با صدور حکم رهبر انقلاب و انتخاب آقای غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس دستگاه قضا، حال باید منتظر ماند و دید که این دستگاه چقدر در تحقق انتظارات حضرت آیت الله خامنه‌ای موفق عمل خواهد کرد.

 این روزها مطالبه از قوه قضائیه به‌ویژه در حوزه مبارزه با مفاسد از سوی مردم نیز افزایش یافته و اینکه قاضی القضات جدید تا چه حد بتواند در این زمینه موفق عمل کند پرسش مهمی است.

محسنی اژه ای از درون خانواده دستگاه قضا و فردی متدین، انقلابی، دلسوز و قاطع بوده و بر امور مربوط به قوه قضائیه مسلط است. از آنجا که وی سابقه دور و دراز و موفقی در دستگاه قضا دارد، بهترین شخص برای کسب این سمت محسوب می شود؛ در نتیجه پیش بینی و انتظار این است که پیشرفت دستگاه قضا دو چندان شود. در راستای تحول در این نهاد نباید از یاد برد که پیش از این یک حرکت بسیار مفید و ارزشمندی برای الکترونیکی و غیر حضوری کردن مراجعات به قوه قضائیه در دوره آقای آملی لاریجانی کلید خورد. این حرکت در وهله نخست سبب شد تجمعات در نهادهای قضایی کم شده و نتیجه آنی آن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم بود. درضمن، رضایت از دستگاه قضا را هم بالا برد. در دوره آقای رئیسی به این حرکت سرعت داده شده و جهش خوبی در این زمینه اتفاق افتاد.

محسنی اژه ای از آنجا که در چند سال اخیر سمت معاون اولی را بر عهده داشت، به این امر آگاه است و حال ما امیدوار هستیم این روند در دوره مدیریت ایشان ادامه داشته و به کمال خود برسد.

 هر چه سیستم مکانیزه شدن در همه جنبه ها عمومیت پیدا کند، هزینه کم شده، نظم پذیری بیشتر می شود و فساد اداری هم کاهش پیدا می‌کند. موضوع مکانیزه شدن دستگاه قضا یک اولویت هست و امیدوار هستیم رئیس جدید در این زمینه مطالبات را برآورده سازد.

در کنار آن دو مسئله مهم دیگر یعنی مبارزه با فساد و همچنین ادامه اجرای جدی سند تحول دستگاه قضا که از سوی رهبری هم مورد مطالبه است، اهمیت زیادی دارد. سر و سامان دادن به پرونده‌های فساد مهم است و اعتماد عمومی به نظام را بیشتر می‌کند. اژه‌ای پیش از این در قوه قضائیه سابقه درخشانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است که ادامه خواهد یافت.

 البته امیدوار هستیم در دوره ریاست وی بر قوه قضائیه و در هم افزایی میان دستگاه‌ها پیشگیری از فساد بر درمان آن مقدم شمرده شود. واقعیت آن است که دستگاه قضا مرجع نهایی در امر مبارزه با فساد بوده و در واقع پاسوز کم کاری دیگر دستگاه ها در این زمینه می شود.

خوب اگر این نهاد بتواند کاری کند که ریشه فساد خشیده شود – که البته این امر به زمان زیاد و ممارست و دقت زیاد نیاز دارد – آنگاه مراجعات به دادگاه بسیار کاهش خواهد یافت.

 این پیشگیری باید ساختاری بوده و با مدیریت سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه  و همراهی دیگر نهادهای تابعه محقق شود و امیدوار هستیم رئیس جدید در این زمینه موفق عمل کند.در همین جا اعلام می‌دارم ما در دستگاه قانون‌گذاری هیچ محدودیتی در همراهی با اقدام‌های قوه قضائیه تا زمانی که در جهت تأمین منافع ملت و کشور باشد، برای خود قائل نیستیم. امیدوار هستم با برقراری روابط حسنه و مبتنی بر حسن اعتماد میان این دو نهاد، گام‌های مهمی در راستای برآورده کردن نیازهای مردم و حل مشکلات آن‌ها برداشته شود.