قدس آنلاین: «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون» و دبیرکل حزب «الدعوه الاسلامیه»، در جدیدترین اظهار نظر در خصوص مواضعش در قبال برگزاری انتخابات زودهنگام، احتمال نخست‌وزیری مجدد، آشتی با رهبر جریان صدر، سلاح بی‌ضابطه، چالش‌های دولت «مصطفی الکاظمی، «سقوط موصل» و...توضیح داد.

به نوشته پایگاه خبری عراقی «ناس»، وی با اشاره به این‌که نمی‌خواهد اختلافات موجود میان او  و رهبر جریان صدر ادامه یابد، افزود: «دست خود را به سوی هرکس که خواهان آشتی با من است، دراز می‌کنم. من خواهان خصومت‌ها نیستم. من  نمی‌خواهم که اختلاف با مقتدی الصدر یا هر کس دیگری ادامه یابد.»

المالکی در عین حال تاکید کرد که در حال حاضر هیچ میانجیگری برای آشتی با مقتدی صدر وجود ندارد.

رئیس ائتلاف دوله القانون که خود برای دو دوره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، نخست‌وزیر عراق بود، درباره دولت «مصطفی الکاظمی» گفت: گروه‌های سیاسی باید از دولت الکاظمی در گام‌های مثبت، حمایت کنند. دولت الکاظمی از بحران‌های مالی بزرگ  و بحران امنیتی رنج می‌برد که خود را با خروج سلاح بی‌ضابطه در خیابان‌ها نشان داده است. خطرناک‌ترین بحرانی که دولت الکاظمی با آن مواجه است، عدم وفاق سیاسی با آن است.

المالکی در خصوص تصدی مجدد پست نخست‌وزیری گفت: این مردم هستند که درباره بازگشتم به نخست‌وزیری تصمیم خواهند گرفت. اگر چنین امری صورت گیرد، نخستین گام من برقراری امنیت و اقتدار دولت است.

وی درباره سقوط موصل در هنگام حمله داعش در سال ۲۰۱۴ و  اواخر دوره نخست‌وزیری‌اش گفت: موصل از نظر نظامی سقوط نکرد بلکه با توطئه سقوط کرد. چگونه در یک لحظه ۳۰ هزار نیروی پلیس از این استان عقب‌نشینی کردند. چگونه نیروهای نظامی و افسران  با آن همه سلاح از استان‌های موصل و صلاح الدین عقب نشینی کردند؟ جزئیات توطئه سقوط موصل را در یادداشت‌هایم ثبت کرده‌ام که به زودی منتشر خواهد شد.

المالکی در خصوص ناآرامی‌های استان ذی‌قار و مرکز آن، «ذی‌قار» گفت: وضعیت در ناصریه همچنان بی ثبات است. مدتی پیش این شهرستان عملا سقوط کرده بود اما سپس کنترل آن به طور جزئی به دست آمده است. من اطلاعی در خصوص وجود طرف سوم در تظاهرات ندارم و اعتقادی نیز به وجود آن ندارم.

نخست‌وزیر پیشین عراق درباره انتخابات زودهنگامی که قرار است ۱۰ اکتبر آتی برگزار شود، تصریخ کرد:  حزب «حرکة إراده» به ریاست «حنان الفتلاوی» در انتخابات آتی با ما خواهد بود.

وی با ابراز نگرانی از نظارت سازمان ملل بر انتخابات آتی و نیز از پدیده سلاح بی‌ضابطه در انتخابات  گفت: ما با نظارت سازمان ملل بر انتخابات موافق هستیم اما با هدایت آن مخالفیم و با به تعویق انداختن انتخابات نیز مطلقا مخالف می باشیم. ما با نظام حوزه‌های انتخاباتی متعدد مخالفیم و ملاحظاتی داریم. اما این نظام بر ما تحمیل شد.

المالکی همچنین گفت که بعید نیست انتخابات در سایه چالش‌های امنیتی در اکتبر آینده برگزار نشود.

رئیس ائتلاف دوله القانون ضمن اعلام مخالفتش با استفاده از سلاح مقابل دولت گفت که باید میان سلاح مقاومت و تروریسم تفاوت قائل شد.

وی توضیح داد که جولان نظامی اخیر در بغداد علیه دولت را محکوم می‌کند و با خروج مسلحانه علیه دولت مخالف است.

نخست‌وزیر پیشین عراق در خصوص حملات راکتی علیه سفارت آمریکا نیز گفت: من با حمله هدف قرار دادن سفارتخانه ها با راکت مخالف هستم و این عمل شرعا جایز نمی‌باشد.

انتهای پیام/