مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال جاری را بیش از ۳۳ میلیون تومان اعلام کرد و به دولت اتمام حجت داد چنانچه قانون برنامه ششم درباره راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و دستمزد و نیز ثبت حقوق مدیران در آن را اجرا نکند اجازه پرداخت حقوق مدیران را ندارد.

هرچند شرکت‌های دولتی برای اینکه بتوانند مانع شفافیت حقوق و دستمزد مدیرانشان شوند برخی از ردیف‌های مندرج در فیش‌های حقوقی از جمله اضافه‌کاری، پاداش، سفر خارجی و ... را از فیش حذف می‌کنند ولی بازهم انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گرفته تا بانکی‌ها و نظام‌مهندسی، نشان می‌دهد سقف پرداختی به مقامات هنوز هم فراتر از محدوده قانونی است.

دولت روی دور تکرار افزایش حقوق و تورم

اخیراً هم دولت اعلام کرد سقف در نظر گرفته‌شده برای حقوق پرداختی به کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ که به میزان ۵/۲ میلیون تومان است شامل سقف پرداختی نمی‌شود و فقط شامل پایه حقوق می‌شود و سایر پرداختی‌های مدیران نجومی هیچ سقفی ندارد.

بحث فیش‌های حقوقی و اصرار دولت به پرداخت‌های بی‌حدومرز در حالی دوباره داغ می‌شود که رشد ۸۰ درصدی هزینه پرسنلی دولت (به دلیل اعمال فوق‌العاده ویژه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به همه کارکنان که طبق آن حقوق کارمندان، سالانه حداقل به‌اندازه نرخ تورم افزایش می‌یابد) و کسری بودجه گریبان دولت را رها نمی‌کند. اگر دور تکرار افزایش حقوق، افزایش تورم را هم بر آن بیفزاییم خواهیم دید دولت به‌جای اصلاحات قانونی، ترجیح داده در گردابی از مسائل دور خود بچرخد.

تعارض منافع فردی مانع اجرای قانون

سید امیر سیاح عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: از اوایل سال ۹۶ بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف بود همه دریافتی‌ها و همه مزایای مسئولان را در سامانه‌ای برای اطلاع عموم منتشر کند، اینکه می‌گوییم برای اطلاع عموم مهم است، چراکه دولت و بخشی از نمایندگان در زمانی که قانون برنامه ۵ ساله ششم در حال تصویب بود تلاش کردند «برای اطلاع عموم» را حذف کنند که در این صورت عملاً شفافیت از بین می‌رفت. البته با تلاشی که چند نماینده طرفدار شفافیت در مجلس کردند «برای اطلاع عموم» سرانجام در قانون ماند ولی متأسفانه دولت اجرا نکرد و مجلس وقت هم انگیزه‌ای برای پیگیری ماده ۲۹ نداشت. چند بار هم که نمایندگان تذکر دادند رئیس مجلس سابق موضوع را مداهنه کرد (پیچاند) و نگذاشت پیگیری به نتیجه برسد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: از مجلس فعلی انتظار می‌رفت از روز اول این موضوع بسیار مهم ضد فساد را در دستور کار قرار دهد ولی با کمال تعجب می‌بینیم پیگیر اجرای قانون نیست، گویا همه مسئولان دست‌به‌دست هم داده‌اند و نمی‌خواهند این قانون اجرا شود.

سیاح تعارض منافع فردی مقامات و کارکنان با سمت‌هایی که دارند را عامل پیدایش حقوق نجومی دانسته و می‌افزاید: به گفته رهبر معظم انقلاب، تمام این حقوق‌های نجومی حرام است ولی متأسفانه اجرای قانون و شفافیت حقوق‌و مزایا به دلیل تعارض منافع به تعویق می‌افتد و تا وقتی وجدان و تعهد نباشد حقوق نجومی را می‌خورند و آب هم رویش می‌نوشند.

دولت در گرداب تورم‌های چند صد درصدی

سیاح درباره مصوبه اخیر دولت برای بالاتر بردن دریافتی همه کارکنان دولت می‌گوید: دولت درصدد است حقوق همه کارکنان را با درصد یکسان بالا ببرد این بدان معناست اگر کارمندی چهار میلیون می‌گیرد با افزایش ۵۰ درصدی حقوقش دریافتی او به ۶ میلیون برسد و فردی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۱۵ میلیون به حقوقش اضافه شود که بسیار ناعادلانه است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت این کار را در شرایط فعلی کشور که کسری بودجه خطرناکی اقتصاد ایران را در گرداب تورم‌های چند صد درصدی انداخته، عملی می‌کند و گوشش هم بدهکار نیست که باید هزینه‌ها را کم کند نه زیاد، الآن شبیه اتوبوسی هستیم که به سمت دره می‌رود و راننده به‌جای ترمز، گاز می‌دهد.

رشد حقوق بدون وجود منابع پایدار

حسین رضوی پور، کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه هزینه‌های جاری دولت باید کنترل شود بر این باور است که در مسیر کنترل این هزینه‌ها، اولویت با محدود کردن افزایش‌های لجام‌گسیخته به ویژه در حقوق بالاست، نه محدود کردن حقوق پایین. بنا بر قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم (و البته نه برابر با تورم) افزایش یابد؛ اما این افزایش‌ها باید به نحوی نباشد که منجر به تشدید تورم شود. به گفته وی، تخصیص بودجه اضافه به مخارج جاری دولت منجر به پایدار شدن این هزینه‌ها، آن هم بدون وجود منابع پایدار برای تأمین آن هزینه‌ها خواهد شد.

وی دولت را به دلیل نبود کنترل تورم و فقدان بهره‌وری مطلوب در خدمات و عملکرد، مستحق تنبیه می‌داند و می‌گوید این تنبیه باید در درجه اول متوجه مدیران و افرادی که از حقوق بالاتری برخوردار هستند، باشد نه کارمندانی که در ایجاد وضعیت موجود اثر کمتری داشته‌اند. آن‌طور که رضوی پور می‌گوید زمانی که مردم از خدمات حاکمیت رضایت نسبی ندارند و یا تورم پابرجا و فزاینده است، رشد چشمگیر حقوق و دستمزدها آن‌هم برای لایه‌های مدیریتی و اقشار خاصی که برخورداری بالاتری داشته‌اند، توجیه نداشته و مقبولیت اجتماعی ندارد.