به گزارش قدس آنلاین قطعی برق،پدیده‌ای کلافه‌کننده که در هفته‌های اخیر خانوارهای ایرانی را درگیر و در شرایط کرونایی، با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. موضوعی که برای ریشه‌یابی آن، گمانه‌های متعدد و متفاوتی از سوی کارشناسان، مسئولان و صاحب‌نظران مطرح شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، مسئولان توانیر، مقامات وزارت نیرو و برخی نمایندگان مجلس، استخراج ارزهای مجازی را به عنوان یکی از متهمان مرموز مصرف بخشی از برق تولیدی در کشور می‌شناسند. در همین رابطه، اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم در نشست علنی یکشنبه ۹ خرداد مجلس، درباره علت قطعی‌های مکرر برق در چند روز گذشته، گفت: «جمع‌بندی کمیته مربوطه در شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای امنیت ملی بر این است که یکی از دو علت قطعی برق، افزایش دما و استخراج رمزارزها هستند.»
با توجه به فراگیری قابل‌توجه استخراج غیرمجاز رمزارز، برای سامان‌دهی وضع موجود در این زمینه، مشوق‌هایی در نظر گرفته‌اند؛ همچنین به موازات آن اقدامات سلبی از جمله شناسایی و برخورد با مالکان مراکز استخراج در دستور کار است.
از جایزه معرفی مراکز غیرمجاز تا آسیب به لوازم برقی
از این‌رو، تعیین جایزه ۲۰ میلیون تومانی برای معرفی دستگاه‌های استخراج رمزارز حاکی از گستردگی این تخلف و پیچیدگی شناسایی و برخورد با این پدیده است. آن‌طور که رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفته مشارکت مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها در کشور، یکی از بهترین و عملیاتی‌ترین شیوه‌های ممکن است و تا پایان تیرماه بیش از ۱ میلیارد تومان به معرفی‌کنندگان مراکز استخراج رمزارز پرداخت شده است.
همچنین، با کشف روزانه صدها دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در سراسر کشور، روند کشفیات همچنان ادامه دارد. استخراجی که از قرار معلوم در واحدهای تولیدی راکد تا نیروگاه‌های تولید برق همه را درگیر کرده است. براساس آخرین گزارش وزارت نیرو، تا اوایل مردادماه و در کمتر از یک سال، بالغ بر ۴۵۴۷ مرکز استخراج رمزارز با بیش از ۲۰۷ هزار دستگاه استخراج‌کننده شناسایی شده است.
گفتنی است، کارشناسان حوزه انرژی و رمزارز، با اشاره به مصرف برق تجهیزات استخراج آن هم در تنگنای کنونی، دسترسی به انواع دستگاه‌های استخراج در بازار! و ترغیب مردم به نصب آن حتی در منازل مسکونی از سوی برخی سکوهای غیررسمی رسانه‌ای را مطرح می‌کنند. همچنین، به دلیل فشار دستگاه‌های استخراج‌کننده بر شبکه برق و نوسانات آن، نسبت به پیامدهای خسارت‌بار به لوازم برقی مشترکین هم‌جوار این دستگاه‌ها هشدار می‌دهند.
لازم به ذکر است، پس از شدت یافتن مصرف برق، در جریان جلسه پنجم خردادماه هیأت دولت، حتی برای اندک ماینرهای مجاز هم استخراج انواع رمزارز دستکم تا پایان شهریورماه ممنوع اعلام شد.
رتبه جهانی در استخراج رمزارز!
به گفته بهلولی مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمزارز، به دلیل تعرفه‌های تخفیفی و برق ارزان در کشور، ایران جزء ۷ کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمزارز جهان در آنها انجام می‌شود. بهلولی، چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران را ۷ کشوری عنوان کرده که بیشترین میزان استخراج رمزارز در آنها صورت می‌گیرد.
