به گزارش قدس آنلاین، در هفته جاری مدیر عامل بانک مسکن از افزایش تسهیلات ساخت در تهران و کلان شهرها تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و در صورت استفاده از فناوریهای نوین توسط انبوه سازانی که در این بانک، حساب سپرده دارند، خبر داد. به گفته محمود شایان تسهیلات پرداختی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند افزایش تسهیلات ساخت در این مقطع علاوه بر اینکه می تواند در پوشش هر چه بیشتر هزینه ساخت و کاهش قیمت تمام شده تاثیر مثبت داشته باشد، احتمال خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر را هم در شرایطی که قدرت خرید به حداقل رسیده افزایش می دهد.

ضرورت تجمیع وام های مسکن در حوزه تولید

رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به قدس آنلاین می گوید: قطعا هر چه در این شرایط طرف عرضه مسکن تقویت شود، در تعدیل قیمت تمام شده موثر خواهد بود و این نگاه که در مقطع فعلی وام ساخت مسکن افزایش یابد، قابل دفاع و ارزشمند است.

محمود فاطمی عقدا ادامه می دهد: امروز شرایط بحرانی بر اقتصاد کشور حاکم است اما حتی اگر وضعیت عادی بود هم باید اقداماتی صورت می گرفت که تسهیلات ساخت قسمت اعظم هزینه ساخت را پوشش دهد و اگر یک بار برای همیشه وزارت راه و شهرسازی و بانکها تمام تسهیلات مسکن را یک جا در حوزه ساخت متمرکز کنند و از پرداخت انواع تسهیلات خرید به متقاضیان بپرهیزند، امکان پوشش دهی بخش اعظم هزینه ساخت فراهم می شود و انگیزه ای برای سوداگری مسکن نیست.

وی معتقد است در این صورت باید تسهیلات ساخت، قابل انتقال به خریدار مسکن باشد لذا می توان انتظار داشت در شرایط ویژه تورمی امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت از این طریق پوشش داده شود.

سود ۱۸ درصدی تسهیلات باید کاهش یابد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم به قدس آنلاین می گوید: اقتصاد کشور در ۲ سال گذشته شرایط دهشتناکی را از سر گذرانده و با واکاوی این شرایط، به یقین می رسیم که قدرت خریدی برای مردم در حوزه مسکن باقی نمانده و هزینه های ساخت به شدت افزایش یافته لذا استفاده از ابزار مالی در چنین شرایطی می تواند به عنوان راهبردی کوتاه مدت به تقویت تولید مسکن کمک کند.

فرشید پورحاجت با بیان اینکه افزایش قیمت تمام شده در حوزه تولید، ضرورت افزایش تسهیلات ساخت را ایجاب می کرد، ادامه داد: سود ۱۸ درصدی برای این تسهیلات بالاست و لازم است این نرخ کاهش یابد. البته شرط رسوب سپرده به میزان ۱۰ درصد تسهیلات در بانک هم برای تولیدکننده دست و پاگیر خواهد بود که ضروری است در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار به درستی اجرا شود.

وام ۴۵۰ تومانی ۹۰ درصد قیمت را پوشش می دهد

 وی بر این عقیده است که با انتقال تسهیلات به خریدار نه تنها مقوله تورم زا بودن این تسهیلات منتفی است بلکه تولید هم افزایش خواهد یافت.

پورحاجت می گوید: تقویت طرف عرضه در شرایط فعلی می تواند به خانه دار شدن گروه های هدف و اقشار آسیب پذیر کمک کند و اگر مبنا را بر شعار دولت قرار دهیم که قیمت مسکن ملی را متر مربعی ۵ میلیون تومان اعلام می کند، تسهیلات ۴۵۰ میلیونی قدرت پوشش ۹۰ درصد هزینه ساخت واحد را دارد و می تواند در انبوه سازی و ساخت مسکن های الگوی مصرف داخلی اثربخش باشد.

حبابی بودن بازار، منتفی است

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تسهیلات با گفته وزیر راه و شهرسازی که اخیرا اعلام کرده بازار مسکن حباب دارد، در تناقض نیست و به بزرگ شدن حباب منجر نمی شود، می گوید: پیشنهاد افزایش وام ساخت از سال گذشته در شورای پول و اعتبار مطرح بود تا ابزاری باشد برای کنترل بازار؛ طبعا چنان چه بازار حبابی بود بانک مرکزی و این شورا که گروهی از صاحبنظران را گرد هم آورده با افزایش تسهیلات موافقت نمی کردند. بر همین  اساس صحبت وزیر قطعا در تناقض با افزایش تسهیلات است.

پورحاجت تاکید می کند: تسهیلات ساخت زمانی تزریق می شود که رکود، دامن بازار را گرفته و بخش مسکن به عنوان لوکوموتیو و پیشران اقتصاد، هر دولتی را به سیاست گذاری مناسب برای این صنعت وادار می کند، هر چند شوربختانه در شرایط فعلی فقط شعارهای رنگارنگ از سوی وزارت راه و شهرسازی شنیده ایم  و تاکنون سیاست های عملیاتی و اجرایی که منجر به افزایش تولید و تعادل بخشی و کنترل بازار شود در دولت ندیده ایم.