در حالی که براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد،   میزان گردش مالی مواد و صنایع معدنی در دنیا سالیانه حدود ۳ هزارمیلیارد دلار است و ایران نیز جزو کشورهای دارای ذخایر معدنی بالا محسوب می‌شود، با این حال سهم کشورمان از گردش مالی این ثروت طبیعی بسیار اندک بوده و رقم آن حداکثر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در سیاست‌های اقتصادمقاومتی بر  بهره‌برداری از معادن و طرح احیای معادن کوچک و متوسط محلی تأکید شده است، اما با وجود این، تصدی‌گری دولت موجب شده بهره‌مندی کامل از ظرفیت این بخش عملاً دست نخورده باقی بماند و یکی از راه‌های خودکفایی و درآمدزایی کشور دچار دستخوش تصمیم‌های بخش دولتی شود.

همچنین تکیه بر صنایع و منابع داخلی کشور همچون صنعت فولاد، مس و سیمان نه‌تنها موجبات کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم می‌آورد بلکه همین موضوع به عنوان عاملی برای تقویت تولید، اشتغال و تأمین نیازهای کشور است.

از سوی دیگر، جالب آنجاست که اغلب معادن کشور در مناطق محروم قرار دارند و گسترش و تقویت بهره‌برداری‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی، فرصتی برای توسعه و رشد اقتصاد این مناطق است. با این حال، عملکرد دولت در بخش توسعه صنایع معدنی و لغو انحصارات دولتی چندان مطلوب نیست و همین موضوع آینده معادن کشور را در وضعیت ابهام قرار داده است.

عدم‌کیفی‌سازی مواد معدنی یکی از مشکلاتی است که در این عرصه به چشم می‌خورد. موضوعی که علی معصومی، دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران در مصاحبه‌ای درباره آن گفته است: «در کشور ما روی فناوری کیفی‌سازی مواد معدنی کارهای کمی انجام شده و نبود حلقه‌های کیفی‌سازی در فرایندهای فراوری مواد معدنی سبب زیانده شدن بسیاری از معادن کشور شده است. وقتی معادن کشور فناوری لازم برای اصلاح مواد معدنی را در اختیار نداشته باشند، محکوم به خام‌فروشی هستند. اگر جلو خام‌فروشی مواد معدنی گرفته شود؛ معادن کشور به توسعه می‌رسند و زمینه اشتغال‌زایی برای بسیاری از جوانان کشور فراهم می‌شود».

معضل دیگری که در حوزه صنعت معادن مشاهده می‌شود، قدیمی‌بودن ماشین‌آلات و تجهیزات معادن کشور است که سطح و میزان بهره‌برداری‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به همین دلیل ورود دولت در این عرصه ضروری است.

مشکلات و خلأهای موجود در بخش‌هایی همچون اکتشاف، اختلافات میان نهادهای تصمیم‌گیری، شرایط فضای کسب‌وکار و عدم‌نوسازی تجهیزات معدنی موجب شده تا اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن با مشکل مواجه شود. بدین‌ترتیب با رفع این موانع می‌توان به محورهای اساسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همانا موضوعاتی مانند اقتصاد صادرات‌محور، خودکفایی، توزیع عادلانه منابع و ثروت، خلاقیت و کارآفرینی است، دست یافت.