در یکی از دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی درباره بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت آینده، مهدی مهدیانی کارشناس اقتصادی در گفتگوبا قدس‌آنلاین گفت: انتخابات این دوره را می‌توان متفاوت‌ترین و مهمترین انتخابات کشور دانست چرا که این انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد که مردم طی سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی فراوان مواجه بودند.

وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین و اصلی‌ترین دلیل مشکلات، سوء مدیریت دولت فعلی است، افزود: البته افزایش ناعادلانه تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از سال 1397 شدت گرفت، مشکلات اقتصادی مردم را تشدید و صنایع مختلف کشور نیز دچار مشکلات متعددی از نظر اقتصادی شدند و بسیاری از واحدهای تولیدی در مواجهه با وعده‌های تحقق نیافته دولت در سال‌های اخیر، تعطیل شدند.  
وی با نگاهی به صنایع نوین که حجم عمده فعالیت آن در کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها صورت می‌گیرد، تصریح کرد: صنایع نوین، با وجود تلاش‌ها و زحمات نخبگان و فعالان این حوزه‌ها، از نظر اقتصادی و مالی، متوجه زیان‌هایی شدند. عدم پایبندی و توانمندی دولت در عمل به وعده‌ها و مشکلات اقتصادی موجود، درخواست و خواسته عمده جامعه و آحاد ملت از دولت بعدی را معطوف به برنامه‌های اقتصادی کرد. 
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: مهمترین نیاز و خواسته مردم از رئیس جمهور آینده رفع مشکلات اقتصادی در آینده، مقابله با رانت و فساد، اختلاس، تبعیض و اختلافات طبقاتی به وجود آمده طی چند سال اخیر است که نیازهای اولیه و روزمره آنها را تحت تاثیر قرار داده است.  
مهدیانی با بیان اینکه تنگناهای اقتصادی، سرمایه اجتماعی کشور را هدف گرفته است گفت: به همین دلیل کار برای دولت جدید سخت‌تر خواهد چرا که باید این سرمایه ارزشمند را به جامعه بازگرداند. 
او با تاکید بر اینکه در این راه دولت آینده می‌تواند جایگاه ویژه‌ای برای متخصصان و صاحبان کسب و کار به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان‌ و استارتاپ‌ها در نظر بگیرد افزود: این شرکتها می‌توانند در جهت پیشرفت کشور از حامیان و مشاوران دولت باشند. بسیاری از طرح‌های حوزه صنایع نوین، فرصت‌های مناسب و ویژه‌ای برای کشور محسوب و باعث رفع وابستگی به کشورهای خارجی می‌شوند. 
وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر، دولت‌ به دنبال کسب رضایت عمومی است و با راهکارهای دستوری تورم را به صورت مقطعی مهار کرده ادامه داد: کمی بعد این تورم با فشار بیشتری مانند یک فنر برگشته و با شدت بیشتری بروز می‌کند که ضرورت دارد با طرح قانون یا لایحه‌ای این نگاه سیاسی و ابزاری به اقتصاد که عمدتا در اواخر دولت‌ها شکل می‌گیرد، حذف شود.

 وی به کاهش تصدی‌گری دولت و به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد کشور را ضروری دانسته و افزود: مهمترن ماموریت دولت آینده، مبارزه جدی با فساد است.