قدس آنلاین؛ وظیفه روابط عمومی ها روشن کردن افکارعمومی و تبیین واقعیت مسائل است، اما وقتی پس از واکنش روابط عمومی ها ابهامات گذشته بیشتر می شوند، خود روابط عمومی زیر سوال می رود. این فرایند اغلب زمانی اتفاق می افتد که روابط عمومی ها به جای حمایت از شخصیت حقوقی سازمان متبوع خود، از شخصیت حقیقی رئیس خود دفاع می کنند. کاری که روابط عمومی شورای عالی مناطق آزاد کرد از همین جنس است. 

در یک ماهی که از بازنشستگی رسمی و قانونی مرتضی بانک از وزارت امور خارجه گذشته است، او به حضور غیرقانونی خود به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داده است. در این میان روابط عمومی این سازمان، در یک ورود غیرمبتط به ماجرا، به عنوان مدعی العموم و چه بسا قاضی وارد شده و حکم داده است که ادامه کار مرتضی بانک به دلیل استیذانی است که از مقامات عالی رتبه کشور گرفته شده است. هرچند برخی شواهد و قرائن وجود چنین استجازه ای را زیر سوال می برد، اما نوع کاری که روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به آن مبادرت کرده است، خود سوال های بزرگ ها و ابهام های جدیدتری را، به ویژه درباره خود این روابط عمومی مطرح کرده است. 

به تازگی اکبر ترکان، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد فاش کرد که به دلیل فشارهای غلامرضا تاجگردون، نماینده سابق گچساران در مجلس بود که با طرحی در مجلس، این شورا از ذیل مدیریت ریاست جمهوری خارج شده و ذیل وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. ترکان دلیل این اقدام را اینطور عنوان کرد که به زعم نمایندگان حامی این تغییر، در صورت مقاومت دبیر شورای عالی مناطق آزاد نسبت به درخواست های نمایندگان، آنان می توانستند وزیر را به مجلس بکشانند و از او سوال کنند، درصورتی اگر زیر نظر رئیس جمهوری باقی می ماند، امکان سوال از رئیس جمهوری در این زمینه خاص وجود نمی داشت. 

اما این جابجایی چیزی از اهمیت و جایگاه قانونی دبیرخانه مناطق آزاد نمی کاهد. زیرا اگر تا دیروز زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت می کرد و دبیر این شورا، منصوب رئیس جمهوری بود، اکنون از سوی وزیر اقتصاد و دارایی منصوب می شود، ضمن اینکه همچنان مشاور رئیس جمهوری هم محسوب می شود.  

غرض از برشمردن جایگاه قانونی این سازمان اینکه اخذ این استجازه در حیطه مسئولیت های شورای عالی مناطق آزاد نیست، بلکه در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی و درنهایت نهاد ریاست جمهوری است. از این رو، اگر بنا بر صدور بیانیه ای از سوی روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بود، این شورا باید توضیح می داد که چرا روابط عمومی وزارت اقتصاد یا نهاد ریاست جمهوری در این باره اظهارنظر نکرده اند؟ 

زیرا براساس روال معمول و عرف اداری، چنین فرایندهایی در حوزه اختیارات و مسئولیت های وزارت اقتصاد و نهاد ریاست جمهوری است و اگر بنا به ورود می بود، فرایندهای قانونی اقتضا می کرد که این حوزه ها در این باره اظهارنظر کنند. 

از این رو می توان اظهارنظر و صدور بیانیه از سوی روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را نوعی کج فهمی از فرایندهای قانونی و یا – در بدترین حالت- پیش دستی برای جلوگیری از گسترش بیش از پیش دامنه گمانه ها درباره این تخلف صریح و آشکار دانست. به عبارت دیگر، اطلاعیه روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، خود ابهام قانونی دیگری را مطرح کرد و آن اینکه اساسا این نهاد شان و جایگاه قانونی نداشته است که بخواهد در این باره اظهارنظر کند. بلکه توضیح درباره چنین مساله ای، تنها در حیطه صلاحیت وزارت اقتصاد یا نهاد ریاست جمهوری است. چراکه به حکم قانون، مرتضی بانک از سوی وزیر اقتصاد به عنوان دبیر این شورا حکم گرفته و حکم مشاورت سابق رئیس جمهوری را از شخص رئیس جمهوری دریافت کرده بود. و آنچه در این میان نامشخص است، جایگاه روابط عمومی و حتی خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است. 

زیرا استجازه – بر فرض وجود- از عالی ترین مقام کشور گرفته شده است و خبر چنین مجوزی، نمی تواند پایین تر از روابط عمومی سطح رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد صورت گرفته باشد. مضافا اینکه حضور در مناطق آزاد، آنقدر پیچیدگی ندارد یا یک ضرورت امنیت ملی نیست که همچون سایر موارد، ادامه حضور یک نیروی بازنشسته در آن نیازمند استجازه باشد.   

بنابراین، روابط عمومی این نهاد، به جای توضیح درباره مسائلی که در حیطه صلاحیت های آن نیست، باید توضیح دهد که چرا وزارت اقتصاد، نهاد ریاست جمهوری یا نهادهای نظارتی در این باره سکوت کرده اند؟ آیا این سکوت، به معنای تایید فاقد استجازه بودن حضور مرتضی بانک در این مسئولیت نیست؟ روابط عمومی باید توضیح بدهد که آیا پیشقدم شدن این نهاد و توضیح دادن به جای نهادهای فرادستی و نظارتی، تلاش برای سرپوش گذاشتن بر یک تخلف آشکار نیست؟ بنابراین، مادامی که نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی یا وزارت اقتصاد و نهاد ریاست جمهوری در این باره اظهارنظر نکرده اند، توضیحات روابط عمومی شورای عالی مناطق آزاد مسموع نیست.  

مضافا اینکه این سکوت نهادهای نظارتی، خود به معنای تایید همان چیزی است که ناظران و تحلیل گران عنوان می کنند، اینکه تداوم حضور مرتضی بانک در شورای عالی مناطق آزاد فاقد وجاهت قانونی است و استجازه مورد ادعا اساسا وجود ندارد.  

آنچه تاکنون گفته شد، مسئولیت نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات را بیشتر می کند. زیرا افکارعمومی انتظار دارد که این نهادها با اتکای به قانون، هم زمینه های بروز و گسترش تخلفات را از بین ببرند و هم به افکارعمومی نشان دهند که برای هیچ کسی، تخطی از قانون مصونیت آور نیست. زیرا در صورت ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادها به این مساله است که می توان از بروز مشکلات آتی و نگرانی بیشتر افکارعمومی جلوگیری کرد.  

هم‌راستا با این توقع، انتظار دیگری از وزارت امور خارجه وجود دارد. وزارت امور خارجه در یک فرایند قانونی، شفاف و درست حکم بازنشستگی مرتضی بانک را صادر کرده است. اکنون این نهاد باید توضیح دهد که آیا ادامه تصدی بانک در این سمت، دارای وجاهت قانونی است؟ به نظر می رسد وزارت امور خارجه، همانطور که تاکنون مطابق قانون عمل کرده است، اکنون هم می تواند با تکیه بر ابزارهای قانونی خود، مانع ادامه مدیریت یک مدیر بازنشسته شود، مدیری که به تنهایی به عنوان نمادی برای مقاومت کهنسالان و مانع رشد نیروهای جوان تبدیل شده است.

انتهای پیام/