قدس آنلاین: الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب (۱۳ تیر ماه) در خصوص کسری بودجه گفت: مشکل اساسی، اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است البته نه فقط در بودجه بلکه در بازار پول، بورس، بازار ارز و در بازارهای مالی که متصل به بودجه کشور هستند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات کمیسیون تلفیق و رئیس جمهور در جلسه دیگری اعلام کردند، هیچ کدام از اوراقی که تاکنون منتشر شده، موکول و به تاخیر نیافتاده است که من پاسخ دادم، این فرمایش شما مانند افتخار یک آدم سیگاری است که بگوید تاکنون کبریت مصرف نکرده ام زیرا هر سیگارم را با سیگار دیگری روشن نگاه می دارم. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر با حجم بدهی های دولت ناشی از انتشار اوراق مواجه هستیم که اصل و سود آنها را بودجه سال بعد پرداخت می کند، می توان گفت با بهمنی مواجه هستیم که از سال‌های قبل آغاز شده و مدیریت کردن آن کار بغرنجی است. بنابراین با اینکه از سال ۹۷ اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد و تنظیم مصارف دولت ولی متأسفانه این اتفاق در سال های اخیر نیفتاد.

وی اظهار کرد: یک اتفاق دیگر هم از مهر ۹۹ افتاد، این بود که سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به یکباره با استنباطی که از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم داشت، حقوق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و مطالبات را به کل کارکنان، بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این موضوع موجب شد، امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم، باز هم با کسری مواجه می شویم.

مسیر پرتنش اقتصاد ناشی از نابسامانی و نگاه غلط دولت است

نادران تاکید کرد: در حال حاضر تمام تلاش خزانه کشور این است که از ابتدا تا پایان ماه چگونه ۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی هزینه ضروری و اجتناب ناپذیر را تأمین کند که بخش بزرگ آن هم حقوق است. بنابراین مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را ناچار به یک مسیر پر تنش سوق داده است.

 نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ضمن تاکید براینکه کار برای دولت آقای رئیسی اصلا راحت نیست، گفت: کار برای دولت بعد بدون راه حل نیست ولی بسیار سخت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دولت مسئولیت تنظیم مناسبات کل نقشه اقتصادی کشور را برعهده دارد، بیان کرد: دولت متولی تنها بخشی از اقتصاد نیست، یعنی در صورت زمین خوردن تولید کننده و آسیب دیدن مردم، دولت مسئول آن است. مشکلی که در دولت آقای روحانی پیش آمد، این بود که متاسفانه خود مدیریت‌های حاکمیتی دولت در اقتصاد با یکدیگر دچار چالش بودند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تاکید کرد: بحث این نیست که حقوق قشری از مردم را افزایش دهیم یا خیر، بلکه موضوع مهم‌تر آن است، اقدامی را که می‌خواهید انجام دهید یک بار تا انتها با هم بروید تا ببینید، انتهای آن کجاست. افزایش حقوق بازنشستگان اقدام بسیار خوبی است اما تامین منبع مالی آن بسیار مهمتر است.

مشکل دو مدیر دولتی با هم عامل سقوط بورس بود

وی افزود: در صورتی که دولت افزایش حقوق‌ بازنشستگان را از محل فروش اموال دولت تامین کرد، حال تا چند سال می‌تواند این اموال را فروخته و حقوق‌ها را بپردازد؟ سال گذشته دولت ۹۰ هزار میلیارد از اموال را فروخت و امسال ۱۵۰ هزار، در کنار این مردم عادی، مددجویان کمیته امداد، مصرف کننده و ... وجود دارند که فشار ناشی از تورم ناشی از تصمیم دولت را باید تحمل کنند.

نادران تصریح کرد: در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که برای پشتیبانی نظام اداری کشور با هدف‌های سیاسی و غیر سیاسی یک عده را راضی می‌کنیم به قیمت ناراضی کردن مردم، الان کشور حدود یک سال است که در نهاده‌های دامی، قیمت مرغ و تخم مرغ و کالاهای اساسی دچار چالش اساسی است که باید به دنبال حل این مسئله باشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به دلیل اصلی سقوط بازار بورس گفت: تعارض سیاست های پولی و بازار سرمایه عامل سقوط بورس بود، زیرا دو مدیر دولتی با یکدیگر مشکل داشتند. یکی به دنبال حل مشکل خود و دیگری هم به دنبال حل موضوع دیگری بود، بنابراین تعارض سیاست های کلان و نبود مدیریت واحد اقتصادی چنین مشکلات اقتصادی رادر کشور بوجود آورده است.   

