«غلامحسین رضوانی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین درباره عدم اجرای صحیح قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی دولت و برخی تخلفات رخ داده در دستگاه‏‌‏هایی مانند شورای عالی مناطق آزاد و ‏اعاده به کار دبیر بازنشسته آن، اظهار داشت: از آنجایی که ‏هر قانونی ممکن است در مرحله اجرا با تخلفاتی از سوی دولت مواجه شود‏‏ ‏بنابراین‏ ضروری است دستگاه‏‌‏های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور‏ یا ابزارهای نظارتی ‏مجلس همانند دیوان محاسبات‏، پیگیر اجرای صحیح قوانین باشند و اقدامات را رصد کنند تا چنین تخلفاتی رخ ندهد. بنابراین از این نهادهای نظارتی باید پرسید چرا آنها این تخلفات را از نظر دور نگه داشته و نسبت به برخورد با آن اقدام نمی‏‌‏کنند زیرا این تخلف بصورت آشکار و علنی رخ داده و نشان دهنده بی‏‌‏تفاوتی دولت به قوانین تصریح شده و الزام آور است.

‏نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ‏البته علاوه بر این، ‏کمیسیون اصل نود ‏مجلس ‏نیز‏ می‏‌‏تواند‏ در زمینه‏‌‏های‏ی‏ ‏همچ‏ون تخلف از قانون ‏منع بکارگیری بازنشستگان،‏ عدم اجرای صحیح ‏قانون‏ یا استنکاف از اجرا‏ی آن‏ ‏اقداماتی را در دستور کار قر ار بدهد و در صورت بروز هر یک از این موارد از سوی دولت، فرد خاطی یا دستگاه تخلف کننده را ‏تحت پیگرد قرار ‏بدهد. نهادهای مسؤول باید‏ ‏گزارش‏ تخلفات را‏ تهیه ‏و‏ به محاکم ‏قضایی ‏ارجاع ‏دهند تا‏ قضات دادگستری ‏نیز بر اساس میزان تخلف برای آنان مجازات درنظر بگیرند.

‏غلامحسین رضوانی تاکید کرد: ‏دولت مکلف است قانون ‏منع بکارگیری بازنشستگان را‏ اجرا‏یی‏ کند‏ اما کماکان شاهدیم که‏ ‏چنین تخلف‏ات‏ی در دیگر بخش‏‌‏های دولتی همچون زیر مجموعه‏‌‏های وزارت صمت و بخش‏‌های‏ فولاد‏ی‏ و صنعت رخ داده و افراد بازنشسته دوباره به کار گرفته شده‏‌‏اند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس ‏می‏‌‏توان‏ند‏ ‏ا‏ز وزیر ‏اقتصاد به عنوان سکاندار وزارتخانه اقتصاد و دارایی ‏درباره ‏علت بکارگیری و اعاده به کار دوباره دبیر سابق مناطق آزاد سؤال ‏کنن‏د که ‏چرا چنین تخل‏فاتی‏ در دستگاه زیر مجموعه ‏وزارت اقتصاد‏ صورت گرفته ‏و‏ او‏ اقد‏ا‏م خاصی در برابر آن انجام ‏نداده‏ است.

‏عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: متاسفانه تاکنون نهادهای متولی مانند سازمان امور اداری و استخدامی هیچ گزارش کامل و شفافی نسبت به اجرای قانون منع بکارگیر‏ی‏ بازنشستگان و تسویه دستگاه‏‌‏ها با افراد بازنشسته نداده است تا مردم بدانند چه میزان از بازنشستگان کنار گذاشته شده‏‌‏اند. البته مجلس نیز‏ ‏بارها‏ از رئیس جمهور و سازمان امور اداری و استخدامی درخواست کرده تا ‏شفاف سازی کنند اما عملاً تلاش‌ها نتیجه نداده و اطلاعات دقیقی از میزان اجرای این قانون در دست نیست.

انتهای پیام/