قدس آنلاین: 

۷۳۸۰ تن از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه ای با اشاره ابلاغیه شورای نگهبان درخصوص سامان دادن به ثبت نام های انتخابات ریاست جمهوری و عدم اجرای این ابلاغیه از سوی دولت اعلام کرد:  شورای نگهبان اقدام به قانون گذاری نکرده بلکه صرفاً برای وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده، اصول و ضوابطی را مشخص کرده و این اقدام شورای نگهبان کاملاً صحیح بوده و مانع از لجام گسیختگی در ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری می شود و این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

انتخابات علاج دردهای مزمن کشور است(مقام معظم رهبری«مدظله العالی ») 

نظام جمهوری اسلامی ایران ،نظامی مردم سالار و قانونمند است که  به اتکای آرای عمومی مردم و از طریق انتخابات اداره می شود. از این رو  همه نهادهای حکومتی باید قوانین را پاس بدارند. فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌ کند.

قانون اساسی مقرر کرده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود و امرنظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرارداده است. انتخابات سالم از شروط اساسی ایجاد اقتدار و انسجام درکشور است.

براساس بند(۹) اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات، رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می گیرد و به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می ‌نماید .(این وظیفه درماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری  ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ نیز آمده است)و شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است .از طرفی اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی ایران را به مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی احصاء کرده است.

از آنجا که در انتخابات گذشته، یک بی نظمی و ولنگاری در داوطلبان وجود داشت و هرکس با هر سطح سواد و مدیریتی در انتخابات ثبت نام می کرد، لذا رد صلاحیت بیش از ۹۰ درصد این کاندیداها موجب بی اعتباری ایران در فضای بین الملل و پروپاگاندای رسانه‌ای ضد انقلاب  می‌شد.

برای رفع این مشگل و نظام مند ساختن انتخابات، در سال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب تبیین و ابلاغ گردید. در بند "۵ "از قسمت" ۱۰" سیاستهای کلی، تاکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است .از این رو بر اساس تکلیف مقرر درسیاست‌های کلی مزبور، شورای نگهبان موظف به مشخص کردن قواعد و معیارهای تعیین رجل سیاسی برای کاندیداها می باشد.

بنابراین شورای نگهبان اقدام به قانون گذاری نکرده است بلکه صرفاً برای وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده، اصول و ضوابطی را مشخص کرده است.

اقدام شورای نگهبان کاملاً صحیح بوده و مانع از لجام گسیختگی در ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری می شود و این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است.

این مرقومه که با تایید ۷۳۸۰ استاد دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است، ضمن قدردانی وآرزوی توفیقات الهی در راستای اجرای وظایف خطیرحضرات محترم شورای نگهبان، استدعا داریم که تحقیق و بررسی  در خصوص پیشینه و حال داوطلبین،  موضع گیری ایشان در برابر فتنه گران بر علیه نظام، کارآمدی در مدیریت کلان کشور، بازبینی برنامه ها ارائه شده توسط نامزدها، قاطعیت در تصمیم گیری‌ و تسلیم ناپذیری و استکبارستیزی ایشان در برابر جریانات و احزاب و پرهیز از رویکرد جناحی با تاکیدی بیش از پیش مورد توجه و تدقیق قرار گیرد که یقینا آحاد مردم و همه نیروهای انقلابی  این امر رابه عنوان حق الناس از شما مطالبه می‌نمایند.

امید است به لطف الهی و دعای حضرت بقیه الله (عجل الله) و اهتمام اعضای محترم شورای نگهبان به موارد مذکور و بصیرت ملت شریف و فهیم ایران اسلامی و با روی کار آمدن دولت جوان  وحزب اللهی  شاهد رشد، شکوفایی و بالندگی ایران اسلامی و گسترش قلمرو انقلاب اسلامی باشیم تازمینه  تحقق ظهور دولت کریمه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم گردد.

انتهای پیام/