ساسان شاه ویسی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و با قدس آنلاین در خصوص عدم تعارض موجود در نظام مدیریتی در مسائل اقتصادی و تأثیرات آن بر اقتصاد خاطر نشان کرد: در ایام و ادوار مختلف داشتیم که عدم تعارض منافعی که اتفاق می‌افتد و ما در مجموعه دیده بان شفافیت درباره آن صحبت کرده و سعی کرده‌ایم قوانین مختلفی را به تصویب برسانیم اما در عمل دچار ناکارآمدی، لوث شدن و از دست رفتگی شده است. قطعا باید به صورت جدی به این موضوع وارد شویم که واقعا چرا وقتی قرار است بانک مرکزی ناظر بانک‌های دولتی، خصوصی، عمومی و حتی پایین دست باشد، چگونه می‌تواند مدیر یا مدیرانی برای مدیریت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی انتخاب کند و به آنها در این حوزه مهم مسؤولیت بدهد که منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند.
وی در ادامه توضیح داد: یا به گونه دیگری این موضوع را عنوان کنیم. مثلا فردی تا دیروز رئیس کل بانک مرکزی بوده، معاون، مدیر کل نظارت، اعتبارات، ارزی و بین الملل بوده، اما هنوز عرق وی خشک نشده از اینجا بازنشست نشده، بلافاصله به عنوان مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره بانک‌های خصوصی به کار گرفته می‌شود یا در شرکت‌های زیر مجموعه آنها حضور پیدا می‌کند. آیا واقعا قانون اجازه چنین کارهایی را می‌دهد؟
شاه ویسی خاطر نشان کرد: می دانیم قانون چنین اجازه ای نمی دهد اما متأسفانه قانون در نظارت و برخورد دچار چالش است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشتند مبنی بر اینکه اجازه حضور توأمان نمایندگی مجلس و حضور داشتن در شرکت های دولتی یا عمومی موجب تعارض منافع می شود لذا اجازه چنین کاری داده نشد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا پیشتر نمی‌دانستند چنین امری چه زیانی به منافع عمومی وارد می کند؟ آن نماینده چگونه می‌تواند از منافع ملت در برابر شرکتی که منافع ملت را اختصاصی سازی می‌کند، دفاع نماید؟
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت نظارت در اجرای قوانین و تأثیر این موضوع در کاهش و حذف رانت‌های ایجاد شده در ارتباطات فامیلی بین مسؤولان گفت : در یکی از برنامه‌های تلویزیونی یکی از اساتید دانشگاه درخصوص قانون تعارض منافع کانادا مطالبی را بیان کرد. وی به این موضوع اشاره داشت که بستگان مسوولین در این کشور تا دو درجه پایین تر، به لحاظ قانونی حق ندارند به سازمانی که مدیر آنجا فامیل آنهاست و در آنجا مسئولیت دارد، ارتباطی داشته باشند، در حالی که در ایران، فلان شخص مسئول می‌شود، داماد وی به یک باره معاون وزیر می‌شود و دختر وی بسیار راحت و خارج از عرف در یک مسند بالای علمی قرار می گیرد. برادر فلان مسوول، دستیار وی می شود و همین برادر آقای مسوول، برای نظام بانکی مدیر تعیین می‌کند. بعد از آن رئیس بازرسی کل کشور جلوی دوربین و در برابر دیدگان ۸۰ میلیون نفر فریاد می‌زند ما به فردی که به عنوان مدیر بانک رفاه انتخاب شده، صلاحیت ندادیم اما دستیار رئیس جمهور که اتفاقاً برادر رئیس جمهور است اصرار کرد که وی باید مدیر آن بانک شود! بعدها با بررسی سوابق مدیر بانکی که به اصرار بستگان مسؤول وقت، مدیر شده، چند سال قبل امتیاز یک صرافی را به صورت شراکتی داشته‌اند! آیا واقعاً سیستم نظارتی از این مسائل نامطلع است؟ خیر، حتماً مطلع است. آیا سیستم اطلاع رسانی و رسانه‌ای کشور نمی‌داند؟ قطعا به این تخلفات آگاه است اما به نظر می‌رسد هیأت حاکمه، یعنی وقتی حکمرانی دچار خودکامگی شود، این قاعده استوار می‌شود که می‌خواهید با دستیار رئیس جمهور برخورد کنید به یک باره به خط قرمز برمی‌خورید، تعلیقات و شکایت‌ها تعریف می‌شوند. یارانه رسانه قطع می‌شود، ارتباطی که بانک با آن رسانه دارد قطع می‌شود. اشخاص حذف می‌شوند، پاکسازی‌های صورت می‌گیرد، فقط به این دلیل که منافع خواص نسبت به عوام ترجیح داده می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: از این جهت به نظر می‌رسد تا زمانی که رویکردهایی که هر کدام در موقعیت خود می‌تواند مدیریت عمومی کشور را دچار چالش کند، بی اعتمادی را برای مردم و بی ثباتی را برای مدیریت عمومی اقتصاد به وجود بیاورد، تا زمانی که این مسائل غیر قابل تحمل پاک نشوند و افرادی نباشند که قانون برای آنها مرجع است، و مرّ قانون را اعمال نکنند و در نهایت نقش و جایگاه دولت را به عنوان تنفیذ و حمایت کننده از اقتصاد فرض نکنند و مداخله و مباشرت آنها به یک رقابت و اختصاصی کردن اقتصاد نشود به نظر می‌رسد که راه به درازی برای حل این چالش های مهم در پیش داریم.
شاه ویسی گفت: تعبیر این است دولت سیزدهم با نگاه، روش، منش انقلابی ، شعارها، وعده ها و عناصری که رئیس جمهور محترم و منتخب، انتخاب خواهند کرد در این مسیر و سبیل با یک تحول سازی در حکمرانی اجرایی کشور، اختصاصی سازی ها، خودکامگی‌ها و تعلیقات و تصرفات را اصلاح خواهند کرد.
انتهای پیام/
نظر شما