سیاست های ابلاغی که از آثار خوبی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین همبستگی و انسجام اجتماعی که در این دوران شکل گرفته حائز اهمیت است.

فقر و نابرابری در اثر تعطیلی مراکز اقتصادی از آثار و پیامدهای شیوع کرونا

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: کرونا آثار نامطلوب اجتماعی همچون کاهش روابط اجتماعی، فردگرایی، کاهش نشاط اجتماعی را نیز به همراه داشته، کرونا هم بر فرد و هم بر خانواده و جامعه و نظام حکمرانی تاثیرگذار بوده، اولویت یافتن سلامت، تغییر رژیم غذایی مردم و به طور کلی سبک زندگی تا حدودی بر اثر این بیماری تغییر پیدا کرده است. فقر و نابرابری در اثر تعطیلی مراکز اقتصادی بر اساس اعلام مجامع جهانی، تغییر در نظام آموزش و تعلیم و تربیت همگی از آثار و پیامدهای شیوع کرونا است.

افزایش ۳۰ درصدی علائم افسردگی، استرس و اضطراب در دوران کرونا

وی ادامه داد: توجه به سلامت روانی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و در کنار اجرای برنامه های سلامت محور باید به بحث سلامت روان نیز توجه کنیم. مطالعات جهانی در انگلستان نشان می دهد که تا حدود ۲۷.۳ درصد علائم روانشناختی برخی بیماران در سه علامت افسردگی، استرس و اضطراب افزایش داشته است. در چین این علائم سه گانه تا ۵۰ درصد و در کشور ما نیز این علائم سه گانه تا ۳۰ درصد در میان همه افراد درگیر با شیوع کرونا ویروس افزایش پیدا کرده است.

تعبیر سونامی اختلالات روانی را نمی پذیرم

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه تعبیر سونامی اختلالات روانی را نمی پذیرم، افزود: هر جامعه ای مکانیزم های تاب آوری و مقاومت در برابر مشکلات خود را دارد، اما جامعه ایرانی تاب آوری و صبر و استقامت بالایی دارد. لذا می توان از این مشکل به عنوان دغدغه و نگرانی یاد کرد. فرآیندی که درباره آن باید هشدار داده شود و با برنامه مناسب با آن مواجهه کرد.

وی در خصوص آمار خودکشی در کشور نیز گفت: در حوزه خودکشی ظرف چند سال گذشته با روند صعودی مواجه بوده‌ایم به شکلی که در هفت سال گذشته سالانه چهار الی پنج درصد افزایش آمار در خودکشی را شاهد هستیم اما درباره سال ۹۹ باید منتظر شویم تا در پایان سال با جمع آوری و پایش داده‌ها آمارها اعلام شود. بی تردید مقایسه های مقطعی در این حوزه درست نیست.

احتمال افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال در سال جاری

رستم وندی افزود: تغییر معناداری در سال جاری در حوزه خودکشی وجود ندارد و احتمالا افزایش سالانه چهار الی پنج درصد سال های قبل در امسال نیز تکرار خواهد شد. به این ترتیب در تعداد تغییر معناداری نداریم، اما تغییر در سن خودکشی که البته آن هم باید تا پایان سال برای تحلیل قطعی صبر کنیم تغییری در جابجایی سن صورت گرفته و افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال احتمالا مواجه هستیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر مراکز خیریه گفت: خیریه ها در کشور به جهت روحیه خیر اجتماعی در کشور فراگیر و تعداد آنها زیاد است که خود این نکته مثبتی است که گرایش به تشکیل موسسات خیریه در کشور وجود دارد. بی تردید نیاز به نظارت بر این موسسات موضوع درستی است اما از آنجا که این موسسات مرتبط با اقشار آسیب پذیر هستند بهزیستی به عنوان متولی ارائه خدمات به این افراد به این موسسات مجوز می دهد و وزارت کشور نیز با توجه به مسئولیتی که در صدور مجوز برای سمن ها و خیریه ها دارد به بسیاری از آنها نیز مجوز دریافت می دهد. نظارت ها در این حوزه اغلب اولیه و پیش از اخذ مجوز است که استعلامات عمومی و صلاحیت های عمومی آنها دریافت می شود که پس از مثبت بودن این استعلامات کار خود را آغاز می کند.

وی ادامه داد: این تشکیلات سالانه گردش مالی خود را ارائه می کنند و در حین انجام کار نیز اگر انحرافاتی در حوزه سیاسی داشته باشند دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی کشور به موضوع ورود پیدا کرده و با ارائه گزارش به شورای صنفی تصمیم گیری انجام و انحلال و توقف آنها با صدور حکم قضایی محقق می شود.بی تردید به دلیل گستردگی آنها در کشور نیاز بر نظارت به شدت جدی است و امیدواریم این موضوع به خوبی محقق شود.