همچنین، دانشگاه کمبریج در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت استخراج بیت‌کوین در جهان تخمین زده، سهم ایران حدود %۴.۶ باشد. جزئیات آمارهای دانشگاه کمبریج همچنین نشان می‌دهد، استخراج بیت‌کوین در ایران طی زمستان پارسال و بهار امسال، نسبت به تابستان و پاییز سال ۱۳۹۹، ۶۰ درصد افزایش داشته است و این موضوع می‌تواند به کسری برق ایران در ماه‌های گرم سال مربوط باشد.
نمایندگان مجلس؛ از مواجهه سیاسی تا کارشناسی با پدیده "رمزارز"
با این وجود، اخیراً پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی قابل تأمل با بیان اینکه سهم ماینرها در قطعی شبکه برق کمتر از یک درصد است؛ از سیاست‌گذاری وزارت نیرو در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی انتقاد کرد و گفت: «صحبت از ماینرها به عنوان عامل قطعی برق، بهانه‌ای برای بی‌کفایتی وزارت نیرو و سیاست‌گذاری اشتباه این وزارت‌خانه است.»
این در حالی است که حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید جلوی فعالیت‌های غیرقانونی همچون فعالیت مراکز استخراج رمزارزها را گرفت، اظهار داشت: «معتقدیم رمزارزها بیش از آنچه اعلام می‌شود، برق مصرف کرده‌اند. یکی از بحث‌های مهم در خاموشی‌ها بحث استخراج رمزارزها بوده است.»
بررسی اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حاکی از غلبه تفکر سیاسی بر تحلیل کارشناسی است، چرا که به گفته کارشناسان و مسئولان حوزه انرژی، برآوردها از میزان استخراج ارزهای مجازی در کشور دقیق نیست و برق ارزان قیمت در کنار افزایش قیمت ارزهای مجازی، انگیزه استخراج در مقیاس کوچک و بزرگ از نیروگاه‌ها تا منازل مسکونی و مزارع کشاورزی را بالا برده است. گواه این ادعا، شناسایی مراکز متنوع و قابل تأمل استخراج در سطح کشور است.
همچنین، تبلیغات سودجویان حوزه رمزارز در فروش تجهیزات استخراج و آموزش نحوه راه‌اندازی آن، جذب سرمایه افراد ناآگاهی و هیجانی در قالب شرکت‌های رمزارز و تشویق به خرید و فروش ارزهای مجازی، نه تنها از منظر مصرف برق شبکه، بلکه به جهت تهدیدی برای امنیت اقتصادی غیرقابل انکار و قابل بررسی است. چرا که در مقطع کنونی هرگونه فعالیت در حوزه رمزارز غیرمجاز شناخته شده است.
نکته حائز اهمیت در این میان، انگشت اتهام رسانه‌های معاند به سوی حاکمیت و تلاش برای القای نگرش استخراج رمزارز به صورت سازمان‌دهی شده و سیستمی، تحت نظر مسئولان ارشد کشور است. مسئله‌ای که اظهاراتی شبیه به آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده، می‌تواند به آن دامن بزند. چرا که نوعی رفع اتهام از پدیده استخراج رمزارز به عنوان یکی از عوامل خاموشی‌های اخیر را به ذهن متبادر می‌کند.
بر اساس آنچه مطرح شد، ذات شفافیت‌گریز پدیده "رمزارز" بر کسی پوشیده نیست. با وجود اینکه، استخراج غیرمجاز و حتی سرمایه‌گذاری بر ارزهای مجازی، براساس قوانین حاکم بر این حوزه غیرقانونی محسوب می‌شود، همچنان با قوت در جریان است و مخاطراتی برای اقتصاد ملی به جهت خروج سرمایه از کشور و خسارت به سرمایه کاربران این بازار در پی داشته و دارد.
همچنین، قوانین بازدارنده کشورهای پیشرو در زمینه استخراج از جمله چین، می‌تواند، موج جدیدی از ماینرها را در کشور فعال کند و در فضایی غیرشفاف، شاخص‌های اقتصاد کلان را هم تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، به نظر موضع‌گیری کارشناسانه و سازنده‌تر نمایندگان مجلس در این زمینه با رویکرد مصونیت سرمایه ملی و دارایی هم‌وطنان از مخاطرات بازار رمزارز منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/
منبع: خبرآنلاین
نظر شما