هدف مجلس از این تصمیم، زمینه‌سازی برای ساخت ۱.۲میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ است تا بدین‌وسیله عرضه و تقاضای مسکن متعادل شده و شاهد کاهش فشار معیشتی از این ناحیه به مردم باشیم.

کمال علیپور، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با قدس درباره اقدام‌های مجلس در زمینه تولید و عرضه مسکن گفت: تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی موجب سکون و تراز مناسبی خواهد شد تا قیمت‌های املاک بالاتر نرود و بتوان حداقل نوعی ایستایی ایجاد کرد. علاوه بر آن، طرح ملی مسکن هم که کلیاتش پیش از لایحه بودجه بررسی و تصویب شد، جزئیات آن احتمالاً در فروردین‌ ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین برای اینکه طرح ملی مسکن واقعی‌تر باشد، در تبصره ۱۸ طرح نیز منابع مالی قابل‌توجهی به مسکن روستایی و شهرها اختصاص ‌یافته است. در کنار این موارد، حکم‌هایی هم آورده شده تا وزارتخانه‌ها زمین‌هایی را که استفاده نمی‌کنند به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. به نظر می‌رسد اجرا و پیگیری تمامی این اقدام‌ها دست‌به‌دست هم خواهد داد تا بتوان قیمت مسکن را در سال آینده کنترل کرد؛ بنابراین قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ پایین خواهد آمد.

متأسفانه دولت در زمینه مسکن نمره بسیار پایینی می‌گیرد، البته از زمانی که آقای اسلامی به عنوان وزیر راه روی کار آمده، اقدام‌های سازنده همراه با برنامه‌ریزی‌ مناسبی برای بخش مسکن آغاز شده و واگذاری ۴۰۰هزار واحد نیز در حال انجام است. وزارت راه، مجموعه شهرهای جدید، سازمان زمین و مسکن و نیز اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند و از جولان دلالان در بازار مسکن جلوگیری کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اقدام‌های حمایتی مجلس و اعطای تسهیلات از یکسو موجب عرضه بیشتر مسکن می‌شود و از سوی دیگر بر میزان تقاضاکنندگان و خریداران آن می‌افزاید که همین دو مقوله در کنار یکدیگر موجب پایین آمدن قیمت مسکن خواهد شد. البته نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات‌حکومتی، سازمان‌های ناظر و حتی اتحادیه‌ها باید اقدام‌های کنترلی خود را افزایش دهند تا رفتارهای سوداگرانه و دلال‌بازی اجازه بروز و ظهور نیابند و فعالیت‌های این حوزه به روال عادی خود برگردد.