مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص چرایی افزایش بدهی‌های دولت و تحمیل آن به دولت بعدی گفت: یکی از موضوعات نگران کننده که عمدتا کارشناسان اقتصادی از آن صحبت می‌کنند بحث تحمیل بدهی دولت یا دولت‌های قبلی به دولت جدید است، دولتی که باید بار هزینه‌های دولت های قبلی را به دوش بکشد بنابراین دست دولت جدید برای انجام اقدامات اقتصادی مفید تر بسته تر می شود.

وی دراین باره توضیح داد: اما باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی نامطلوب، مدیریت ضعیف و تحریم ها که بر شاکله اقتصاد نفتی تاثیرات منفی به جا گذاشته به نظر می‌رسد اگر خوشبینانه فکر کنیم دولت ها هیچ گریزی برای بدهکار کردن دولت بعدی ندارند، به عبارت دیگر چاره‌ای غیر از این برای تأمین منابع مورد نیاز دولت خود ندارند.

مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره توضیح داد: مشخص است اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی وقتی درآمدش قطع یا بسیار کم می‌شود چاره‌ای غیر از اخذ وام یا قرض کردن ندارد. درچنین اقتصادهایی باید منابع مالی مورد نیاز دولت تامین شود، دولتی که تا دیروز از درآمدهای نفتی استفاده می‌کرده و ظرفیت‌های مالیاتی را فعال نکرده و رانت و فساد اقتصادی وجود داشته و همچنان وجود دارد برای تأمین مالی خود مجبور به مراجعه به بانک مرکزی و استقراض است.

استاد اقتصاد با بیان اینکه قرض‌های دولت ها به دولت بعدی موکول می‌شود توضیح داد: آنچه به عنوان وام یا استقراض توسط این دولت گرفته شده به دولت آتی منتقل می شود، لذا دولت آینده باید بار بدهی این دولت را بکشد. اگر دولت آینده هم نتواند موضوع فروش نفت و درآمدهای نفتی را حل و فصل کند یعنی موفق به برقراری رابطه خارجی مناسبی نشود به هرحال وضعیت استقراض و تورمی که بر اقتصاد سایه می‌افکند اوضاع را برای مردم و برای کشور به مراتب سخت تر از امروز می کند، چرا که با وضعیت تورمی ده میلیونی که خط فقر نامیده می شود و حقوق‌ها و دستمزدهایی که به مراتب زیر رقم خط فقر است مردم توانی برای ایستادگی دربرابر فشارهای تورمی ندارند.

مرتضی افقه اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: به هر حال مشکل تجارت خارجی باید حل شود چرا که دنیای امروز دنیای ارتباطات و تعاملات است. تداوم تحریم‌های بانکی ما را به لحاظ پولی و مالی دچار مشکل می کند لذا هیچ تردیدی وجود ندارد که دولت بعدی هم ناچار است بیش از گذشته خود را بدهکار کند، وام بگیرد ومشکلات اقتصادی را به دولت های آینده منتقل کند، موضوعی که روز به روز وضعیت اقتصادی کشور را خطرناک تر ومسیر رشد و توسعه را به عقب می برد لذا برای این مساله مهم که به معیشت، تولید و رشد و توسعه ارکان و زیر ساخت های اقتصاد کشور مربوط است حتما باید فکر کرد و برای آن چاره‌ای اندیشید.

انتهای پیام/