به گزارش قدس آنلاین؛ سعید عمرانی در برنامه بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان، با تاکید بر اینکه اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، گفت: یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق است. درحال حاضر نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در هر بخشی که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد اجازه واردات نخواهیم داد و در صورت اقدام در این خصوص، عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.

وی افزود: صنعت لوازم خانگی و خودرو یکی از شاخص‌های صنعتی بودن هر کشور است که نشان دهنده درجه پیشرفت هر کشور محسوب می‌شود.

عمرانی با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی، قطعه‌سازی در حوزه لوازم خانگی به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌اند، گفت: اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند قطعا باورمان می‌شود که این محصول خارجی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که در شرایطی که دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده، به خطرانداختن دستاوردهایی که در دوران تحریم‌حاصل شده، اقدامی نادرست است.

عمرانی تصریح کرد: از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند البته اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه های ایرانی نبودیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب قوی‌تری دارند. ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

عمرانی افزود: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مکلف شدیم در صورتی که تشخیص بدهیم در حوزه تولید مشکلاتی وجود دارد از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته شود تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی در پایان تاکید کرد: ما به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش های تولیدی و کارآفرینی که در خطر بیکاری کارگران یا بسته شدن کارخانه ها هستند این قول را می‌دهیم تا این پرونده‌ها را به سرانجام  برسانیم که اطاله دادرسی عاملی برای ضربه به تولید کشور نباشد.