نورچشمی‌ها و افزایش حقوق!

مدتی پیش اسنادی به تحریریه روزنامه قدس منعکس شد که بررسی‌های مقدماتی و اجمالی آن حاکی از این موضوع بود که در سازمان صمت خراسان‌رضوی برای برخی نیروها در احکام آن‌ها عنوان‌های سازمانی تعریف شده که به هیچ عنوان در آن پست‌ها مشغول نیستند. برای بررسی ماجرا دست به کار می‌شویم و  پس از چند روز این نتیجه حاصل می‌شود، فردی که برای او پست سازمانی کارشناس‌ مسئولی در واحد دخانیات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی تعریف شده به هیچ عنوان در آن حوزه فعالیت ندارد. وقتی بیشتر پیگیر چرایی کار می‌شویم به نکته قابل‌تأملی دست پیدا می‌کنیم که اختلاف حقوق دریافتی این فرد که در معاونت بازرسی سازمان صمت مشغول به فعالیت است، چند صد هزار تومان بیشتر در هر ماه است.

اما این همه واقعیت کار نبود و تحقیقات میدانی حاکی از این بود که هدف از این اقدام هم افزایش حقوق فرد مذکور آن هم برای دوران بازنشستگی است!

افزایش حقوق دوران بازنشستگی هم با ما!

پیگیری‌های ما نشان داد برای برخی افراد دیگر هم این گونه دست و دلبازی‌ها در سازمان صمت خراسان‌رضوی اتفاق افتاده و هدف هم حمایت مالی ویژه از این نیروها در دوران بازنشستگی است و برای رسیدن به این هدف هم حدود دو سال آخر فعالیت، این افراد مورد محبت‌های ویژه قرار گرفته‌اند.

اضافه دریافت حقوق براساس حکمی که این افراد در آن پست شاغل نیستند، در دو سال پایانی خدمت آن‌ها عدد مشخصی دارد که مسلماً تضییع حقوق بیت‌المال است، اما بازنشسته شدن آن‌ها با این شیوه و دریافت حقوق تا زمانی که فرد زنده است ارقامی نجومی را دربرخواهد گرفت و واضح است مسئولان مربوط در این زمینه باید پاسخگو باشند.

دیوان محاسبات خراسان‌رضوی پیگیر ماجراست

برای پیگیری بیشتر به اداره کل دیوان محاسبات خراسان‌رضوی مراجعه می‌کنیم. در ادامه یک مقام‌مسئول در دیوان محاسبات خراسان‌رضوی در واکنش به این موضوع به قدس گفت: براساس قانون پرداخت حقوق به فردی که در قسمتی دیگر شاغل است و حکم سازمانی او برای جای دیگر تعریف شده تا به آن واسطه آن فرد حقوقش افزایش یافته و از مزایای بالاتری  برخوردار شود که حقش نیست، تخلف بوده و برخورد قانونی در این زمینه صورت می‌گیرد. وی همچنین وعده بررسی ماجرا را نیز داد.

این مقام مسئول در اداره کل دیوان محاسبات خراسان‌رضوی همچنین از برخورد با مسئولان دستگاه‌های دیگر خبر داد که برای برخی از کارمندان مأموریت‌های نشسته رد می‌کردند و در ادامه از بازگشت حقوق تضییع شده به بیت‌المال خبر داد.

از سوی دیگر این ماجرا باید نمونه‌ای از یک رویه خلاف قانون با وسعت بیشتر باشد و این احتمال وجود دارد برای افرادی که در دیگر دستگاه‌های دولتی هم حضور دارند برخی از مسئولان احکامی را صادر کرده باشند که منجر به افزایش حقوق غیرقانونی و شرعی برخی کارمندان آن اداره‌ها شده باشد و تمامی این پازل‌ها اگر در کنارهم قرار بگیرند بدون‌شک ارقام ناحقی که به این شیوه روی فیش حقوقی نورچشمی‌ها افزوده شده سر به فلک می‌گذارد و آنچه در اداره کل دیوان محاسبات خراسان‌رضوی به چشم می‌خورد عظم جدی بود که برای برخورد با این دست اقدام‌ها در دستگاه‌های دولتی و ... در حال رخ دادن است.