رستم وندی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در حوزه اجتماعی مهمترین اقدام در حوزه جمعیت باید شکل بگیرد افزود: در هر دو حوزه جمعیت و خانواده سیاست های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و دستگاه ها باید نسبت به ۳۰ سیاستی که در هر دو این حوزه ها مشخص شده وظایف خود را ایفا کنند.

مشکل اصلی جمعیتی، مهاجرت و استقرار جمعیت در حاشیه شهرهاست

وی افزود: در حوزه جمعیت مشکل اصلی مهاجرت و استقرار جمعیت در حاشیه شهرهاست. متاسفانه به دلیل حاکم شدن فقر و محرومیت در این محل ها میزان آسیب پذیری آنها بیشتر می شود. باید تلاش کنیم جمعیت روستایی در مبدأ ساکن باشد و جمعیت مهاجرت کرده نیز از استانداردهای زندگی در این محلات برخوردار باشند و نهایتا با دادن انگیزه آنها را به مهاجرت معکوس تشویق کرد.

آخرین آمارها از تاسیس دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی در محله‌های حاشیه نشین

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این حوزه تاسیس دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی است که از سه سال پیش در حدود ۲۳۵ محله حاشیه نشین کشور این دفاتر تشکیل شده است. حدود ۱۰۵۰ محله حاشیه نشین در کشور شناسایی شده که این دفاتر در ۲۳۵ محله و در مراکز ۲۲ استان تشکیل شده اند. کار این دفاتر این است که از طریق ارتباط با نهادهای ارائه خدمات شهری توجه آنها را به نیازهای مردم جلب کنند. در حقیقت آنها زبان گویای این محلات محروم هستند.

رستم وندی تاکید کرد: ظرف سال های ۹۸ و ۹۹ پیامدهای حضور این دفاتر موجب شده بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان پروژه های عمرانی و طرح های اجتماعی و فرهنگی در این محلات اجرایی شود. این در حالیست که طی ۱۲ سال ۴۵۳ پروژه در این محلات اجرا و ۳۳۵ میلیارد تومان هزینه این پروژه ها شده است،  اما در دو سال گذشته این رقم ۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در این محلات به تجهیز و تعمیر ۳۸۱۹ مرکز آموزشی و مدرسه اشاره کرد و افزود: ۳۳۲ مرکز آموزش فنی حرفه ای و ۸۸۷ مرکز خدمات بهزیستی در این محلات تجهیز و تعمیر شده است. همچنین ۱۹۵ کتابخانه، ۵۰۶ سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی و ۴۱۹ پارک با همکاری شهرداری ها ظرف دوسال گذشته در این محلات افتتاح شده است. از سوی دیگر ۳۳۵۷ مرکز سلامت تجهیز شده و ۵۸۶ کانکس نیروی انتظامی برای استقرار امنیت در این محلات تعبیه شده است.

جمعیت ۱۹ میلیون نفری در محدوده های "بدمسکن" در کشور

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص موضوع حاشیه نشینی در کشور گفت: ما در کشور در حوزه بدمسکنی سه نقطه شهری داریم که ساکنان آن مسکن مناسبی ندارند. نخست سکونتگاه‌های غیر رسمی و یا حاشیه نشین که حدود ۱۱ میلیون نفر ساکن این محدوده ها هستند. موضوع دوم بافت فرسوده و بافت تاریخی داخل شهرهاست که هشت میلیون نفرنیز  ساکن این دو محدوده هستند. لذا مجموعا ۱۹ میلیون نفر بر اساس شواهد در این محدوده های بدمسکن حضور دارند.

کاهش ۲۵ درصدی جمعیت زندانیان در کشور طی ۹ سال

وی در تشریح موفقیت های حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی نیز گفت: ما در پایان دهه ۹۰ شمسی هستیم و وارد قرن جدید می شویم. از سال ۹۰ تا پایان دهه ۹۰ در بررسی تحولات اجتماعی باید به این نکته توجه کنیم که جمعیت کیفری که شاخص مهمی در فرآیند تولید و گسترش جرم است از سال ۹۰ تا پایان ۹۸ یعنی ظرف ۹ سال ۲۵ درصد جمعیت کیفری یا زندانیان ما کاهش پیدا کرده که نشان دهنده سیاست های حبس زدایی بوده است.

رستم وندی ادامه داد: در حوزه ازدواج و طلاق که مربوط به سیاست های جمعیت و خانواده است ظرف شش سال اخیر میزان طلاق روی رنج ۱۷۵ هزار طلاق مدیریت و ثابت مانده، البته سال ۹۶ افزایش تا ۱۸۰ هزار مورد طلاق را نیز داشته ایم که بیشتر دلایل ثبتی آن مطرح بوده است.

