تحولات لبنان و فلسطین

دولت سیزدهم در حالی مرداد ماه سکان اداره کشور را به دست خواهد گرفت که مسائل متعدد اقتصادی، تورم بالای ۴۰درصد، بی‌ثباتی‌ قیمت‌ها و نابسامانی بازار انواع محصولات و کالاها، مسیر دشواری را پیش‌روی دولت آینده قرار می‌دهد. بر همین اساس به باور تمامی کارشناسان و تحلیلگران، مهم‌ترین هدف دولت آینده باید بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشد؛ اما در دستیابی به این موضوع، هماهنگی و همسویی دیدگاه‌های اعضای تیم اقتصادی جزو الزامات محسوب می‌شود.

تیم هماهنگ، شرط رونق اقتصاد

یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز در مصاحبه‌ای گفته است: «درباره توانایی‌های مدیریتی و مجموعه تصمیم‌سازان، اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ و هم‌جهت و هم‌سیاست باشند، مشکلات حل خواهد شد؛ اما اگر هر یک از اعضای کابینه یک ایده داشته باشند، هر چرخ اقتصاد به یک‌جهت می‌رود. نخستین شرط تیم مدیریتی این است که اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر در همه سیاست‌های اقتصاد، هم‌جهت باشند. این‌طور نباشد که یک نفر به سیاست‌های پولی و ارزی توجه کند و فرد دیگری بگوید سیاست توسعه تجارت دارد. عدم‌هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و بانک‌مرکزی، سیستم را به‌هم می‌زند. اولویت‌ها و مأموریت‌ها باید هم‌جهت باشند».

افراد دارای تعارض‌منافع در دولت قرار نگیرند

از سوی دیگر این موضوع مطرح می‌شود که اراده تیم اقتصادی دولت آینده برای اصلاح امور و تغییر ساختاری در وضعیت کنونی باید جدا از هر گونه  تعارض‌منافع آن‌ها با وزارتخانه و نهاد متبوع باشد. احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده است:«کسانی که تعارض‌منافع دارند قطعاً نباید در تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار بگیرند و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت باید حول نقشه‌راهی که دولت برنامه‌ریزی می‌کند، باشد».

وزارت اقتصاد و دارایی به‌ عنوان سردمدار تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود که سیاست‌گذاری‌های اساسی کشور در حوزه‌های اقتصادی همچون سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها، سیاست‌های مالی و راهبردهای مالیاتی و... را بر عهده دارد. مسائلی همچون نظام پولی و بانکی ناکارآمد، بدهی‌های فراوان دولت، بیکاری و عدم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز از مهم‌ترین چالش‌های این وزارتخانه در دولت بعدی است. از سوی دیگر بانک‌مرکزی نیز موتور محرکه و ریل‌گذار سیاست‌های پولی کشور محسوب می‌شود که وظایفی همچون حفظ ارزش پول ملی، تدوین و تنظیم مقررات مرتبط با معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر عملکرد مؤسسات و بانک‌های کشور و انتشار اسکناس و ضرب سکه را بر عهده دارد. بدین‌ترتیب دولت آینده در عرصه عملکرد بانک ‌مرکزی با چالش‌هایی همچون ساماندهی نرخ ارز، بهبود نظام بانکداری، رفع و مقابله با تحریم‌ها و مبادلات بانکی بین‌المللی مواجه است. علاوه بر این، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی نیز جزو تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شوند که اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای برنامه‌ای و عملکردی تبیین شده و چالش‌ها و مسائل هر کدام  به‌ خوبی مشخص است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد حرکت قطار دولت با ریل‌گذاری صحیح و اثرگذاری مطلوب اقدام‌های آن، به هماهنگی و همسویی تمام اجزای این زنجیره وابسته است.

نگاه فکری منسجمی نسبت به موضوع‌های اقتصادی حاکم شود

محمد امینی‌رعیا، مدیر اندیشکده اقتصادمقاومتی نیز در گفت‌وگو با قدس، اظهار کرد: متأسفانه وقتی تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نباشند شاهد وضعیتی همانند دولت فعلی هستیم که وزارت اقتصاد یک نوع نگاه به مسائل اقتصادی دارد و در مقابل سازمان برنامه‌وبودجه و بانک‌مرکزی نیز به‌ گونه‌ای اندیشیده و اقدام می‌کنند. این نهادها اگر در دیدگاه چندان همسو و همسان نباشند، تصمیم‌ها گرفته نمی‌شود یا اینکه تصمیم‌گیری ضعیفی خواهد بود و تحولی پیش نخواهد آمد. یا حتی امکان دارد بر اثر مجادله بین اعضای دولت، کارها متوقف شود و پیش نرود.

امینی‌رعیا  تصریح کرد: ضروری است ابتدا هماهنگی بین تیم اقتصادی باشد و از سوی دیگر این هماهنگی تنها به ‌صورت نمادین نباشد بلکه در دولت یک نگاه فکری نسبت به موضوع‌های اقتصادی حاکم شود. در واقع باید نگاه منسجم فکری شکل بگیرد و همه به آن نگاه اعتقاد داشته و درصدد پیاده‌سازی آن در حوزه کاری خودشان باشند، موضوعی که سبب پیشبرد امور می‌شود. همچنین باید همین ابتدای کار، رویکردها نسبت به میزان نقش‌آفرینی دولت و موضوع آزادسازی اقتصاد مشخص شود تا نقشه راه مناسبی براساس آن  در نظر گرفت.

پرهیز از  مشهورات سیاستی غلط 

مدیر اندیشکده اقتصادمقاومتی گفت: پس از آن ضروری است افراد متناسب با این رویه انتخاب شوند نه اینکه افرادی با فکر و رویکرد متفاوت را روی کار آورده و انتظار داشته باشیم به برنامه‌ها التزام داشته باشند؛ بنابراین زمانی که یک برنامه یا خط فکری در دولت انتخاب می‌شود تا به ‌صورت منسجم پیگیری شود، باید افرادی را هم به‌ عنوان مجری آن برنامه‌ها در نظر گرفت که همسو با آن نگاه اقتصادی هستند؛ زیرا زمانی که تناقض فکری وجود داشته باشد، برنامه‌ها و سیاست‌های طرح‌ریزی‌شده اجرایی نمی‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: همچنین نباید تعارض‌منافع و افکار بین افراد منتخب با موضوع‌های اقتصادی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیازمند این است که درگیر مشهورات سیاستی غلط  نشود. این تیم باید آزادانه بیندیشد و تصمیم‌گیری کند و مهم‌تر آنکه نسبت به مسائل واقعی کشور متمرکز شود نه برخی مسائل کاذب ایجاد شده از سوی رسانه‌ها و جریان‌های خاص.

امینی‌رعیا بیان کرد: باید افراد جوانی برای کابینه انتخاب شوند تا هم جسارت اقدام داشته و هم دارای توان و فکری نو باشند. گرچه افراد دارای سن و تجربه بالاتر از قدرت اجماع بیشتری برخوردارند، اما چون فکر جدیدی ندارند و ذهنشان شکل‌ گرفته،عملاً خروجی خاصی نخواهند داشت؛ بنابراین دولت باید به سمت جوان‌گرایی و به ‌کارگیری افرادی برود که به توان داخلی اعتماد دارند و کلید حل مسائل را تکیه ‌بر توان داخلی می‌دانند و برنامه‌هایشان را در همین راستا می‌چینند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.