توقف یک پروژه با دستور دادستانی

چند روز پیش در پی واصل شدن گزارشی از سوی تیم‌های گشتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان به دادستانی مشهد مبنی بر تخریب منابع‌طبیعی در ارتفاعات مشهد، با توجه به اهمیت ماجرا موضوع به قاضی سیدهادی شریعت‌یار اطلاع داده شد و در پی آن معاون دادستان به همراه کارشناسان امر برای بررسی میدانی راهی منطقه موردنظر شدند.

این مقام قضایی پس از پیمودن پیچ وخم‌های جاده سخت‌گذر، چند دقیقه بعد در محل تخریب منابع‌طبیعی حاضر شد. بررسی‌های ابتدایی حاکی از آن بود که مسئولان امر در محل در حال ایجاد مسیری برای انتقال خط لوله گاز هستند و برای این کار منطقه وسیعی از منابع طبیعی را هم با اجرای این علمیات از حالت طبیعی خارج کرده‌اند.

همچنین معاون دادستان مشهد در حین این اقدام و کمی دورتر یکی از ادوات مکانیکی را مشاهده کرد که در کنار چندین حفره  ایجاد شده در دل کوه قرار داشت. بررسی‌ها نشان داد به احتمال قوی حفره‌ها برای ایجاد انفجار و باز کردن مسیر انتقال خط لوله در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه تحقیقات اولیه مقام قضایی در محل نشان می‌داد هیچ ادله‌ای وجود ندارد که نشان دهد مجوزهای لازم برای اجرای این پروژه و عبور آن از منطقه مذکور اخذ شده باشد، دستور توقف عملیات را صادر کرد و اجازه فعالیت دستگاه‌های مکانیکی را نداد.

با توجه به اینکه مشخص شد پروژه مذکور که تحت عنوان خط انتقال گاز ملک‌آباد به مشهد در حال فعالیت می‌باشد و متعلق به شرکت گاز است، دستور داده شد مسئولان مربوط در شرکت گاز، منابع‌طبیعی، آب منطقه‌ای و محیط زیست استان هرچه سریع‌تر به دادستانی فراخوانده شوند تا دیگر جوانب کار هم مورد بررسی قرار بگیرد و مشخص شود تمامی مراحل و مجوزهای مورد نیاز اجرای این پروژه و تخریب منابع‌طبیعی اخذ شده یا خلاف آن صادق است.

آیا این اقدام یک رویه خطرناک است!

این جلسه هم به قید فوریت در محل دادستانی برگزار و نماینده‌های دستگاه‌های دخیل در ماجرا در محل حاضر شدند و وقتی دیگر ابعاد کار از سوی معاون دادستان مشهد مورد تحقیق قرار گرفت، در کمال تعجب و ناباوری معلوم شد هیچ مجوزی برای تخریب و فعالیت پروژه در ارتفاعات از سوی نهادهای متولی صادر نشده است.

از سوی دیگر برخی افراد حاضر در جلسه اظهار داشتند این گونه اجرای پروژه، یک رویه است و پس از پایان کار برای اخذ مجوزها اقدام می‌شود! از همین رو معاون دادستان با قاطعیت دستور داد که باید در این زمینه تمامی جوانب کار دیده شود و مسئولان امر هم بررسی‌های محیط زیستی خود را صورت دهند و نتیجه را به دادستانی اعلام کنند.

از همین رو در نخستین اقدام مدیرکل محیط زیست خراسان‌رضوی به اجرای این پروژه ایراد گرفت و طی نامه‌ای به محیط زیست دو شهرستان طرقبه و مشهد، خواستار توقف اجرای آن به دلیل نقض ارزیابی‌های محیط‌زیستی‌ مصوب شد.

نکته

در اینکه استان نیاز به تأمین زیرساخت و اجرای پروژه‌های عمرانی برای رسیدن مردم به رفاه هر چه بیشتر اجتماعی دارد شکی نیست، اما این موضوع هم جای تعجب و پرسش دارد که چرا باید یک نهاد دولتی نخست اقدام به اجرای یک پروژه و تخریب محیط زیست بکند و پس از اتمام کار برای اخذ مجوز و پرداخت خسارت‌های احتمالی اقدام کند.

از سویی دیگر چرا دیگر دستگاه‌های متولی امر به موقع به موضوع ورود نکرده‌اند تا با کمترین ایراد خسارت به محیط زیست این پروژه اجرا شود، چرا که اگر کارشناسان محیط زیست محل عبور خط لوله را مورد تحقیق قرار می‌دادند شاید به مواردی مانند گونه‌های نادر گون و... برمی‌خوردند که حفظ آن از اهمیت بالایی برخوردار بود و مسیر اجرای حفاری‌ها را تغییر می‌دادند. همچنین به این نکته هم باید توجه کرد که اگر هم متولی اجرای پروژه از سوی محیط زیست به پرداخت وجه خسارت به محیط زیست وادار شود، دیگر محیط زیست به حالت اول بازنخواهد گشت.