به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته و در جریان سفر وانگ ائی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین سند همکاریهای ایران و چین به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید. سابقه این سند به سفر رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به تهران برمیگردد که در جریان آن جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با صدور بیانیهای، سطح روابط دو کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقاء دادند و به پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله با چین، طرفین در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت را اعلام کردند.
** این سند به منظور عملیاتی کردن بند ششم بیانیه روسای جمهور دو کشور با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی (منتشر شده در در بهمن ماه ۱۳۹۴) و به منظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاریها تدوین گردیده است.
** سند حاضر یک برنامه جامع در بازه زمانی بلندمدت (۲۵ ساله) رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد- برد در زمینه روابط دو جانبه، منطقهای و بین المللی را مدنظر قرار داده است.
** دو تمدن کهن آسیایی با تاریخی دیرینه و همکاری نزدیک در عرصههای تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی بر یک نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصههای مختلف برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق نمودهاند.
** به رسمیت شناختن اشتراکات فرهنگی، تقویت چندجانبهگرایی، حمایت از حق دولتها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و تاکید بر بومی بودن مدل توسعه از جمله موارد ذکر شده در سند میباشد.
** اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل منطقهای و بینالمللی به ویژه مبارزه با یکجانبهگرایی زمینه لازم برای بسط همکاریها در عرصه بینالمللی بین ایران و چین را فراهم آورده است.
** این سند برنامهای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصههای مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است.
ب. ۱) در بعد سیاسی- راهبردی برنامه همکاری جامع ایران و چین چه میگوید؟
** طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاریهای نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقهای و بینالمللی را افزایش میدهند.
** طرفین زیرساختهای دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصههای مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد.
ب. ۲) در بعد اقتصادی برنامه همکاری جامع ایران و چین چه میگوید؟
** با توجه به اتفاق نظر دو کشور بر اینکه ظرفیتهای بالقوه برای همکاریها فراتر از وضعیت کنونی است، ایران و چین همکاریهای اقتصادی خود را به ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیرههای مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره برداری از ظرفیتهای ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید می نمایند.
** همکاری در حوزههای نفت، صنعت و معدن و حوزههای مرتبط با انرژی (نیرو، انرژیهای تجدیدپذیر و ...) مبتنی بر دغدغههای توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تاکید قرار دارند.
** با هدف بهرهبرداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند-راه طرف چینی تاکید شد.
** همکاری در زمینههای زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جادهای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفت.
** تسهیل همکاریهای بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری مورد توجه بوده است.
** تسهیل همکاریهای مالی-بانکی، گمرکی، مقرراتزدایی، و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاریهای غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفت.
** تسهیل همکاریها در زمینه سرمایهگذاری و تامین مالی پروژهها و همکاریهای اقتصادی؛
ب. ۳) در بعد فرهنگی برنامه همکاری جامع ایران و چین چه میگوید؟
** در سند مذکور بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقاء تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانهای، سازمانهای مردمنهاد، انجمنهای دوستی و همکاری دانشگاهی تاکید شده است.
** طرفین در این رابطه سرمایهگذاری و کمک به تکمیل زیرساختهای لازم برای ارتقاء همکاریهای فرهنگی در حوزههای مختلف از جمله صنعت گردشگری را مدنظر قرار دادهاند.
ج) برنامه همکاری جامع ایران و چین حاوی چه مفاد و محتوایی نیست؟
** این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه ای و بین المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی و یا برای مداخله در امور هیج کشوری نیست.
** ین سند یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نمیباشد.
** در هیچ کجای سند کمی سازی در خصوص چشم انداز همکاریها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه گذاری و یا منابع مالی و پولی نمیباشد.
** این سند ۲۵ ساله نامگذاری شده است تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت دیده و پیگیری شود. بدیهی است بازه زمانی اجرای هر قرارداد دوجانبه ای بر اساس پیش بینی مندرج در خود قرارداد تعیین می شود.
** در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است.
** در این سند مدیریت، اداره و یا بهره برداری از هیچ منطقه و یا حوزه ای واگذار نشده است.
منبع: ایرنا
نظر شما