قدس آنلاین: به گزارش خبرگزاری رویترز، این لایحه که شامل برنامه‌ای برای یک کمیته منتخب مسئول تدوین مجدد قانون اساسی است، نتوانست آرای کافی را در جلسه مشترک مجلس منتخب و سنای منصوب شده از سوی خونتا به دست بیاورد.

دولت تایلند با بررسی اصلاحات در قانون اساسی پس از آغاز جنبش اعتراضی جوانان در ژوئیه موافقت کرد که خواستار تغییراتی در قانون اساسی ۲۰۱۷ بودند چون می‌گفتند که این قانون اساسی با هدف حفظ پرایوت چان اوچا، نخست وزیر و رهبر سابق کودتاچیان در مقام خود و تحکیم قوانین نظامی در سیاست تنظیم شده است.

این جنبش می‌خواهد تا پرایوت چان اوچا را که می‌گوید انتخابات ۲۰۱۹ عادلانه و آزاد و بر اساس قانون اساسی بوده که در رفراندوم تایید شده، برکنار کند.

معترضان همچنین خواستار محدود شدن قدرت پادشاه این کشور هستند.

در نوامبر ۲۰۲۰، قانونگذاران تایلندی هفت گزینه برای تغییرات در قانون اساسی را بررسی کردند اما فقط دو مورد آن تایید شد که بر اساس آن، گفتگو و بررسی تغییرات قانون اساسی بدون تاثیر در پادشاهی تایلند اجازه داده شده است.

یک پیشنهاد که راه را برای بررسی نقش پادشاه هموار می‌کرد، نتوانست آرای کافی بیاورد؛ بحث درباره پادشاه یک تابوی دیرینه در تایلند محسوب می‌شود.

دادگاه قانون اساسی تایلند اخیرا حکم کرد که پارلمان این کشور می‌تواند کمیته‌ای را برای تدوین مجدد قانون اساسی تشکیل دهد اما دو رفراندوم باید برگزار شود که یکی از مردم می‌پرسد آیا می‌خواهند این قانون اساسی مجدد، تدوین شود و دیگری اینکه آیا آنها این پیش نویس را زمانی که تکمیل شود، تایید می‌کنند یا خیر.

تاکنون هیچ پیشنهادی برای اولین رفراندوم تهیه نشده است.

انتهای پیام