به گزارش قدس آنلاین، قیمت خودرو در بازار که طی یک ماه اخیر با روندی صعودی مواجه شد، فعالان بازار دلیل اصلی این اتفاق را افزایش نرخ ارز عنوان کردند، اما همزمان با این اتفاق شاهد انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان بودیم که تعداد آن بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه عنوان شده است. خودروسازان مشکلات موجود در تامین قطعات و همچنین افزایش قیمت تمام شده تولید را دلیل اصلی انباشت این خودروها اعلام می‌کنند و خواستار آزادسازی قیمت خودرو برای رفع همیشگی مشکلات این صنعت هستند.
در مجموع کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان و رشد نرخ ارز باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار شده که در مورد عوامل این گرانی انگشت اشاره به سمت افراد مختلف دراز می‌شود.
فرهاد طهماسبی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: کاهش تولید خودروسازان، عرضه قطره چکانی و عدم تحویل به موقع خودرو به ثبت‌کنندگان در افزایش قیمت خودرو در بازار موثر بوده است.
وی با انتقاد از گرانی خودرو در بازار، گفت: یکی از دلایل نابسامانی بازار خودرو، نبود وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیر بوده است. در واقع به دلیل انتقال دولت، وزیر قبلی حضور موثری نداشته است.
* پیش بینی متعادل شدن بازار با استقرار دولت جدید
طهماسبی افزود: خودروسازان باید به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند، زیرا اگر این شرکت‌ها بتوانند کشش بازار را پاسخ دهند، واقعی شدن قیمت‌ها و ثبات بازار محقق می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت جدید باید با تصمیمات مناسب، زمینه ساماندهی بازار را فراهم کند، ادامه داد: با استقرار دولت سیزدهم و تعیین تکلیف کابینه پیش‌بینی می‌شود، قیمت کالاها در بازار متعادل شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزیر پیشنهادی صمت برنامه‌های مناسبی برای ساماندهی بازار دارد، تصریح کرد: امیدواریم دولت سیزدهم با به کارگیری روش‌های علمی و درست قیمت خودرو را کاهش دهد.
* گرانی بازار نتیجه قیمت گذاری دستوری است
در مقابل، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازان معتقدند قیمت گذاری تکلیفی باعث شده تا اختلاف قابل توجهی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود داشته باشد که این اختلاف قیمت به جیب دلالان می رود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این باره اظهار داشت: زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت خودرو و مواد اولیه ساخت آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی در عین حال گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم اتفاق بیفتد. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری کناره بکشد، وقتی قیمت گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: قطعات نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت ۴ برابری داشته اند که این قطعات ساخت داخل نیستند و از طریق واردات تامین می شوند.
* خودروسازان متهم ردیف اول گرانی خودرو
در این شرایط لطف اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان را متهم ردیف اول گرانی خودرو دانسته و معتقد است: از آنجا که دولت‌ها نتوانستند تصمیم مناسب و درستی درباره صنعت خودروسازی اخذ کنند، خودروسازان سلیقه‌ای عمل کرده و مردم نیز ناچار به خرید محصولات آنها هستند.
وی گفت: خودروسازان از خلا کنونی موجود سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که دولت باید سریع نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان دهد.
نظر شما