قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها که به صورت برخط و ویدئو کنفرانس برگزار شد با تبریک ایام دهه کرامت، این مناسبت را تداعی کننده عزم، اراده، قاطعیت و تحول آفرینی زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان بشریت توصیف کرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع انتخابات و برگزاری این رویداد مهم در پایان این هفته، اظهار داشت: انتخابات یعنی گرفتن حق و عدم حضور خواست دشمن و زیان محض است. اما مردم انقلابی ایران در حساس‌ترین برهه های تاریخ نشان داده‌اند که در ناامید کردن دشمن حماسه سازند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در یک مرحله فرمودند آنها که نفوذ کلام دارند مردم را به حضور دعوت کنند و بعد فرمودند دعوت به حضور وظیفه همگانی است، اظهار داشت: من به عنوان یک شهروند و کسی که ممکن است بعضی در جامعه به کلام من اعتماد داشته باشند مصرانه از تمامی شهروندان دعوت می‌کنم حتماًدر انتخابات جمعه حضور داشته باشند.

اسماعیلی سپس با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه به عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: در سال ۹۹ حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که این عدد نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است، یعنی عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ چیزی حدود ۱۶ درصد بیشتر از عملکردشان در سال ۹۸ بوده است.
وی ادامه داد: قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده است و از مجموع پرونده‌های مطروح حدود ۳۱.۵ درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده است که این پرونده‌ها حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های این معاونت این است که معاونتی مردم محور است و در ارتباط با مردم و نهادهای مردمی فعالیت می‌کنند. مردم در سامانه سجام که متعلق به این معاونت است ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش به ثبت رسانده‌اند همچنین هزار و ۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی کرده و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن جذب همکاری با این معاونت شده‌اند.

اسماعیلی افزود: برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضا این سمن‌ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است؛ همچنین ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده‌بان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در کشور جذب و شناسایی کرده تا بتواند با اتکا به این بدنه مردمی پیشگیری از وقوع جرم را قوی‌تر کند.

روند برخورد با پرونده های مفاسد کند نشده

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دلیل اینکه در هفته های اخیر کمتر خبری در مورد پرونده های مباره با مفاسد اقتصادی منتشر و شنیده شده و این پرسش که آیا این روند کند شده؟ با اشاره به اینکه در ایام اخیر برخی فعالیت‌های قوه قضائیه تحت تاثیر موضوع انتخابات و تبلیغات انتخاباتی ممکن است قرار گرفته باشد تاکید کرد برخورد با مفاسد یکی از اولویت‌های قوه قضائیه است و افزود: تا زمانی که با مفاسد اقتصادی مواجه باشیم برخورد با ـن را با جدیت ادامه می دهیم و تغییری در روند رسیدگی ها انجام نشده و آرا صادر می‌شود.

وی ادامه داد به عنوان نمونه به برخی از احکام طی یکی دو هفته اخیر اشاره می‌کنم از جمله در پرونده  موسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند. حسن قربانی  به ۲۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن قربانی به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی نژاد به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.

وی درباره پرونده کیمیا خودرو گفت: بخشی از  پرونده شرکت کیمیا خودرو  قبلاً رایش صادر شد و در بخش دوم رسیدگی در ایام اخیر انجام شد و  دلینا فتاحی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند. دلینا فتاحی نیا به  ۲۰ سال حبس ،جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس و استرداد اموال و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵  سال حبس و جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۴ نفر دیگر در پرونده کیمیا خودرو قبلاً محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد و  فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود  که «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.

تفهیم اتهام افرادی در پرونده انتشار فایل صوتی ظریف

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه و متهمان آن نیز با یادآوری تشکیل پرونده در این رابطه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهار داشت: افراد متعددی با پرونده مرتبط بودند که از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد و برخی که در مظان اتهام قرار گرفتند که حکم  ممنوع الخروجی آنها  صادر شده است.

وی افزود: برخی  از افراد هم که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شده‌اند که البته با قرار تأمین تا زمان برگزاری دادگاه آزاد هستند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض نتیجه، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.

هماهنگی با فرمانداران برای رأی‌گیری در زندانها

وی درباره رای‌گیری و برگزاری انتخابات در زندانها هم با بیان اینکه تمامی زندانیان واجد شرایط حق رای دارند و برای شرکت آنها در انتخابات تمهدیدات لازم اتخاذ شده.، گفت: چون رای گیری نیازمند شناسنامه هست به زندانیان ابلاغ شده پیگیری کنند تا خانواده‌ها شناسنامه آنها را به دستشان برسانند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: از انجا که امسال احراز هویت‌ها برای رأی دادن به صورت برخط انجام می‌شود تدابیر لازم برای اینکه سازمان ثبت و مجریان بتوانند این سامانه‌ها را در زندانها فعال کنند و احراز هویت زندانیان انجام شود مقدماتش فراهم شده و هماهنگی‌های لازم با فرمانداران برای اعزام صدوق به زندانهای سراسر کشور انجام شده است.

