طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.

این بخشنامه شامل کالاهایی است که با ارز ۴۲۰۰ تأمین مالی شده بودند ولی تا قبل از ۱۸ خرداد ۹۸ ترخیص نشده بودند؛  بعبارت دیگر، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبارات اسنادی یا حواله ارزی با نرخ رسمی ۴۲۰۰ انجام شده ولی کالاهای مربوطه تا قبل از تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ ترخیص نشده بودند،‌ صاحبان کالا مجبورند برای پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تأمین ارز به ازای هر دلار ۴۸ هزار ریال مابه‌التفاوت پرداخت کنند و در صورت واریز این رقم نسبت به مختومه شدن پرونده آنها و صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا اقدام می شود.

یکی دیگر از بندهای این بخشنامه این بود که اگر اعلامیه تأمین ارز بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه باشد و واردکننده جهت پرداخت این مابه التفاوت مراجعه کند، بانک باید ضمن دریافت و واریز این مبلغ، تایید را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت ارسال کرده و بعد نسبت به ترخیص قطعی کالا اقدام کند.

بخشنامه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ نیز درباره واردات گوشت قرمز گرم و منجمد دقیقا همین مصوبه ابلاغ شده بود تا مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی دریافت شود.

 یاسر مرادی حقوق‌دان و استاد دانشگاه در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: یکی از شرکت‌های واردکننده شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت این بخشنامه با قواعد متعدد فقهی مطرح کرده و در آن استدلال کرده بود که چون نرخ فروش قطعی شده، دریافت مابه التفاوت امکان پذیر نیست و خواستار ابطال این بخشنامه شده بود.

وی با اشاره به پاسخ و استدلال  بانک مرکزی در این خصوص گفت:  بانک مرکزی معتقد است بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل برعهده این بانک است و در عین حال تأمین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین چون ارز تسلیم متقاضی نمی شود این معاملات عنوان فقهی خرید و فروش بیع را مشمول نمی شود؛ لذا این استدلال که معامله قطعی شده و امکان تخصیص مابه التفاوت وجود ندارد، درست نیست و ... .

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: به دنبال  این اتفاقات، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در این خصوص استفتا کرد و نهایتاً شورا اعلام کرد که نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و در تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت باید پرداخت شود، دریافت مابه التفاوت شرعی نیست.

مرادی گفت: این موضوع در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد و با توجه به اینکه اکثریت موافق ابطال بخشنامه بانک مرکزی بودند،‌اخذ مابه التفاوت را شرعی و قانونی نداستند.

وی در پاسخ به این سوال که با ابطال این مصوبات چه اتفاقی می افتد؟ گفت: چون آرای هیات عمومی دیوان عدالت صرفا به مواردی که صادر می شود باید محدود شوند لذا فقط افرادی که دقیقا شامل این بخشنامه می شوند پس از طی مراحل قانونی می توانند از مزایای این بخشنامه بهره مند شوند.

او البته این را هم گفت که در بیشتر قراردادهای بانکی چه در اعتبارات اسنادی و حواله، شرط دریافت مابه التفاوت قید می شود و همین موضوع کار مشتریان را برای پیگیری های بعدی با دشواری همراه می کند.

انتهای پیام/