وی در خصوص میزان طلاق نسبت به زنان متاهل نیز گفت: در سال ۹۲، ۸.۶ طلاق به ازای هر ۱۰۰ هزار زن متاهل کشور داشته ایم که در سال ۹۸ این رقم به ۷.۹ مورد کاهش پیدا کرده که نشان می دهد موضوع طلاق در کشور مدیریت شده است. این در حالیست که در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد روند صعودی طلاق در کشور بودیم. یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار در این حوزه تشکیل سامانه تسنیم ظرف سه سال گذشته بوده که ۲۵۰ هزار مراجعه به آن انجام شده و ۱۵ درصد زوجین با مراجعه به این سامانه و اخذ مشاوره صلح کرده و از طلاق انصراف دادند.

احتمال افزایش نرخ ازدواج در سال جاری

وی ادامه داد: از سال ۸۹ تا سال ۹۸ سالانه با کاهش ازدواج مواجه بوده ایم و هر سال پنج الی شش درصد کاهش داشته ایم. البته در سال ۹۷ و ۹۸ بیش از شش درصد یعنی حدود هشت درصد کاهش ازدواج داشته ایم، اما در سال ۹۹ احتمالا با کاهشی مواجه نباشیم و حتی با افزایش ازدواج در کشور مواجه شویم.

کاهش آمار قتل در دهه ۹۰ از موفقیت های طرح های اجتماعی و امنیتی کشور

رستم وندی در خصوص موضوع انضباط اجتماعی در کشور نیز گفت: در دهه ۹۰ فوت ناشی از تصادف بیش از ۲۳ درصد کاهش نشان می دهد. این در حالیست که تولید خودرو و افزایش سفر را شاهد بوده ایم اما انضباط اجتماعی که یکی از مصادیق آن فوتی های ناشی از تصادف است کاهش را نشان می دهد. از سوی دیگر کاهش خشونت در روابط اجتماعی در دهه ۹۰ موضوع قتل در کشور است که حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. این به رغم افزایش جمعیت در کشور است که می توان آن را از موفقیت های طرح های اجتماعی و امنیتی کشور دانست. در دنیا میانگین قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر شش نفر است که در کشور ما کمتر از ۵۰ درصد این رقم است.

وجود حدود ۳۰۰۰ پرونده آقایان در حوزه خشونت خانگی

وی تاکید کرد: در حوزه نزاع که همواره یکی از منابع تولید پرونده های قضایی در کشور بوده از سال ۹۴ تا کنون روند کاهشی را در نزاع فردی و جمعی شاهدیم. این کاهش در تجاوز به عنف نیز مشاهده می شود، اما در حوزه خشونت خانگی از سال ۹۰ تا ۹۸ متاسفانه بر اساس معاینات پزشکی قانونی ۲۴ درصد افزایش همسر آزاری را شاهد هستیم. البته خشونت خانگی می تواند پنهان باشد. یکی از شاخص ها معاینات پزشکی قانونی است که خانم هایی که مدعی خشونت خانگی هستند روی آنها انجام می شود. البته حدود ۳۰۰۰ پرونده نیز در مورد آقایان در حوزه خشونت خانگی داریم. آمار معاینات پزشکی قانونی نشان می دهد در ۹ ماهه سال جاری کاهش مختصری در این حوزه پدید آمده است که این آمار در حوزه همسرآزاری و کودک آزاری است. در ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال قبل ۸.۸ درصد کاهش در همسرآزاری و ۳.۶ درصد کاهش در کودک آزاری را شاهد هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره مدیریت طلاق در کشور گفت: مدت چهار سال است که کارگروه ویژه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان کارگروه کاهش طلاق و افزایش ازدواج تشکیل شده که برنامه ای ملی با هفت محور عمده را دنبال می کند. این محورها شامل آموزش قبل از تصمیم به ازدواج در بحث همسرگزینی، آموزش حین ازدواج که شش واحد درسی به صورت عمومی برای تمامی زوجین در هنگام ازدواج ارائه می شود و همچنین مشاوره و آموزش های قبل از طلاق که در سامانه تسنیم ارایه می شود و آموزش های بعد از طلاق که در مورد کاهش آسیب های روحی و مراقبت از فرزندان طلاق در قالب هفت محور در این برنامه دیده شده است.

رستم وندی در پاسخ به سوالی در خصوص اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی نیز گفت: این موضوع قانون است و در حال اجراست ولی گزارش و نگرانی هایی وجود دارد که این مبحث پوششی باشد برای ورود اتباع خارجی به کشور اما این قانون تازه تصویب شده و باید مطالعات آن پس از مدت زمانی از اجرا، انجام شود. لذا باید صبر کنیم تا به حد کفایت این قانون اجرا و پس از انجام مطالعات، نسبت به آن قضاوت کنیم.

انتهای پیام