تنها 1 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده رایر قضایی داشتند/ شاکی بانکها بودند

وی در واکنش به طرح این موضوع در مناظره های انتخاباتی که تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل احکام قضایی بوده نه فشار بانکها با اشاره به اینکه  تنها  یک درصد واحدها پرونده قضائی داشتند و در همین پرونده‌ها هم ما به سراغ تعطیلی نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آن‌ها طرح دعوا کرده است، گفت در این وارد  قوه قضائیه در مقام رسیدگی بانک‌های طلبکار وارد عمل شده است.

سخنگوی فقوه قضائیه افزود:  ۹۹ درصد واحدهای تولیدی رأی قبلی قضائی نداشتند، قوه قضائیه ۲ هزار واحد تولیدی را راه اندازی کرد؛ در ایلام ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، در فارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحد و در گیلان ۷۸ واحد تولیدی راه اندازی شدند.

بخش عمده بدهی تعاونی فرشتگان پرداخت شده

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در مورد  رأی دیوان عالی کشور در پروندهوقف جنگل‌های آق مشهد هم گفت: این پرونده رسیدگی شده بود و با گزارش رئیس دادگستری اعاده ماده ۴۷۷ شد و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هنوز رأی ابلاغ نشده است.

اسماعیلی درباره پرونده تعاونی فرشتگان گفت: این پرونده کثیر الشاکی است و به شعبه ویژه رسیدگی اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده و خوشبختانه به موازات کار قضائی سعی می‌کنیم اموال را شناسایی کنیم و استرداد طلب طلبکاران را انجام دهیم و بانک مرکزی همکاری‌های خوبی داشته و خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی تخصیص داده است و از محل این خط اعتباری تسویه مطالبات طلبکاران انجام شده و تقریباً ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ باقی مانده و نسبت به تسویه مطالبات این افراد اقدام می‌شود.

دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی بزودی برگزار می شود

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به درخواست دولت اوکراین برای محاکمه متهمان در ماجرای سقوط هواپیمای این کشور پیش از پرداخت غرامت، با بیان اینکه تنها مرجع صالح در رسیدگی به این پرونده دستگاه قضایی ایران است کخ در تقسیم بندیهای داخلی موضوع به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار شده گفت: یین سازمان کی از رسیدگی‌های فنی دقیق، کارشناسانه و همه جانیبه را انجام داده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارجاع شده و بزودی دادگاه برگزار و حکم صادر می شود.

وی افزود: اینکه کشوری در مورد فرآیند قضایی در کشور دیگر اظهار نظر کند جایز نیست. اما موضوع پرداخت غرامت زودتر از دادگاه از خوبی‌های دستگاه قضایی ماست. در پرونده های دیگر هم ما قبل از صدور حکم دادگاه سعی کرده‌ایم طلب مالباختگاه و طلبکاران را پرداخت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این یک امتیاز و ارزش است که به خانواده‌های داغ دیده غرامت پرداخت شود، اظهار داشت خوب است دستگاه های قضایی دیگر کشورها هم از ما الگو بگیرند.

ثبت ۱۳۷۳ تخلف انتخاباتی در سامانه سجام

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد شکایت انتخاباتی در سامانه سجام ثبت شده است، گفت: هزار و ۳۷۳ گزارش مردمی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی در سامانه سجام ثبت شده است، اقدامات مؤثری در مورد این گزارشات انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی با تبعه چینی که اقدام به انتشار عکس و فیلم‌های دختران ایرانی کرده است می‌شود، گفت: بعد از حادثه‌ای که رخ داد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی در ارتباط با این موضوع منتشر شد، قوه قضائیه با همکاری ناجا ورود کرد و موفق شدیم این فرد شناسایی کنیم و یکی از همدستان او را هم شناسایی و دستگیر کنیم، این پرونده دو متهم دارد و در چارچوب ضوابط قانونی در حال اجرا است، برای اینکه این افراد قبل از رسیدگی از کشور خارج نشوند -چون که با قید وثیقه آزاد هستند- ممنوع‌الخروج شدند.

باید دادسری کارنکنان دولت را هم تشکیل دهیم

اسماعیلی در مورد پیگیری ترک فعل مدیران در موضوع قطع برق و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن در هفته های اخیر هم باتاکید ب اینکه   موضوع ترک یکی از مهم‌ترین مباحث در دوره تحول است، معمولاً مجرمین تحت تعقیب قرار می‌گرفتند اما در این دوره قوه قضائیه برای افرادی و مدیرانی که ترک فعل کرده‌اند هم قرار صادر می‌شود و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: از نمونه تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران می‌توانم به حادثه سیل شیراز اشاره کنم که در این پرونده حتی برای مدیران متخلف قبلی هم قرار صادر شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ظاهرا باید تا در کنار دادسرای کارکنان دولت یک دادسرا هم برای کار نکنان دولت وافرادی که باید به دلیل ترک فعل به جرم آنها رسیدگی شود تشکیل دهیم ، با تشکیل این دادسرا قطعاً اقدامات خوبی در زمینه ترک فعل انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه به بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در موضوع قطع برق اشاره کرد و گفت: پرونده قطع برق به بازرسی کل کشور ارجاع داده شده است، هنوز نتیجه بررسی‌های این سازمان نهایی نشده است، اگر خروجی این سازمان مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد قطعاً این کار انجام می‌شود و اگر خروجی این سازمان چیز دیگری باشد به سایر احکام قضائی بسنده می‌شود.

انتای پیام/