قدس آنلاین: در ادامه اظهارنظر مقام‌های ارشد ترکیه درباره لزوم تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور، «مصطفی شنتوپ» رئیس پارلمان ترکیه شرط تصویب شدن آن توسط قانونگذاران را توضیح داد.

شنتوپ امروز  طی گفت‌وگو با خبرنگاران در آنکارا، وجود عزم صادقانه در پارلمان ترکیه را لازمه تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور دانسته و از اعضای حاضر در این نهاد قانون‌گذاری خواست که تلاش‌ها برای قانون اساسی جدید را تقویت کنند.

به نوشته روزنامه «دیلی صاباح» وی در این باره توضیح داد: «اگر عزم صادقانه‌ای توسط تمام احزاب سیاسی در پارلمان بر سر این موضوع وجود داشته باشد، باور دارم که ترکیه می‌تواند قانون اساسی جدید را تدوین کند. روش‌ها و راه‌هایی برای این مسئله نیز وجود دارد».

این مقام ترکیه‌ای با اشاره به درخواست برخی احزاب این کشور برای بازگشت ترکیه به نظام پارلمانی، تصریح کرد چنین چیزی فقط از طریق تغییر قانون اساسی ممکن خواهد بود.

شنتوپ پیشتر نیز با بیان اینکه تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور امری غیر ممکن نیست، گفته بود اگر در پارلمان اراده قوی وجود داشته باشد این کار انجام خواهد شد.   

پیش از این، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه ضمن استقبال از موافقت حزب «حرکت ملی» با تغییر قانون اساسی این کشور، گفت پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه بر مبنای نظام کنونی ریاست‌جمهوری تدوین خواهد شد.

در سال ۲۰۱۷ بود که دولت ترکیه به پیشنهاد اردوغان همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری را برگزار کرد که با حاشیه پیروزی کمی، رأی آورد. در پی این تغییرات، پست نخست‌وزیری از نظام سیاسی ترکیه حذف و اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد.

پیشتر، یک تحلیلگر حقوقی در دانشگاه «گِنت» بلژیک پیش‌بینی کرد دولت ترکیه احتمالاً به دنبال برگزاری یک انتخابات زودهنگام تا قبل از سال ۲۰۲۳ خواهد بود تا اجازه دهد اردوغان برای سومین دوره نامزد انتخابات شود.

با این حال، اردوغان چندی قبل با رد اظهارات تعدادی از احزاب و چهره‌های سیاسی ترکیه مبنی بر برگزاری تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام، گفته بود: «هیچ بحثی درباره انتخابات زودهنگام قبل از ژوئن ۲۰۲۳ نداریم. ما مانند احزاب اپوزیسیون عجله‌ای نداریم، چشم‌انداز فعلی، تقویم ژوئن ۲۰۲۳ است».

انتهای پیام/