قدس آنلاین:  به گزارش قدس آنلاین و علیرغم اینکه همه ساله فصل داغ نقل و انتقال مستأجران از خرداد ماه شروع می‌شد و ستاد ملی کرونا مصوّبات سال گذشته خود را برای رعایت حال مستأجران تا تیرماه تمدید  کرده، بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد مالکان افزایش قابل توجهی در سقف اجاره بهاء  اعمال کرده اند و این در حالی است که ستاد ملی کرونا سقف افزایش اجاره بها برای تمدید قراردادها را ۲۵ درصد تصویب کرده بود.

به گفته رئیس کمیسیون شکایات و حل اختلاف اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران هر چند مستأجران می‌توانند با ارائه اظهارنامه خواهان اعمال نرخ‌های مصوّب ستاد ملی کرونا شوند اما ساختار آیین نامه ای این مصوّبات و عدم تبدیل آن به قانون از سوی مجلس، ضمانتی برای اجرا از سوی مالکان ایجاد نمی‌کند.

  آیین نامه غیر کارشناسی، مردم را به جان هم انداخت

فرهاد نوکام به خبرنگار ما گفت: بین قانون و توافق، فرق بسیار است و مصوّبات ستاد ملی کرونا برای رعایت حال مستأجران چون به قانون تبدیل نشده و ساختاری غیرکارشناسی دارد، مردم را به جان هم انداخته  است!

وی ادامه داد: طبعا مالکان اگر شروط خاصی نداشته باشند و مستأجران هم سقف افزایش  ۲۵ درصدی برای اجاره بهاء را بپذیرند، امکان تمدید قرارداد از طریق ارائه اظهارنامه به کمیسیون شکایات و حل اختلاف اتحادیه وجود دارد.

به گفته وی شرایط خاص مالک عبارت است از داشتن تنها یک خانه و مستأجر بودن در حال حاضر و یا نیاز شخصی مالک به ملک مورد اجاره به دلایلی همچون ازدواج فرزندان که این موارد باید اثبات و در این صورت، ملک باید از سوی مستأجر تخلیه شود.

بیشتر بخوانید:

اجاره‌های نجومی و قوانین رنگ باخته

بخش خصوصی توان تامین مسکن برای کارگران را ندارد

اجاره نشین‌ها منتظر؛ نرخ اجاره تیرماه مشخص می شود

 مصوبه ۲۵ درصدی ستاد، به زیان مستأجران بود

وی تأکید کرد: تمام مستأجران از توافق یک ساله با مالکان به ویژه در این شرایط، استقبال می‌کنند اما مصوّبات ستاد ملی کرونا تنها تا ۳ ماه پس  از اتمام کرونا معتبر است. متاسفانه امسال بسیاری از مالکان که سابقه افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اجاره بها در گذشته را دارند، با توجه به اعلام ۲۵ درصد از سوی ستاد کرونا اجاره را به همین میزان افزایش داده اند که این امر بیانگر اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برای مستأجران در این ستاد است.

گفتنی است ستاد ملی کرونا سال گذشته مصوّبات سه گانه ای به صورت اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران، ملزم کردن مالکان به تمدید قراردادها و سقف گذاری برای نرخ  اجاره در شهرهای مختلف داشت که این مصوّبات نه تنها تا حدود به فروکش کردن التهابات بازار اجاره بهاء منجر شد بلکه بسیاری از موجران را به عدم افزایش نرخ و تمدید قرارداد با نرخ سال گذشته ترغیب کرد حال آن که در سال ۱۴۰۰ که کرونا همچنان نظم و نسق اقتصاد کشور و خانوارها را به هم ریخته، وزیر راه و شهرسازی تمدید مصوبات سال گذشته ستاد ملی کرونا را تا تیرماه اعلام کرده که این تصمیم بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما افزایش حداقل ۴۰ درصدی ( در مناطق پایین شهر) و حداکثر ۱۰۰ درصدی ( در مناطق لوکس و مرفه) را در پی داشته  است.

انتهای پیام/