مطالبه ۳ هزار میلیارد تومانی سازمان مالیاتی برای راه‌اندازی سامانه جامع

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۰، سازمان مالیاتی سه هزار میلیارد تومان مطالبه کرد تا سامانه طرح جامع مالیاتی را به سرانجام برساند. همه فشار نظام مالیاتی کشور بر دوش درآمد متوسط هاست که تولید کننده‌ها را هم شامل می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس با بیان اینکه نظام مالیاتی ما بجای حمایت از تولیدکننده حامی فراریان مالیاتی است، اظهار کرد: در صورتی می توان گردش مالیاتی فراریان مالیاتی را کشف کرد که نظام بانکی کشور امروز فقط از طریق دستگاه‌های کارتخوان که در کشور توزیع کرده می‌تواند ۸۰۰ هزار هزار میلیارد تومان گردش مالی را رصد کند بنابراین چطور نظام مالیاتی همین کار را نمی‌تواند انجام دهد تا بدهکاران کلان فرار مالیاتی را شناسایی کند.

فرماندهی واحد اقتصادی در دولت وجود ندارد

نادران افزود: نظام بانکی کشور چرا به کمک نظام مالیاتی نمی‌آید؟ این‌ها مشکلات اساسی است، چون حتی مدیران کلان نگری که باید در بخش اقتصادی فرابخشی نگاه کنند بخشی نگر شده اند یعنی در دولت فرماندهی واحد اقتصادی وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد داشتیم، گفت: یکی اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده برای ایجاد معافیت برای افراد کم درآمد و دیگری درباره حامل‌های انرژی بود زیرا دلیلی ندارد افرادی که وسیله نقلیه ندارند از یارانه حامل‌ها بهره ای نبرند، بیش از ۳۵ میلیون نفر در کشور فاقد وسیله نقلیه هستند و آیا این‌ها نباید از بنزین ارزان قیمت هیچ نفعی ببرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: برای هر افزایش قیمتی مقاومت صورت می‌گیرد، اگر آنها شریک منافع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی بودند، از این اقدام دفاع می کردند یعنی نظام قیمت ها در اقتصاد خود گویاست اگر این نظام قیمت ها را بهم زدی و با یارانه‌های پنهان در حوزه‌های انرژی، اّب، کالاهای اساسی و ... مقابله کردی، رانت موجود در آنها موجب ایجاد مقاومت خواهد شد.

وی ادامه داد: مجلس در بحث کالاهای اساسی می‌خواست یک اقدام موثری انجام دهد و منابع ارزی تخصیصی به واردات این کالاها را مستقیم به جیب مردم واریز کند اما موافقت نکردند زیرا منافع وارداتچی‌ها بجای منافع مردم حاکم بر دولت بود.

مشکل صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت دولتی آنهاست

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه نشست در خصوص نرخ بیمه بیان کرد: اساساً محاسبات نرخ بیمه و تامین مالی صندوق‌ها از طرف کارآفرین، مشاغل و دولت باید تامین کننده مالی اداره صندوق‌ها باشد یعنی باید پاسخگوی نیاز بازنشستگان باشد، اما مشکل اینجاست که مدیریت این صندوق‌ها دولتی است.

نادران ادامه داد: در حال حاضر برای تامین مالی صندوق تامین اجتماعی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی پرداخت می‌شود و همچنین به صندوق‌های لشکری و کشوری هم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی یا فروش اموال پرداخت می‌شود که این شرایط یعنی بن بست؛ یعنی در یک تا دو سال بعد قابل ادامه نیست.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تاکید کرد: زمانی که بازار را از رقابتی بودن خارج می‌کنیم و منابع را به افراد خاصی می‌دهیم آن‌ها حاکم می‌شوند ۸۰ درصد بازار خوراک دام کشور را به بهانه اینکه می‌تواند ارزانتر وارد کند به یک نفر داده ایم و اصلا رصد نکردیم، منابع ارزی که به این فرد داده می‌شود در نظام توزیع کشور به دست مصرف کننده می‌رسد یا نه؟

ایجاد یک معاونت ارشد اقتصادی، نیاز رئیس جمهور آینده

نادران تصریح کرد: از سوی دیگر هم اجازه رقابت داده نشده است یعنی افرادی هستند که خواستار واردات با ارز آزاد هستند، ولی اجازه داده نمی‌شود، چون انحصار وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: کل سیستم اقتصادی کشور یک مجموعه به هم پیوسته است و نمی‌توان تنها یک بخش آن را اصلاح کرد. حتماً باید کسری بودجه کشور را اصلاح کنیم، ولی نمی‌توانیم نظام مالیاتی، نظام توزیع کالا، صنایع و معادن، کشاورزی، نیرو و نفت را نادیده بگیریم.

وی در پایان اظهار کرد: فکر می‌کنم یکی از اساسی‌ترین کارهایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد، ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا در اداره کشور تابع آن باشند  و کسی ساز ناکوک نزند. رئیس جمهور یک معاونت ارشد اقتصادی می‌خواهد که به نیابت از رئیس جمهور کل بخش‌ها را مدیریت و هماهنگ کند./

پایان پیام