بدین ترتیب بر اساس گفته اسماعیل غلامی یکی از تحلیلگران اقتصادی، «مجموع بدهی‌های دولت اعم از بدهی‌های اوراق مشارکت، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادها بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که سررسید برخی از این بدهی‌ها به همراه سود آن‌ها مشکلات جدی است که دامن دولت آینده را خواهد گرفت».

طلب بانک مرکزی از دولت

این در حالی است که به گفته رئیس ‌کل سابق بانک مرکزی، «دولت تنها در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی از بانک مرکزی دریافت کرده است و باید بدهی دولت به بانک مرکزی در مدت سه سال پرداخت شود. همچنین در ترازنامه بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که مربوط به این دولت نیست و از دولت‌های گذشته باقی‌ مانده است».

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تحمیل بدهی‌های سنگین به دولت سیزدهم ناشی از رویکرد و رویه نادرست دولت فعلی است. چنان که سیدمحمدرضا رضی، استاد اقتصاد اسلامی در مصاحبه‌ای در همین باره گفته است: «رفتار عقلانی و منطقی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به دلیل برخی رویکردهای غلط به‌ هم‌ خورده است و این رفتارهای نادرست بدترین میراث دولت فعلی است که در طول این مدت اقتصاد کشور آشفته و ارزش پول ملی ضعیف شد».

این استاد اقتصاد اسلامی افزود: «دولت به‌ جای توجه به بهبود وضعیت اقتصاد کشور و نیز مدیریت دخل ‌و خرج خود برای تأمین نیازهای ضروری، متأسفانه بدهی‌های فراوانی از راه‌های مختلف در قالب فروش اوراق بدهی یا به ‌اصطلاح اوراق تأمین مالی مدت‌دار، کسری بودجه و... به بار آورد».

مطالبات معوق بخش خصوصی

از سوی دیگر، بحران بدهی دولت به حوزه مالی و مؤسسه‌های بانکی و دستگاه‌های اداری خلاصه نمی‌شود، بلکه بدهی ایجاد شده به حوزه منابع طبیعی و انرژی نیز تسری یافته است. موضوعی که عملاً موجب شده مجوزهای بهره‌برداری از منابع آبی یا خام‌فروشی نفت به کام دولت کنونی و به‌ حساب نسل‌های بعدی از طریق آینده‌فروشی محقق شود. چنان که در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده «مطالبات معوق نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولت حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است که اگر برای آن فکری نشود مشکل بزرگی در آینده ایجاد خواهد شد. همچنین مجموع برق مصرفی واحدهای مجاز و غیرمجاز استخراج رمزارزها فقط یک درصد برق مصرفی کشور است و مابقی مصارف برق توسط دولت صورت گرفته است».

تحمیل بدهی دولت نهم و دهم

در همین راستا، سید ناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که قطعاً یکی از مشکلات اساسی دولت سیزدهم، بدهی‌های باقی مانده از دولت‌های قبلی است. این بدهی‌ها نه ‌تنها شامل دولت یازدهم و دوازدهم است، بلکه از دوره دولت‌های نهم و دهم نیز بدهی‌هایی بر جای ‌مانده بود و مبلغ آن اصلاً قابل قیاس با بدهی سرسام‌آور دولت یازدهم و دوازدهم نیست. بدین ترتیب، دولت‌های نهم و دهم حدوداً ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشتند که در چنین شرایطی کشور را به دولت بعدی تحویل دادند.

موسوی لارگانی به قدس گفت: این در حالی است که در اواسط دولت یازدهم، وزیر اقتصاد وقت یعنی علی طیب‌نیا خودش رسماً در مصاحبه‌ای بیان کرد بدهی دولت رقمی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب کمتر از یک دوره شاهد دو برابر شدن بدهی دولت بودیم. در حال حاضر نیز میزان بدهی که ظاهراً بیان می‌شود، حدود هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است اما به نظرم عددش بیشتر از این خواهد بود.

قرارگاه خاتم یکی از طلبکاران عمده دولت است

نماینده مردم فلاورجان افزود: بخشی از این بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان‌ها مانند تأمین اجتماعی و پیمانکاران پروژه‌هاست. اینکه دولت افتخار می‌کند هر هفته افتتاح پروژه دارد، عمده آن مربوط به اقدام‌های قرارگاه خاتم است که کارهای عمرانی مانند راهسازی، سدسازی، تونل‌سازی و دیگر موارد را انجام می‌دهد. با این ‌حال، این قرارگاه یکی از طلبکاران عمده محسوب می‌شود که دولت بدون پرداخت بدهی‌های آن، در حال نمایش و پز دادن با افتتاح پروژه‌هاست.

این نماینده مجلس ادامه داد: دولت آینده با هر توان و قدرتی که روی کار بیاید، قطعاً یکی از مشکلات آن بدهی‌های سنگین است. دولت اگر طلب سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکند، این سازمان عملاً در پرداخت‌های خود با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا در حال حاضر ورودی تأمین اجتماعی از خروجی‌اش بسیار کمتر است. علاوه بر آن، دولت دخالت‌هایی در امور این سازمان داشت و هلدینگ شستا را که متعلق به بازنشستگان است، مجبور کرد بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کند. افزون بر این، سازمان بازنشستگی کشوری نیز طلب سنگینی از دولت دارد که برای مدیریت خودش نیازمند دریافت این بدهی‌هاست.

خطر ورشکستگی دولت

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، موعد تمامی سررسیدهای اوراق مشارکتی که همه‌ ساله در بودجه تصویب شده و رقم آن نیز افزایش می‌یابد، از سال ۱۴۰۰ به بعد است. همین موضوع قطعاً بدهی سنگینی برای دولت آینده ایجاد می‌کند. در آخرین جلسه هیئت‌ امنای صندوق توسعه ملی، بازرسان دیوان محاسبات که از ناظران صندوق توسعه ملی درباره هزینه‌کرد سرمایه صندوق هستند، سود صفر درصد را برخلاف اساسنامه دانستند و مقرر شد دولت بدهی خود به صندوق را با سود یک درصد بازپرداخت کند؛ بنابراین نه‌ تنها اصل بدهی‌ها بلکه سود یک‌درصدی آن نیز یکی از بدهی‌های سنگین دولت آینده به صندوق توسعه ملی است. جدای از این‌ها، یکی دیگر از بدهی‌های دولت مربوط به اوراق مشارکت است که باید سود آن نیز پرداخت شود.

در چنین شرایطی و با توجه به تحریم‌های اقتصادی موجود، دولت برای بازپرداخت تمامی بدهی‌ها با چالش جدی روبه‌رو است؛ بنابراین باید راهکاری اندیشید تا دست‌کم بتوان جلو افزایش بدهی‌ها را گرفت و دولت چند سالی بدون افزایش روزافزون بدهی سپری کند، زیرا در غیر این صورت، دولت با بدهی‌های فزاینده فعلی در نهایت زمینگیر و با مشکل ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد. بر همین اساس، دولت بعدی باید با تغییر رویکرد، توجه به داخل و اتکا به ظرفیت‌های درونی، بهره‌مندی از منابع برای ایجاد اشتغال و توسعه کشور، به دنبال رونق اقتصادی باشد تا از سنگین‌تر شدن بدهی جلوگیری کند.